شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم ومن مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية وتتصيد الجمهور وتقدم لهم خدمات وإغراءات وهمية.
ونبهت من مواقع وروابط احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء محلات مشهورة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور.
ودعت أيضا الجمهور إلى عدم التعامل مع الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية ويُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة.
وحذرت الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي" ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حاليا ًباستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمين بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وناشدت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتك السرية مع أي شخص سواء معلومات حسابك أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور وأن موظفو البنوك والمصارف لن يطلبوا منك هذه المعلومات بتاتاً .
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.
وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تضبطان مخالفة للصيد البري في منطقة الختم
ضبطت شرطة أبوظبي متمثله بإدارة الدوريات الخاصة وبالتعاون مع هيئة البيئة -أبوظبي وعدد من الشركاء في إطار اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية مخالفة بيئية للصيد البري في منطقة رملية شمال الختم بإمارة أبوظبي .
وأوضحت اللجنة المشتركة أن مرتكبي المخالفة 5 أشخاص تم القبض عليهم بجوار سيارتهم ذات الدفع الرباعي في منطقة رملية وبحوزتهما الصيد البري بعد اصطياده بالصقر، ورصدت الدوريات الخاصة تحركاتهما في المنطقة، وتم القبض عليهم واتخاذ الاجراءات المعتمدة ·
وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالمحافظة على الحياة البرية والمحميات الطبيعية لافتاً إلى اهتمام اللجنة المشتركة وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق أهدافها ضمن الالتزام بحماية البيئة والمحميات الطبيعية ضماناً لاستدامة التنوع البيولوجي وتعزيز برامج إعادة التوطين للأنواع البرية المهددة للحيوانات النادرة ورفع مستوى الوعي البيئي بشأن أهمية المحافظة على المحميات البرية .
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي عززت اللجنة المشتركة من الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية المحلية والاتحادية المتعلقة بالصيد البري والرعي ومراقبة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي لرصد وضبط الممارسات المؤثرة على البيئة والصيد غير القانوني، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأنواع البرية يعد من أولويات الهيئة للمحافظة على الحياة الفطرية وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
ودعت اللجنة المشتركة إلى ضرورة تعاون الجميع لتعزيز حماية الحياة البرية والعمل على تنميتها، محذرة من نتائج التعدي على الحياة البرية الطبيعية بالإمارة بأشكالها المختلفة، ومشددة على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي ، والذي يعد إرثاً طبيعياً فريداً نعتز به في دولة الإمارات العربية المتحدة ونعمل على حمايته لتعزيز مكانة أبوظبي وريادتها أمنياً وبيئياً .
وثمنت إنجازات دولة الإمارات الريادية العالمية في العمل البيئي والمحافظة على المحميات وزيادة مساحاتها، وحصولها على المرتبة الأولى في “مؤشر الاستدامة البيئية وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال، إلى جانب نجاحاتها المتواصلة في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالإنقراض وبرامج إكثار وإعادة تأهيل الحيوانات النادرة.
ويشار إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة إلا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة والتي حددت مناطق الصيد والأنواع المرخصة للصيد ومواسم الصيد والأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظورة استخدامها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه الأنواع التي يسمح بصيدها في الإمارة ورسوم المحافظة على النوع حيث سمحت اللائحة بصيد الحيوانات البرية المتكاثرة في الأسر مثل طائر الحباري والكروان الصخري والأرنب الصحراوي الموجودة داخل إحدى مراكز الإكثار أو التي تم إطلاقها في أي منطقة مخصصة للصيد على أن يتم صيده تحت توجيه ورقابة ومتابعة صياد محترف.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية