القضاء التونسي يرفض 6 مطالب إفراج لموقوفين بـ قضية التآمر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رفضت محكمة الاستئناف في تونس، ستة مطالب إفراج لموقوفين فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، دون كشف هويات المعنيين.
وقال الناطق باسم المحكمة، حبيب الطرخاني، إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت الخميس ستة مطالب إفراج لموقوفين على ما يعرف بـ (قضية التآمر على أمن الدولة)".
وانعقد جلسة للدائرة بـ "صفة عادية وفي الموعد المحدد لها للنظر في القضايا المنشورة أمامها"، حيث قررت "رفض خمسة (5) مطالب إفراج ومطلب استئناف منع للظهور بالأماكن العامة عن متهمين في هذه القضية أصلا كما قررت رفض مطلب سادس شكلا، دون بيان هويات المعنيين بتلك القرارات"، بحسب الوكالة الرسمية "وات".
وأشار الطرخاني، إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف "ستنظر الخميس المقبل 30 تشرين الثاني /نوفمبر الحالي في مطلب إفراج آخر ورد عليها من أحد المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة".
ومن المقرر وفقا للمصدر، أن تنظر المحكمة أيضا "في مطلب استئناف تقدم به متهم في ذات القضية وهو معني بقرار تمديد في الإيقاف التحفظي ".
تأتي هذه الإجراءات دون كشف الجهات المعنية عن هويات وعدد الموقوفين على ذمة هذه القضية.
وبدأت حملة التوقيف منذ شهر فبراير الماضي، حيث جرى اعتقال عدد من السياسيين والمحامين ورجال الأعمال والجامعيين.
وكانت وزيرة العدل ورئيسة النيابة العمومية، ليلى جفال، اعتبرت إجراءات الإيقاف والتتبعات في قضايا التآمر على أمن الدولة والتسفير وتهريب الإرهابيين "سليمة".
وخلال تواجدها في البرلمان، ذكرت أن "القانون يفرض عدم التكلم بخصوصها لأنها لازالت في طور التحقيق "، مبينة أنه "عندما تحال هذه القضايا على الدائرة الجنائية ويصدر قرار ختم البحث يمكن أن يتم التداول في الموضوع".
وفي إطار القضية ذاتها، جرى إيقاف ثمانية أشخاص بينهم موظفون في الدولة منذ يومين.
وقالت المعارضة، إن "التهم ملفقة وسياسية"، كما اتهمت الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تونس قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التآمر على أمن الدولة قضیة التآمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: منازعات الدولة مع المواطنين تضاعفت 100%والوكالة القضائية تتولى 200 ألف قضية
قالت نادية فتاح وزيرة المالية، بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها اليوم بالرباط، إن الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة سجلت في ظرف 10 سنوات ارتفاعا يناهز 100%.
حسب الوزيرة فإن الوكالة القضائية للمملكة للتي تتولى الترافع لصالح الدولة تدبر مخزونا من القضايا يصل 200الف قضية، بمعدل تراكمي يصل 20 الف قضية سنويا.
وأوضحت أن عدد القضايا التي تتعلق بمنازعات الدولة سنويا يصل 60الف قضية لكن 20 في المائة فقط تتولاها الوكالة القضائية.
وقالت الوزيرة ان عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 قضية جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024.
وسجلت أن هذا الرقم يهم الثلث (1/3) فقط من منازعات الدولة، إذ تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ 20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية.
وقالت الوزيرة ان هذا الوضع يتطلب إيلاء المزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة، حتى تتكامل الجهوذ المبذولة على مستوى الحكامة والإصلاحات المؤسساتية مع جهوذ ترشيد الإنفاق العمومي والاستغلال الأمثل للموارد العمومية، فضلا عن تفادي ما ينجم عن منازعات الدولة من إشكالات تؤثر سلبا على إنجاح البرامج العمومية والمشاريع الكبرى.
وأوضحت الوزيرة ان الرفع من جودة تدبير منازعات الدولة وعقلنة اللجوء إلى المساطر القضائية له ارتباط وثيق بالجهود الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة، خاصة أمام تزايد حدة المنافسة العالمية وقلة الموارد وما يعرفه العالم من ظروف صعبة.
وقالت الوزيرة إن رهان التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها، هو في حقيقة الأمر رهان على « نجاعة الإدارة العمومية وتعزيز المشروعية وحماية الاستثمار وترشيد الإنفاق العمومي ».
ودعت الوزيرة الى وضع مخطط عمل وطني لتدبير منازعات الدولة تدبيرا عقلانيا مبنيا على التنسيق والتعاون واستباق المنازعات والحيلولة دون تحولها إلى مصدر لإفشال البرامج والمشاريع الاستراتيجية وإهدار المال العام وزعزعة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية.
وأشارت الوزيرة الى دعم قدرات الوكالة القضائية للمملكة من أجل جعلها مركزا للخبرة في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية من مخاطرها، لا سيما عبر مدها بموارد بشرية نوعية ومتخصصة، قادرة على مواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية، خلال مراحل التعاقد واتخاذ القرار، إضافة إلى مراجعة تنظيمها الهيكلي وتطوير أدوات ومناهج اشتغالها وتطوير نظامها المعلوماتي وتوفير الإطار القانوني المناسب لأدوارها الجديدة.
كلمات دلالية الوكالة القضائية منازعات الدولة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية