وزير التجارة يبحث مع وزير المالية والاقتصاد البحريني تحقيق التكامل الصناعي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له والذي ضم عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة البحرينية وذلك فى إطار زيارته الحالية للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري بين مصر ومملكة البحرين ، حضر اللقاء فوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.
وقال وزير التجارة إن اللقاء تناول آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.
وأوضح وزير التجارة، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات البحرينية في مصر بما يصب في صالح البلدين، مؤكداً أن التكامل بين الأشقاء العرب يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره طرف رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة .
التوسع في إصدار الرخصة الذهبيةوأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات البحرينية من الفرص التي تتيحها سياسة ملكية الدولة التي تتخارج بموجبها الدولة المصرية من العديد من القطاعات على مدار ثلاث سنوات، وتطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيفتح المجال للإستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لافتاً إلى أن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين ساهم في إعطاء دفعة قوية للشركات وإنجاز الكثير من الوقت والجهد المهدر في الإجراءات الروتينية.
ولفت وزير التجارة إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير إلى أهمية استفادة المستثمرين من مملكة البحرين من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وأسعار الطاقة التنافسية وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية بمزايا تفضيلية، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من البحرين إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين حرص المملكة على توطيد أطر التعاون مع دولة مصر الشقيقة في شتى المجالات ولا سيما مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وبما يعود بالصالح العام على اقتصادي البلدين، لافتاً إلى ضرورة ترجمة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي لمشروعات ملموسة يمكن الإعلان عنها خلال الزيارة المرتقبة لمعالي رئيس مجلس الوزراء البحريني لمصر خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين أن بلاده اعتمدت خلال شهر أكتوبر 2021 خطة تعزيز اقتصادي للخروج من أزمة كوفيد-19 تقوم على 5 محور أحدها يستهدف النهوض بعدد 6 قطاعات تشمل اللوجستيات، والسياحة، والتصنيع، والاتصالات، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي، لافتاً إلى أن البحرين تركز على تنمية هذه القطاعات لصالح البحرين وكذا لصالح الشركات البحرينية العاملة بالأسواق الخارجية ومن أهمها السوق المصري وهو ما يظهر في ارتباط الشركات البحرينية العاملة في مصر بهذه المجالات التنموية، وبما يسهم في استغلال المقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر ومملكة البحرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة مصر البحرين سلاسل التوريد الصناعة وزیر المالیة والاقتصاد وزیر التجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يحتاج المواطن من وزارة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد؟
طالب عدد من الخبراء، وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، بتنفيذ عدد من التوصيات المهمة التي يمكن أن تساهم في تفعيل جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة وضع مكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة كهدف قومي تتعاون فيه الدولة مع المواطنين من خلال سياسات وإجراءات يشعر فيها المواطن بأهمية دوره في ضبط المفسدين ومكافحة الفساد بوجه عام، ويمكن منح حوافز مادية ومعنوية للمواطنين الذين يكشفون أوجه الفساد في مؤسسات الدولة.
إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجورفي البداية، شدد الدكتور صلاح هاشم، خبير نُظم الحماية الاجتماعية، في توصياته على إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والدولة المصرية وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين ويضاعف مشاعر الانتماء لديهم.
وأكد هاشم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه يجب على الوزير الجديدة المُكلف بمسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، إعادة صياغة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات الفئات المهمشة والأشد عوزا ومستحقي عوائد برامج الحماية الاجتماعية.
ضبط هيكل الإنفاق العامونوه بضرورة التحول للدعم النقدي المشروط مقابل نظام الدعم العيني «السلعي»، خاصة وأنّه يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويسهم في ضبط هيكل الإنفاق العام ومصروفات الدولة، وزيادة المخصص من ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والمدارس وزيادة أعداد المعلمين المؤهلين، كما يمكن زيادة أعداد المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة التي قد تكون ملاذا لأبناء الطبقة المتوسطة وبمصروفات تعليمية مناسبة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوشدد الدكتور صلاح هاشم، على ضرورة زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وجعلها شريكا أساسيا في وضع برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشريكا فاعلا أيضا في تنفيذ هذه السياسات، ووضع سياسة إعلامية تتناول معنى وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية مع إعطاء الأهمية القصوى لدور المواطن في تحقيق هذه العدالة وتوضيح جهود الدولة في هذا الصدد ونشر المعلومات الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب التي يتم إطلاقها بشكل موظف ومدروس لإشاعة الإحباط واليأس في نفوس المصريين.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، على ضرورة أن يهتم وزير التضامن في الحكومة الجديدة بملف الحماية الاجتماعية إذ يشمل هذا الملف أكثر من بُعد، سواء البُعد الخاص بالمساعدات النقدية وغير النقدية، أو العناية بالنواحي الصحية أو التعليمية أو الغذائية، أو العناية بالمسكن الكريم وتوفير المسكن اللائق والعناية بالفئات المهمشة والمعرضة للخطر مثل خريجي السجون حديثاً والمرأة المعنفة والمرأة الغارمة.
برامج الحماية الاجتماعيةوقال «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، إن وزارة التضامن اهتمت بكل هذه الملفات، ولكن على الوزير الجديد ألا يغفل عيناه عن برامج الحماية الاجتماعية، وضخ برامج للعمالة غير المنتظمة بتوفير الجوانب الاجتماعية الخاصة بهذه العمالة وتكون على المدى البعيد عمالة منتظمة لضمان سلامة وكيان هذه الفئة.
وأضاف أستاذ تنظيم المجتمع، على ضرورة أن يكون لدى وزارة التضامن الاجتماعي شراكة مع مؤسسات أخرى في قضية الوقاية من المخدرات، مؤكداً على الاهتمام بالعيادات التي تضمن السرية التامة لمتعاطي المخدرات، وتضمن أيضاً سلامة جسمه أثناء إقامته في المؤسسة العلاجية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا