احذر.. حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، من أيام قليلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأوضح القانون الجديد حالات يرفض فيها التصالح، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.
رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جباليحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حالات يعتبر فيها طلب التصالح مرفوضاً على الرغم من الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالج مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحة التنفيذية، وبذلك يسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء1_ رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2_ عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
حالات رفض التصالح في مخالفات المباني3_ التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4_ حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5_ عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضاً4 حالات مرفوض فيها التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
الفيومي: قانون التصالح سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية
رئيس إسكان النواب: قانون البناء الجديد يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء حالات التصالح حالات التصالح في مخالفات البناء حالات رفض التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء للتصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات المباني التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين سبل تسهيل إجراءات تصالح مخالفات البناء
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين، أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
ووجّه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة.
كما شدد محافظ قنا، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، بأن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح العام.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال