وكالة الإمارات للفضاء تقود تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء في مؤتمر الأطراف
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دبي – الوطن
في إطار استراتيجيتها الطموحة ودورها الرائد كمُمكن لقطاع الفضاء، تقود وكالة الإمارات للفضاء، تحت شعار «الفضاء من أجل الاستدامة»، تنظيم أول مشاركة لجناح الفضاء في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الفترة بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر2023.
وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، في الوقت الذي نواجه فيه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن تغير المناخ، يبرز دور قطاع الفضاء كأداة حيوية لمراقبة وفهم هذه التغيرات من خلال استخدام التقنيات المتطورة في استكشاف الفضاء، مما يساعد في تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة آثار تغير المناخ، وتقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية التي نواجهها». وتابعت، «أن المشاركة في مؤتمر الأطراف لا تمثل فقط فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، بل تشكل منصة لتوحيد الجهود العالمية نحو مواجهة التحديات الراهنة، لنعمل سوياً على تقنيات جديدة قادرة على تحسين حياتنا وحماية كوكبنا»، مؤكدة «مشاركتنا في المؤتمر تعكس التزامنا بمواجهة أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية وهو تغير المناخ من خلال الاستفادة من تطبيقات تحليل البيانات الفضائية التي نستقبلها من الأقمار الاصطناعية وإيجاد حلول لتحديات الكوارث الطبيعية على الأرض».
من جانبه، قال سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «تقوم وكالة الإمارات للفضاء بدور رئيسي في تعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية العالمية، ومن خلال مشروعاتنا الطموحة في مجال الفضاء، نسعى باستمرار إلى تطوير تكنولوجيا متقدمة تساهم بشكل فعال في رصد البيئة الأرضية والتغيرات المناخية»، مضيفا «استخدامنا للأقمار الاصطناعية والتقنيات الفضائية الأخرى يوفر بيانات دقيقة ومفصلة تساعد العلماء وصانعي السياسات على فهم أفضل للتأثيرات البيئية وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف منها». وتابع، «نحن نؤمن بأن تكنولوجيا الفضاء لديها القدرة على تحقيق فوائد كبيرة للأرض من خلال توفير حلول مستدامة في مجال الرصد البيئي والأبحاث المتعلقة بالمناخ»، مؤكدا «أن مبادرات وكالة الإمارات للفضاء تمثل جزءًا أساسيًا من التزامها تجاه الحفاظ على كوكبنا والموارد للأجيال القادمة».
وستنظم الوكالة هاكاثون المناخ: «الفضاء من أجل الاستدامة» بمشاركة رواد الأعمال وعلماء البيانات والمبرمجين للتدريب على أدوات التحليل المقدمة ومواجهة تحديات الاستدامة، ومن بين المواضيع التي سيتم التركيز عليها الخسائر والأضرار، والأمن الغذائي ومراقبة الأرض والكوارث الناجمة عن المناخ.
قمة قادة الفضاء للمناخ
وسيشهد يوم 4 ديسمبر 2023، استضافة وكالة الإمارات للفضاء لـ «قمة قادة الفضاء للمناخ» أول قمة من نوعها بمشاركة أكثر من 20 وكالة فضاء حول العالم، والتي ستركز القمة بشكل خاص على برامج المناخ والمبادرات وتسريع الوصول إلى هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، من خلال جمع الجهات الفاعلة عالمياً في مجالات سياسات المناخ واستكشاف الفضاء تحت سقف واحد.
وستركز القمة، على تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والناشئة في مجال الفضاء، مع تأكيد على دعم الدول الأكثر عرضة لأضرار المناخ من خلال مشاركة البيانات والمعرفة لتحقيق تقدم ملموس في مجال المناخ، إلى جانب العمل على توسيع نطاق أبحاث المناخ عبر تخصيص موارد وتمويل للمبادرات البحثية ذات الصلة، وإنشاء برامج جديدة لمراقبة المناخ، بالإضافة إلى تعزيز العمليات الفضائية المستدامة لتقليل الأثر البيئي.
وستسلط الضوء على رفع الوعي حول تغير المناخ ودور التقنيات الفضائية والحلول التكنولوجية وريادة الأعمال في قطاع الفضاء ومواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص والابتكار في هذا المجال، واستكشاف الفرص المتاحة لتمويل برامج الفضاء والمناخ، وتأمين الدعم المالي الضروري لهذه المبادرات.
مؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة»
وستنظم وكالة الإمارات للفضاء بمشاركة قادة عالميين وخبراء المناخ وشخصيات سياسية وممثلين عن مختلف وكالات الفضاء مؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة» في جناح الفضاء، والذي سيركز على الإمكانيات اللامحدودة لقطاع الفضاء في دعم تغير المناخ، إلى جانب تقديم سلسلة من العروض التقديمية والجلسات الحوارية الهامة حول الاستدامة من الفضاء.
وسيشهد المؤتمر العديد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، حيث سيسلط ممثلو وكالات الفضاء العالمية الضوء حول مواضيع مثل مرونة المناخ ومراقبة النظم البيئية، ومناقشة كيف يمكن تحسين المعرفة بمخاطر الكوارث ومرونة المناخ من خلال تكنولوجيا الفضاء. كما سيتضمن المؤتمر سلسلة عروض تقديمية وأكثر من 60 جلسة حوارية تركز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الفضاء من أجل الاستدامة، والتخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ومناقشة أحدث التقنيات المستدامة والمبادرات في قطاع الفضاء.
مبادرات ومشروعات
وتستعرض وكالة الإمارات للفضاء العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات، إلى جانب الإعلان عن المرحلة التشغيلية لمنصة تحليل البيانات الفضائية، والمشاركة في جلسات نقاشية رفيعة المستوى حول الفضاء والمناخ، إلى جانب عرض أطلس الخسائر والأضرار. ومن بين المشروعات والمبادرات التي ستستعرضها مجمع البيانات الفضائية، ومنصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية، والتي تشكل منظومات مبتكرة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية وتطوير التطبيقات في مجال رصد الأرض والاستشعار من بعد.
وسيشارك الفائزون في تحدي «ساس» في جناح الفضاء، ومن بينهم شركة فارمن التي ستقدم نظرة عامة على تقنياتها المتقدمة في مجال المراقبة الزراعية وإدارة الموارد الطبيعية، وشركة فور إيرث انتلجنس، المتخصصة في توفير حلول استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة التغيرات البيئية والمناخية.
كما ستشارك جامعة خليفة، بدورها الريادي في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الفضاء وأثرها على قضايا المناخ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية أطلس الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، وكيف يمكن للتقنيات الفضائية المساعدة في تقييم وتخفيف هذه التأثيرات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وکالة الإمارات للفضاء البیانات الفضائیة تکنولوجیا الفضاء تغیر المناخ إلى جانب فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود دبلوماسية متعددة الأطراف لحل الأزمة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمن مجلس الأمن إلى «الرباعية الدولية»، تقود الإمارات جهوداً دبلوماسية مكثفة لإحلال السلام في السودان، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، وتخفيف معاناة المدنيين.
وأشاد خبراء ومحللون بالدور المحوري والمؤثر الذي تلعبه الدبلوماسية الإماراتية، لمعالجة جذور الأزمة السودانية، مؤكدين أن الإمارات تقدم دعماً بارزاً للجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار، وإرساء الأمن والاستقرار في السودان، مشددين على أن الدولة تتعامل مع الأزمة بوصفها تهديداً يمس استقرار المنطقة بأكملها.
وأوضح هؤلاء في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تمثل نموذجاً فاعلاً للدبلوماسية متعددة الأطراف في إدارة الأزمات الإقليمية، وذلك عبر اعتمادها على الحوار والشراكات الواسعة، وهو ما تجلى بوضوح في الجهود التي تقودها للمساهمة في إيجاد تسوية سياسية للأزمة.
وفي هذا السياق، قالت لانا بدفان، الباحثة في العلاقات الدولية: إن مقاربة الإمارات للأزمة السودانية لا يمكن قراءتها كتحرك دبلوماسي عابر أو مبادرة إسناد سياسي، لكنها مقاربة إدارة مخاطر وتوجيه نتائج في واحدة من أكثر المناطق حساسية في الأمن الإقليمي، وهي منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وأضافت بدفان في تصريح لـ«الاتحاد»: أن الإمارات تتعامل مع ملف السودان باعتباره نقطة ارتكاز في معادلة الاستقرار العربي والأفريقي، حيث تعمل على تفعيل ما تسميه بـ«الاستقرار الوظيفي»، وهو نموذج يذهب أبعد من وقف إطلاق النار، ليصل لإعادة استقرار البيئة السياسية.
وأشارت إلى أن الإمارات لا تكتفي بدور المنضم إلى المبادرات الدولية، بل تشارك في صياغة رؤية الحل ضمن إطار توافقي «عربي – غربي» لا يهدف إلى إنهاء الحرب فقط، بل تفكيك بنية عدم الاستقرار التي أنتجت الأزمة.
وأفادت بأن الدور الإنساني الإماراتي ليس عملاً خيرياً فقط، بل أداة استراتيجية لضبط التوازن الإقليمي ومنع انفجار موجات نزوح وفوضى يمكن أن تمتد من السودان إلى جواره.
في ذات الإطار، أوضح المحلل السياسي الكويتي، خالد العجمي، أن الرؤية الإماراتية للأزمة تستند إلى مفهوم الأمن الإقليمي المشترك، حيث لا يمكن فصل استقرار السودان عن أمن البحر الأحمر والخليج، مما جعل الدولة تتعامل مع الأزمة بوصفها أزمة معقدة لا تُحل بمجرد اتفاق سياسي، بل تحتاج لبناء شراكة أوسع تضم أطرافاً عربية وأفريقية ودولية، لمعالجة جذور الأزمة.
وقال العجمي في تصريح لـ«الاتحاد»: أن الإمارات قدمت نموذجاً مغايراً للنهج التقليدي في الوساطة الإقليمية، فهي لا تسعى لفرض وصاية ولا إلى تقديم مبادرات، بل إلى دعم كل مسار يفتح الباب لحوار حقيقي بين الأطراف السودانية، وما يميز التحرك الإماراتي هو الحرص على عدم الإقصاء، وترك أبواب التفاوض مفتوحة.
من جهتها، أوضحت الناشطة السودانية، لنا مهدي، أن جميع الأطراف الإقليمية والدولية مطالبة بأن تحذو حذو الإمارات في المناداة بالسلام ووقف العنف ومنع استهداف المدنيين، مشيرة إلى أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع النزاع في السودان، دعت الدولة إلى الحل السلمي والسياسي، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ووقف العنف ضد المدنيين بجميع أشكاله، لا سيما النساء والأطفال. وقالت مهدي في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الإمارات عرضت في اجتماع بمجلس الأمن الدولي أواخر أكتوبر الماضي، خريطة طريق شاملة تضمنت محورين رئيسيين، أحدهما يتعلق بالتطورات في مدينة الفاشر، والآخر يخص الأزمة بشكل عام، بما يقود إلى سودان آمن لكل أفراد شعبه.
وشددت على أهمية الدعوات الإماراتية إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين، إضافة إلى دعوتها إلى التوصل لحل سياسي بقيادة أفريقية، وإنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان.
من جانبها، قالت الباحثة السياسية الأميركية في شؤون العلاقات الدولية، إيرينا تسوكرمان: إن المبادرات الدبلوماسية التي قادتها الإمارات لحل الأزمة السودانية، جاءت لتعزز مصداقية الدولة وتبرهن على التزامها بدعم السلام والاستقرار، سواء عبر التحركات السياسية أو الدبلوماسية أو الإنسانية.
وأضافت تسوكرمان في تصريح لـ«الاتحاد»: أن تحركات الإمارات تدحض أي مزاعم تبين بعد إخضاعها للفحص القانوني أنها تفتقر إلى أي أدلة حقيقية، مثلما حدث عندما رفعت «سلطة بورتسودان» دعوى ضد الدولة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن الإمارات تعاملت مع هذه الخطوة بهدوء واتزان يعكسان خبرتها القانونية والدبلوماسية، وقبلت إجراءات المحكمة الدولية لتؤكد احترامها لسيادة القانون، ولتظهر أن الاتهامات الموجهة ضدها لا تستند إلى أي أساس، وهو ما ثبت بالفعل بعد رفض الدعوى.
بدوره، دعا القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أيمن عثمان، إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على مصالح الأشخاص والجماعات، مشيراً إلى أن عناصر ورموز جماعة «الإخوان» يحاولون تسويق أنفسهم كحماة للدولة، رغم أنهم هم من زرعوا بذور الفتنة، وحولوا البلاد إلى ساحة نزاع قبلي. وأوضح عثمان في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إدانة هذا النهج لا يجب أن تقتصر على الداخل السوداني، بل ينبغي أن تكون قضية إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن الطريق نحو السلام يبدأ بكشف الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، لا بمحاولة تحميل الآخرين مسؤولية الانهيار الذي خطط له ونفذه «الكيزان».
وأكد أن التقارير الأممية لا تدحض فقط الأكاذيب الموجهة ضد الإمارات، بل تعكس التزامها الراسخ بالقانون الدولي وحرصها على الاستقرار الإقليمي، مما يعزز مصداقيتها المعهودة باعتبارها دولة تعمل في العلن ولا تتآمر في الخفاء، خلافاً لما تروجه الأبواق «الإخوانية» التي تنشر الأكاذيب والادعاءات.
وقال الخبير في الشؤون الأمنية، ياسر أبوعمار: إن المقاربة الإماراتية تتجاوز البعد السياسي إلى رؤية أمنية أوسع ترتبط باستقرار المنطقة الحيوية الممتدة من الخليج إلى القرن الأفريقي.
وأضاف أبو عمار في تصريح لـ«الاتحاد»: أن الإمارات اعتمدت ما يمكن تسميته بـ«الدبلوماسية الوقائية»، من خلال الجمع بين تقديم الدعم الإنساني، والضغط الدولي من أجل وقف القتال، والتنسيق الأمني مع الأطراف الإقليمية المعنية، بهدف منع توسع المواجهات. وشدد على أن الإمارات لا تسعى إلى فرض حلول جاهزة على الأطراف السودانية، بل تعمل على خلق بيئة تفاوضية تستعيد فيها الثقة تدريجياً بين المتفاوضين، وهو ما يفسر اتساع اتصالاتها الدبلوماسية مع عواصم عربية وأفريقية وأوروبية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن أي حل مستدام يجب أن يضمن استعادة مؤسسات الدولة السودانية لدورها، بما يؤدي إلى تثبيت السلام ومنع تجدد النزاعات مستقبلاً.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا