احذر.. حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، من أيام قليلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأوضح القانون الجديد حالات يرفض فيها التصالح، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حالات يعتبر فيها طلب التصالح مرفوضاً على الرغم من الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالج مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحة التنفيذية، وبذلك يسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء1_ رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2_ عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3_ التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4_ حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5_ عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضاً4 حالات مرفوض فيها التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
الفيومي: قانون التصالح سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية
رئيس إسكان النواب: قانون البناء الجديد يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء حالات التصالح حالات التصالح في مخالفات البناء حالات رفض التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء للتصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات المباني التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة القوى العاملة اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية، والذي تضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.