وكالة الإمارات للفضاء تقود تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء في مؤتمر الأطراف
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
في إطار استراتيجيتها الطموحة ودورها الرائد كمُمكن لقطاع الفضاء، تقود وكالة الإمارات للفضاء، تحت شعار «الفضاء من أجل الاستدامة»، تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الفترة بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023.
وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في الوقت الذي نواجه فيه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن تغير المناخ، يبرز دور قطاع الفضاء كأداة حيوية لمراقبة وفهم هذه التغيرات من خلال استخدام التقنيات المتطورة في استكشاف الفضاء، مما يساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة آثار تغير المناخ، وتقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية التي نواجهها». وتابعت، «أن المشاركة في مؤتمر الأطراف لا تمثل فقط فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، بل تشكل منصة لتوحيد الجهود العالمية نحو مواجهة التحديات الراهنة، لنعمل سوياً على تقنيات جديدة قادرة على تحسين حياتنا وحماية كوكبنا»، مؤكدة «مشاركتنا في المؤتمر تعكس التزامنا بمواجهة أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية وهو تغير المناخ من خلال الاستفادة من تطبيقات تحليل البيانات الفضائية التي نستقبلها من الأقمار الاصطناعية وإيجاد حلول لتحديات الكوارث الطبيعية على الأرض».
من جانبه، قال سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «تقوم وكالة الإمارات للفضاء بدور رئيسي في تعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية، ومن خلال مشروعاتنا الطموحة في مجال الفضاء، نسعى باستمرار إلى تطوير تكنولوجيا متقدمة تساهم بشكل فعال في رصد البيئة الأرضية والتغيرات المناخية»، مضيفا «استخدامنا للأقمار الاصطناعية والتقنيات الفضائية الأخرى يوفر بيانات دقيقة ومفصلة تساعد العلماء وصانعي السياسات على فهم أفضل للتأثيرات البيئية وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف منها». وتابع، «نحن نؤمن بأن تكنولوجيا الفضاء لديها القدرة على تحقيق فوائد كبيرة للأرض من خلال توفير حلول مستدامة في مجال الرصد البيئي والأبحاث المتعلقة بالمناخ»، مؤكدا «أن مبادرات وكالة الإمارات للفضاء تمثل جزءًا أساسيًا من التزامها تجاه الحفاظ على كوكبنا والموارد للأجيال القادمة».
وستنظم الوكالة هاكاثون المناخ: «الفضاء من أجل الاستدامة» بمشاركة رواد الأعمال وعلماء البيانات والمبرمجين للتدريب على أدوات التحليل المقدمة ومواجهة تحديات الاستدامة، ومن بين المواضيع التي سيتم التركيز عليها الخسائر والأضرار، والأمن الغذائي ومراقبة الأرض والكوارث الناجمة عن المناخ.
قمة قادة الفضاء للمناخ
وسيشهد يوم 4 ديسمبر 2023، استضافة وكالة الإمارات للفضاء لـ «قمة قادة الفضاء للمناخ» أول قمة من نوعها بمشاركة أكثر من 20 وكالة فضاء حول العالم، والتي ستركز القمة بشكل خاص على برامج المناخ والمبادرات وتسريع الوصول إلى هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال جمع الجهات الفاعلة عالمياً في مجالات سياسات المناخ واستكشاف الفضاء تحت سقف واحد.
وستركز القمة، على تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والناشئة في مجال الفضاء، مع تأكيد على دعم الدول الأكثر عرضة لأضرار المناخ من خلال مشاركة البيانات والمعرفة لتحقيق تقدم ملموس في مجال المناخ، إلى جانب العمل على توسيع نطاق أبحاث المناخ عبر تخصيص موارد وتمويل للمبادرات البحثية ذات الصلة، وإنشاء برامج جديدة لمراقبة المناخ، بالإضافة إلى تعزيز العمليات الفضائية المستدامة لتقليل الأثر البيئي.
وستسلط الضوء على رفع الوعي حول تغير المناخ ودور التقنيات الفضائية والحلول التكنولوجية وريادة الأعمال في قطاع الفضاء ومواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص والابتكار في هذا المجال، واستكشاف الفرص المتاحة لتمويل برامج الفضاء والمناخ، وتأمين الدعم المالي الضروري لهذه المبادرات.
مؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة»
وستنظم وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة قادة عالميين وخبراء المناخ وشخصيات سياسية وممثلين عن مختلف وكالات الفضاء مؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة» في جناح الفضاء، والذي سيركز على الإمكانيات اللامحدودة لقطاع الفضاء في دعم تغير المناخ، إلى جانب تقديم سلسلة من العروض التقديمية والجلسات الحوارية الهامة حول الاستدامة من الفضاء.
وسيشهد المؤتمر العديد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، حيث سيسلط ممثلو وكالات الفضاء العالمية الضوء حول مواضيع مثل مرونة المناخ ومراقبة النظم البيئية، ومناقشة كيف يمكن تحسين المعرفة بمخاطر الكوارث ومرونة المناخ من خلال تكنولوجيا الفضاء. كما سيتضمن المؤتمر سلسلة عروض تقديمية وأكثر من 60 جلسة حوارية تركز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الفضاء من أجل الاستدامة، والتخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ومناقشة أحدث التقنيات المستدامة والمبادرات في قطاع الفضاء.
مبادرات ومشروعات
وتستعرض وكالة الإمارات للفضاء العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات، إلى جانب الإعلان عن المرحلة التشغيلية لمنصة تحليل البيانات الفضائية، والمشاركة في جلسات نقاشية رفيعة المستوى حول الفضاء والمناخ، إلى جانب عرض أطلس الخسائر والأضرار. ومن بين المشروعات والمبادرات التي ستستعرضها مجمع البيانات الفضائية، ومنصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية، والتي تشكل منظومات مبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية وتطوير التطبيقات في مجال رصد الأرض والاستشعار من بعد.
وسيشارك الفائزون في تحدي «ساس» في جناح الفضاء، ومن بينهم شركة فارمن التي ستقدم نظرة عامة على تقنياتها المتقدمة في مجال المراقبة الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية، وشركة فور إيرث انتلجنس، المتخصصة في توفير حلول استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة التغيرات البيئية والمناخية.
كما ستشارك جامعة خليفة، بدورها الريادي في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الفضاء وأثرها على قضايا المناخ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية أطلس الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وكيف يمكن للتقنيات الفضائية المساعدة في تقييم وتخفيف هذه التأثيرات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وکالة الإمارات للفضاء البیانات الفضائیة تکنولوجیا الفضاء تغیر المناخ إلى جانب فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.