إجراء تحقيق وطني حول العنف ضد المرأة السنة المقبلة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، أن المعهد سيشرع خلال السنة المقبلة في إجراء تحقيق وطني حول العنف ضد المرأة. من أجل تحديد مختلف العوامل المؤدية إلى هذا السلوك.
قال بوعمرة، في تصريح “لوأج”، على هامش يوم تحسيسي حول “دور الوقاية في مكافحة العنف ضد المرأة”. أن المعهد الوطني للصحة العمومية سيبادر في سنة 2024 بإجراء تحقيق وطني يعد الثاني من نوعه.
كما أشار بوعمرة، إلى أنه لم يتم القيام بهذا التحقيق وحول هذه الظاهرة منذ 20 سنة. مما يؤكد أهمية إجراء تحقيق جديد للتحكم فيها. موضحا أن هذا اللقاء قد نظم بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يتم إحياؤه في الـ25 نوفمبر من كل سنة.
كما أكد بوعمرة، على ضرورة إشراك القطاعات المعنية بهذا الموضوع. على غرار الدرك الوطني و الامن الوطني و الفاعلين في المجتمع المدني.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الإستشفائي الجامعي مصطفى باشا رشيد بلحاج. أن حالات العنف ضد المرأة سجلت إرتفاعا على المستوى العالمي. مشيرا إلى وجود إشكالات جديدة من العنف على غرار “العنف الرقمي” او “ادمان المخدرات”. وهي عوامل أدت -إلى ارتفاع معتبر للعنف ضد المرأة و فئات هشة أخرى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحضور الدكتورة سلمى دوارة عضو المجلس القومي للمرأة، واستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024.
وشهد اللقاء إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية في المستشفيات الجامعية للمرأة والفتاة التي تتعرض للعنف، والذي يعد مرجعا هاما لمقدمي الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.
القضاء على العنف ضد المرأةوفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، مشددة على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة أن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
فيما استعرضت مي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التي يقدمها المركز لتمكين المرأة اقتصاديا وتطرقت إلى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف.
دور الأطباء في دعم المرأة المعنفةوأكدت سالي ذهني ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة الى أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات، لافتة إلى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.
فيما أوضحت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني، أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التي تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين، والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.
كما أكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة، مشيرة إلى الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة أهمية الدعم النفسي والعلاجي، وكذلك التثقيف الصحي الذي تقدمه هذه الوحدات.
وعرضت منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية، والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذي شهدته هذه الوحدات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع «الصحة النفسية لضحايا العنف والرعاية الذاتية لمقدمي الخدمات الصحية».
وتتواجد وحدات المرأة الآمنة في محافظات «القاهرة، بنها، أسيوط، المنيا، قناة السويس، الدقهلية، الإسكندرية، الزقازيق، الغربية، بني سويف، سوهاج، الفيوم، بورسعيد، كفر الشيخ».
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية