وزير البترول يلتقي وفدا من شركة "تي سي أي سنمار" الهندية للكيماويات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة “تى سى أى سنمار” الهندية للكيماويات برئاسة بى اس جايارامان رئيس الشركة حيث سلم وفد الشركة للوزير نسخة من تقريرها الخامس للاستدامة بعنوان "خمس سنوات من الاستدامة" والذى يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة والمسئولية المجتمعية كجزء أصيل من استراتيجية عمله ، لافتاً إلى المجهودات المكثفة التى شهدتها السنوات الأخيرة فى هذا المجال والتى تعكس اهتمام القطاع به بشكل أوسع متمثلة فى تشكيل منظومة عمل جديدة لتطبيق استراتيجية الاستدامة والمسئولية المجتمعية لتعمل على توحيد جهود مختلف شركات القطاع تحت مظلة هذه الاستراتيجية ، وأنه فى ضوء هذا الاهتمام صار بكل شركة من شركات القطاع إدارة متخصصة للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية تطبق خطط العمل للمساهمة فى تنمية المجتمعات المحلية بمناطق الانتاج .
ورحب الوزير بمبادرة الشركة الهندية بتسليم الوزارة نسخة من تقريرها للاستدامة فى إطار توطيد علاقات التعاون بين الجانبين مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستفادة من جهود الشركة فى الاستدامة والمسئولية المجتمعية ضمن منظومة القطاع .
هذا وقد سلط التقرير الضوء على إنجازات شركة تى سى اى سنمار للكيماويات فيما يتعلق بأداء الاستدامة لديها خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 2018 و2023 ، إذ أشار إلى التحسن الشامل فى أداء الشركة بما يتماشى مع اعتماد معايير بيئية قياسية والالتزام بتنمية المجتمع والبيئة المحيطة، خاصة مع الدعم والتشجيع المستمر الذى تتلقاه الشركة من الحكومة المصرية وجميع الأطراف المعنية.
من جانبه قال بى إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تى سى آى سنمار للكيماويات أن الشركة أظهرت تقدمًا مذهلاً فى معاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة على مدار السنوات الخمس الماضية، فقد قطعنا شوطًا كبيرًا وأدركنا أهمية دمج الممارسات المستدامة فى عملياتنا، كما قمنا بتنفيذ تدابير كثيرة للتخفيف من البصمة البيئية لمصنعنا، مثل اعتماد تقنيات أكثر نظافة للإنتاج، والعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين استخدام الموارد، بهدف تقليل استهلاك الطاقة الإجمالية للمصنع، ولقد ساهمت كل هذه الإجراءات بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة عملياتنا اليومية."
وأضاف جايارامان أعطت شركة تى سى آى سنمار الأولوية للمسئولية المجتمعية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المحلية والمحيطة، مع الاهتمام بتعزيز رفاهية الموظفين ودعم مبادرات التعليم والرعاية الصحية، ومن خلال إصدار التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة السنوية على مدار السنوات الخمس الماضية، وأثبتت شركة تى سى آى سنمار التزامها بالاستدامة وكانت مثالًا يحتذى به لشركات أخرى فى الصناعة لاتباع هذه الممارسة، وتحفيز التغيير الإيجابى والمساهمة فى مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.
وتستثمر الشركة الهندية فى مصر وتطور من قدراتها لتصنيع الصودا الكاوية والبولى فينيل كلورايد وكلوريد الكالسيوم من خلال منشآتها الصناعية فى بورسعيد .
حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والمهندس محمد زكى نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للعمليات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للتنمية المستدامة انبعاثات الغازات رؤية مصر ٢٠٣٠
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي المطورين العقاريين ويستعرض حلول التمويل غير المصرفية لدعم التنمية العمرانية
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين بعدد كبير من المطورين العقاريين، في مؤتمر حمل اسم "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي، وشارك في الجلسة الافتتاحية خالد شتا، مدير عام المؤتمر، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية.
حيث استثمر الدكتور فريد اللقاء باستعراض كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الإشارة إلى الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى. ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتًا إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهًا أيضًا بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية. وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهًا بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونيًا.