رجل اعمال شهير يتنبأ: أميركا ستصبح أفقر دولة في العالم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
توقع رجل الأعمال والمؤلف الأميركي الشهير، روبرت كيوساكي، أن تصبح الولايات المتحدة أفقر دولة في العالم، بدءاً من الآن، وفقاً لما ذكره خلال مقابلة في برنامج “فايننس مع شاران”، وأجرى كيوساكي، مؤلف كتاب “Rich Dad Poor Dad”، مقابلة البودكاست أثناء وجوده في الهند لحضور قمة النمو في الهند 2023 في سبتمبر.
وأوضح سبب زيارته إلى مومباي أثناء هذه الرحلة قائلاً: “أنا دائماً أذهب إلى الأحياء الفقيرة.
في المقابلة التي استمرت لمدة ساعة، ناقش كيوساكي مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك أهمية استثماراته الثلاثة المفضلة. وتحدث أيضاً عن موضوعات أوسع مثل الديناميكيات المتغيرة للتمويل العالمي ومكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية.
وجهات النظر الهبوطية على الدولار
غالباً ما كان كيوساكي يساوي الدولار الأميركي بـ “ورق الحمام” وأشار إلى العملة الورقية على أنها مزيفة. وبينما كان يشرح موقفه من النقود الورقية، قال: “كل من يعمل بالدولار والين والبيزو والروبية – فهذا مزيف. الناس الأغبياء يعملون من أجل هذه الأشياء”.
وفي توضيحه لكيفية رؤيته للثروة، أشار كيوساكي إلى الذهب باعتباره مال الله، وبيتكوين باعتبارها “أموال الناس”، والدولار النقدي باعتباره نقوداً مزيفة، وقال: “الطريقة الوحيدة لإنشاء [الدولار النقدي] هي أن يقترض شخص ما المال”.
استثمارات كيوساكي المفضلة
ويمتلك كيوساكي حوالي 60 عملة بيتكوين، لكنه حذر المتحمسين للعملات المشفرة من “أنكم تعبثون مع الحكومة الفيدرالية”. وبدلا من ذلك، كان مدافعا قويا عن الاستثمار في الأصول المادية والملموسة مثل الذهب والفضة، وهي سائلة مثل الذهب وأقرب بديل.
وفي حين يمكن إنتاج النقود الورقية بكميات غير محدودة، فإن المعادن الثمينة تعاني من ندرة متأصلة، مما يجعلها وسيلة تحوط قيمة ضد التضخم.
يفضل كيوساكي سبائك الذهب والفضة، ولكن لدى المستثمرين العديد من الخيارات للتعرض للمعادن الثمينة. إذ تستحوذ شركة “Osisko Gold Royalties” المدرجة في بورصة نيويورك على عائدات المعادن الثمينة وتديرها، مما يسمح للشركة بالحصول على نسبة مئوية من الإيرادات من المناجم في جميع أنحاء العالم. وتتمثل فائدة الاستثمار في Osisko Gold Royalties بدلاً من السبائك في أن الشركة تدفع أرباحاً بعائد سنوي قدره 1.33%، العقارات هي إحدى فئات الاستثمار المفضلة لدى كيوساكي. وردا على سؤال من المذيع حول شراء منزل مقابل استئجار منزل، قال رجل الأعمال الأميركي إنه يمتلك 15 ألف منزل.
ويمكن للمستثمرين الأفراد إضافة عقارات إلى محافظهم الاستثمارية دون الاضطرار إلى شراء عقار كامل بأنفسهم أو تحمل متاعب التحول إلى مالك عقار. إذ توفر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة طريقة أبسط وأقل تكلفة للاستثمار في العقارات. وأشار إلى أن شركة مثل “Realty Income Corp” تمتلك محافظ كبيرة من العقارات المدرة للدخل، ويحصل المستثمرون على جزء من التدفق النقدي. إذ تدفع الشركة أرباحاً شهرية لمساهميها بعائد سنوي قدره 5.7%، كما أن هناك الملكية الجزئية وهي خيار شائع، حتى أن بعض المنصات المتاحة حالياً تسمح للمستثمرين بشراء أسهم إيجارات الأسرة الواحدة بمبلغ لا يقل عن 100 دولار وكسب دخل سلبي بالإضافة إلى مكاسب طويلة الأجل.
فئة الأصول الثالثة في قائمته المفضلة هي النفط. وفي العديد من المنصات والمناقشات على الإنترنت، أشار كيوساكي إلى النفط باعتباره “شريان الحياة للحضارات”.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: امريكا رجل اعمال امريكي
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح دولة جاذبة لصناديق الاستثمار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا تشاوريًا ضم نخبة من مُمثلي صناديق رأس المال المخاطر، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، ومجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وذلك من أجل استعراض خارطة طريق عمل المجموعة، والتعرف على مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها، ومناقشة أهم المقترحات والتحديات التي يتطلبها نمو القطاع من أجل العرض على الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية، بما يُدعم جهود الحكومة لدعم بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور من مجتمع الأعمال والشركات الناشئة، واستعرضت قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي يأتي انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعول عليه كثيرًا لدفع جهود خلق فرص العمل، وتشجيع بيئة الأعمال، وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات، والاستفادة من الأفكار المُبتكرة، مؤكدة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تم تأسيسها في وقت محوري حيث استطاعت الدولة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه بيئة الأعمال بشكل عام وقطاع الشركات الناشئة بشكل خاص.
وأوضحت أن أمام المجموعة فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في ملف ريادة الأعمال، استغلالًا للدعم الكبير الذي يوفره دولة رئيس مجلس الوزراء للمجموعة، مشددة على أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في إطار تكاملي وتنسيق تام من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، ولذلك فإننا منفتحون على أية قرارات أو تشريعات من شأنها فتح الآفاق للشركات الناشئة، وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، والحفاظ على الكوادر والمواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ما نفذته الحكومة من برنامج للإصلاحات الهيكلية يقوم على 3 ركائز رئيسية، أولها دعم استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحت هذا المحور تأتي التشريعات والقرارات التي يتم اتخاذها، لذلك فإن أي قرار سيتم اتخاذه لدعم قطاع الشركات الناشئة سيُعزز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ والركيزة الثانية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص؛ وثالثًا دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال اللقاء استعرضت «المشاط»، خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار، والدور الذي ستقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من أجل التنسيق بين كافة تلك المبادرات والجهات لمنع تكرار آليات الدعم، وتحقيق الاستفادة القصوى، كما عرضت الوزيرة، تشكيل الأمانة الفنية، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتعلق أعمالها بصياغة السياسات والتشريعات، والتنسيق بين المبادرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، وربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.
وشددت على أنه تم الحرص على أن يكون أعضاء كل مجموعة عمل من المعنين بشكل مباشر ببيئة ريادة الأعمال، سواء من النواحي القانونية، أو الفنية، أو التمويلية، وكذلك الدمج والتكامل بين مُمثلي المجالس النيابية والجهات الوطنية، إلى جانب القطاع الخاص، من أجل الخروج بأفضل الأفكار والمقترحات، التي تُحفز بيئة عمل الابتكار والشركات الناشئة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية المُشاركة بفعالية واستمرارية في تلك اللجان لتحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية عكفت على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر، والتي يزيد عددها عن 35 وثيقة، والاطلاع على أبرز الدراسات والتقارير الدولية فيما يتعلق بتحديات الشركات الناشئة، ووضع أهم المقترحات والتوصيات انطلاقًا من تجارب الدول الأخرى، والتشريعات المحفزة للقطاع.
وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بأهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، وأهم ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، كما تمت مناقشة التعريف الموحد المقترح للشركات الناشئة والذي سيسهم في وضع إطارًا واضحًا لصياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية، وكذلك مناقشة مقترح لتفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكُبرى في الشركات الناشئة Corporate Venture Capitals سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق راس مال المخاطر، وهو النموذج الذي أثبت فعاليته دوليًا وساهم في ضخ استثمارات ضخمة للشركات الناشئة في أسواق عدة.
وشهد الاجتماع مناقشات فعّالة وتبادل وجهات النظر حول أبرز المتطلبات خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض عدد من مُمثلي الشركات التجارب الناجحة في عدد من الدول لتحفيز الشركات الناشئة، وضرورة تبسيط وتيسير إجراءات اعتماد الشركات الناشئة في مصر، وزيادة الحوافز الضريبية والمالية الموجهة للقطاع، ووجود تعريف موحد ومتفق عليه بين كافة أطراف المنظومة مما يُمهد الطريق حول حصول الشركات على الدعم والمساندة المطلوبة، كما أكدوا على أهمية وجود حوافز أكبر تُشجع الشركات الكبرى على ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة بما يضمن توجيه مئات الملايين من الدولارات لتلك الشركات، فضلًا عن تحقيق التكامل بينها والاستفادة من الحلول التي تتيحها الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والصناعات.
كما أكدوا على أهمية التوعية بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة، مشيرين إلى أن مصر لديها فرصة ذهبية لتُصبح ليس فقط مركزًا إقليميًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط للشركات الناشئة، ولكن أيضًا على مستوى قارة أفريقيا، من خلال جذب صناديق الاستثمار الأفريقية، وذلك من خلال زيادة التنافسية ودفع الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات لدخول المستثمري، كما شددوا على ضرورة تحفيز الدولة لإجراءات نمو الشركات العائلية التي تُسهم عالميًا بشكل كبير في دعم الشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات.
شارك في الاجتماع نخبة من المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، ومحمد مدحت، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سعيد سمير المطري، مدير عام بوزارة المالية، والدكتور مينا فخر، رئيس قسم التطوير المصرفي بالبنك المركزي، وعلاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، وياسر هاشم، الشريك الإداري لمكتب زكي هاشم، وجرجس عبد الشهيد، الشريك الإداري لمكتب الشهيد وشركاه، وهاني السنباطي، مدير عام سواري فينشرز، وداليا إبراهيم، رئيسة شركة نهضة مصر ومؤسس إديو فينشرز، و عمرو المنسي، مؤسس شركة IEvent، وعبد الحميد شرارة، مؤسسة رايزاب، ومحمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، ومحمد عزت، مؤسسة شركة بوسطة، وعمرو العبد، مدير إنديفور، ومحمد نجاتي، شريك مؤسسة بشركة Exits MENA، وزياد علي، مؤسس مشروع 2043، وحنان عبد المجيد، المؤسس والشريك التنفيذي لشركة كاميليزر تكنولوجي بالإضافة إلى العديد من المشاركين افتراضيًا.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟