«المالية»: ارتفاع الإنفاق على الدعم بنسبة 50.9% في العام المالي السابق
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2020-2023 المنتهي في يونيو 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2022-2023 إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.2%.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
خفض العجز الكلىأوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى6% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى 96% نزولًا من 103% فى يونيه 2016؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة26.9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الموازنة العامة خلال العام
إقرأ أيضاً:
معهد "ديستاتيس" الألماني للإحصاء: ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2% مجددا خلال أكتوبر الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن معهد "ديستاتيس" الألماني للإحصاء أن التضخم في ألمانيا بدأ في الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير عام 2021، مدفوعا بشكل خاص بزيادات أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال المعهد - حسبما ذكر راديو "لاك" الإخباري السويسري اليوم /الثلاثاء/ - إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2% على أساس سنوي، أو 4ر0 نقطة أكثر مما كان عليه في شهر سبتمبر الماضي وارتفعت الأسعار بنسبة 4ر0% خلال شهر واحد.
وفي خضم دورة التخفيضات في أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي، ارتفع معدل التضخم مرة أخرى، بعد أن انخفض إلى أقل من 2٪ خلال الشهرين السابقين، سبتمبر 2024 (+ 6ر1٪) وأغسطس 2024 (+ 9ر1٪).
وفي شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق مع زيادة ملحوظة بشكل خاص في الدهون والزيوت الصالحة للأكل (7ر39% للزبدة و1ر28% لزيت الزيتون)، كما دفع المستهلكون المزيد مقابل الفواكه (+ 2ر4%) والخضروات (+2ر3%).
ومن ناحية أخرى، ساهمت أسعار الطاقة في تباطؤ معدلات التضخم، ولكن بقوة أقل مما كان عليه في الأشهر السابقة (- 5ر5% في أكتوبر الماضي بعد - 6ر7% في شهر سبتمبر الماضي).
وبلغ التضخم، باستثناء الغذاء والطاقة، والذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب، 9ر2% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي، وظل أعلى بكثير من التضخم الرئيسي. وارتفعت أسعار الخدمات، وهو قطاع كثيف العمالة، بنسبة 0ر4% في شهر أكتوبر الماضي على مدى عام واحد، بعد 8ر3% في شهر سبتمبر الماضي، وهو ما يظل أعلى بكثير من الزيادة الإجمالية في الأسعار.
وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2% في شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف في الشهر السابق.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة