السيسي يقارن بين اللاجئين العراقيين وتهجير الفلسطينيين: الأمر مختلف مع غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة تختلف عن هجرة العراقيين والسوريين وغيرهم من المواطنين العرب بسبب توترات أمنية في بلدانهم خلال السنوات السابقة. وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، إن "مصر ترفض فكرة التهجير.
وأضاف أن "ما يحدث في غزة أمر خطير وهو تهجير قسري إلى خارج القطاع"، مؤكداً على أنه يجب إيجاد مناطق آمنة في كل قطاع غزة لإيواء من فقدوا منازلهم.
وأشار الرئيسي المصري إلى أن "الأولوية الآن هي احتواء التصعيد وتوفير مساعدات لقطاع غزة، ومن المهم إدخال مساعدات تكفي لإغاثة جميع سكان قطاع غزة".
ودخلت هدنة حيز التنفيذ بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي صباح اليوم وتستمر لـ4 أيام يتم خلالها إدخال مساعدات لغزة التي شن الكيان حرباً مدمرة عليها منذ أسابيع وأسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين غالبيتهم نساء وأطفال.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانبفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
واضاف التايب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " المهم أن ننظر إلى ايجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع التايب أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.