اقتصاديون يقدمون نصائح لسداد الفواتير عبر تطبيق «إنستا باي»
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حقق تطبيق إنستا باي ثقة واسعة لدى العملاء حتى تخطى عدد المشتركين فيه حاجز 6 ملايين و200 ألف مواطن، لما يقدمه من خدمات بنكية إلكترونية لحظية ساهمت في توفير عنصر السرعة والآمان لدى المواطنين.
كيف تدفع فواتير الخدمات من أول مرة على تطبيق إنستا باي؟وبعد اتجاه البنك المركزي لفرض رسوم على خدمات تطبيق إنستا باي بداية من العام المقبل، هناك تحذير للمشتركين في التطبيق خاصة عند سداد الفواتير ذات القيمة المالية الكبيرة يجب الانتباه إليه حتى تنجح المهمة من المرة الأولى بحسب الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد أبو علي والذي أوضحها في عدة نقاط كالتالي.
- يجب الاتنباه عند سداد الفواتير سواء كانت خاصة بخدمات الكهرباء أو المياه أو الغاز وغيرها وتحويل مبلغ يزيد على قيمة الفاتورة.
- خصم رسوم البنك المركزي سيتم تنفيذها من المبلغ المحول أولًا أي قبل أن يصل للمستلم سواء كان شخصًا عاديًا أم جهة تحصيل رسوم خاصة بالخدمات
- تفاصيل رسوم على تطبيق إنستا باي من الطبيعي أن يحددها البنك المركزي ويعلن عن تفاصيلها قبل البدء في التحصيل المقرر له مطلع العام المقبل.
تحذير عند سداد الفواتير عبر تطبيق إنستا بايوقال الدكتور محمد بدرة الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بفرض رسوم للاستخدام وتحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي طبيعي وهو منفذ في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
- الرسوم ستكون مبلغا قليلا جدًا ويتم دائما إضافتها للعمل على تحديث التطبيق بشكل ملائم وللحافظ على الأمن السيبراني للتطبيق للحفاظ على معلومات العملاء.
معلومات عن تطبيق إنستا باي- حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي تصل إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة.
- إمكانية التحويل بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه في الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق إنستا باي البنك المركزي رسوم إنستا باي رسوم البنك المركزي إنستا باي تطبیق إنستا بای البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل المالي الدولية تشيد بأجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أشادت مجموعة العمل المالي الدولية، بالإجراءات التي يتبعها البنك المركزي العراقي، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، حسين المقرم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن مجموعة العمل المالي الدولية، أصدرت تقريراً أكدت فيه متانة ورصانة النظام المُتبع في العراق في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام الذي انعقد في دولة البحرين العام الماضي، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف المقرم أن "التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن"، منبهاً إلى أن "التقرير ركز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية وإجراءات التحقيق والملاحقة".
وبيّن المقرم، أن "عملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق استكملت وفقاً للمعايير المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، وقد أسفر التقييم عن تحديد نقاط القوة التي تعكس الجهود المبذولة في تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين ومعالجة، وفي ذات الوقت تواصل جمهورية العراق العمل بجدية على معالجة النقاط التي رصدت في التقرير، من خلال تنفيذ خطط وإجراءات تصحيحية تهدف إلى تعزيز نظامها المالي والقانوني وبما يواكب المتطلبات الدولية، ويأتي هذا ضمن التزام العراق بالتعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي على غرار بقية الدول الأعضاء".
وتابع أن "المكتب يعمل ضمن إطار الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح للفترة من (2023 – 2027) التي تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة من الأهداف والمحاور المحددة، كذلك يعمل في الوقت الراهن على متابعة وتنفيذ تحديث عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعني بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعدُّ من الجهود الوطنية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) وتعتبر هذه العملية أداة مهمة لتحليل وتحديد المخاطر التي تواجه النظام المالي والاقتصادي في العراق".
وأكد ممثل المكتب في البنك المركزي، أنه "استناداً إلى خطة التدريب السنوية والشاملة لرفع مستوى المعرفة والالتزام بالمتطلبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بلغ عدد المتدربين المعنيين بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (3415) متدرباً خلال العام الماضي 2024".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟