«المالية»: ارتفاع الإنفاق على الدعم بنسبة 50.9% في العام المالي السابق
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2020-2023 المنتهي في يونيو 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2022-2023 إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.2%.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
خفض العجز الكلىأوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى6% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى 96% نزولًا من 103% فى يونيه 2016؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة26.9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الموازنة العامة خلال العام
إقرأ أيضاً:
المملكة تسلم الدفعة الثالثة من الدعم المالي لفلسطين
سلمت المملكة العربية السعودية، اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، الدفعة الثالثة من الدعم المالي لدولة فلسطين لعام 2024، وقيمته عشرة ملايين دولار، ما رفع إجمالي المساعدات المقدمة إلى 30 مليون دولار، في خطوة تعكس التزامها بدعم شعب فلسطين الشقيق.
وسلم الدفعة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن غير المقيم لدى دولة فلسطين القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، خلال لقائه بمقر السفارة، وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار.
سلم #سفير_خادم_الحرمين_الشريفين#نايف_بن_بندر_السديري@naif63_2
أخبار متعلقة "السديس": مواقف المملكة ثابتة ومشرفة تجاه القضية الفلسطينيةأمير الشرقية يرعى الحفل الختامي للمعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 8"بلينكن: بايدن يعتزم تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا خلال الفترة المتبقية من إدارتهاليوم في السفارة لمعالي وزير المالية لدولة #فلسطين الشقيقة #عمر_البيطار الدفعة الثالثة من الدعم المالي الشهري المقدم من #المملكة_العربية_السعودية لدولة #فلسطين_وشعبها_الشقيق. pic.twitter.com/HPUYqMYhd8— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) November 14, 2024الدعم المالي لفلسطينوثمن الوزير البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلًا تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، للمملكة وقيادتها على دعمهم السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم.
ولفت إلى أهمية هذه المساعدات في التخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها دولة فلسطين نتيجة السياسات الإسرائيلية الأخيرة.حقوق الشعب الفلسطينيوأكد السفير السديري التزام المملكة الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت طيلة السنوات الماضية دعمًا ماليًا مستمرًا من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بلغ حوالي 5.3 مليارات دولار للمساهمة في دعم فلسطين، وتعزيز صمود الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
يذكر أن هذه المساعدات خصصت لدعم قطاعات حيوية تشمل القطاع الصحي، حيث تم توجيه جزء منها لدعم المستشفيات وموردي الأدوية، إضافةً إلى القطاع التعليمي.