راديو صوت أميركا: أزمة الصحة العقلية في درنة باتت كبيرة وبلا حل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره راديو “صوت أميركا” الضوء على الاحتياجات الملحة في مدينة درنة بعد الفيضانات الأخيرة الضاربة لها.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد نقل عن سكان المدينة الناجين من الفيضانات تأكيدهم بروز أزمة الصحة العقلية في مدينتهم المستمرة معاناتها من الصدمة ونقص المساعدات الإنسانية لتعويض ما فقدوه.
وبحسب التقرير برزت الحاجة لإعادة بناء البنية التحتية ومشاريع الإسكان وإمدادات المياه والدعم النفسي وباتت بعض المدارس في درنة لا تعمل إلا قليلا لفقدان المعلمين أو مقتلهم وتحولت المباني المدرسية الأخرى المدمرة إلى مساكن للضحايا المشردين.
ونبه التقرير لخطر المقابر الجماعية الضحلة المعرضة للاكتشاف مع استمرار العمال في البحث عن الجثث ناقلا عن الهلال الأحمر الليبي في مدينة درنة تأكيد ظهور حجم الصدمة المتبقية من الفيضانات بشكل واضح على الأطفال.
ووفقا للهلال الأحمر الليبي يركض الأطفال إلى أسطح المنازل ويصرخون على الناس ليصعدوا قائلين:”إنها قادمة” فيما بينت الهيئة الطبية الدولية أزمة الصحة العقلية الصعب معالجتها لافتقار ليبيا إلى علماء نفس مدربين وثقافة الرعاية الصحية للعقول.
وتابعت الهيئة إن الصدمة أصبحت مميتة مع ارتفاع معدلات الانتحار وعدم توفر الدعم النفسي والاجتماعي الكافي فيما تم تسجيل حالات انتحار أو محاولات لذلك لمن تأثروا عقليا أفراد أسرهم ولا تزال العديد من الأسر مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة بحاجة للبطانيات والأغطية الدافئة.
وأكدت “ماري فيتزجيرالد” خبيرة شؤون ليبيا بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن عودة معظم من توافدوا للإغاثة لديارهم وأسرهم في مختلف مناطق ليبيا إذ لم يتم تطبيق تعهدات حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار.
واختتمت “فيتزجيرالد” بالقول:”مدينة درنة لا تزال معزولة بسبب الانقسامات السياسية ويتجاهلها المجتمع الدولي بسهولة أيضا بعد أن دمرتها سنوات الحرب وهي المدينة التي باتت عرضة لكثير من الانتهاكات والفساد”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا