تونس: قدمنا 99 طلبا إلى الإمارات للحصول على معلومات حول أموالنا المهربة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشفت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية عن أن تونس تقدمت بـ99 طلبا إلى الإمارات، للحصول على معلومات حول أموال تونسية مهربة.
وجاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية، التي أشارت إلى أن التصريح جاء ردا على أسئلة طرحها نواب تونسيون في جلسة أمس خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية.
وقالت الوزيرة إن تونس لم تصلها إلا 3 إجابات فقط من الإمارات، على الرغم من أن العملية مقننة على المستوى العالمي ورغم تكرار طلبات الوزارة التونسية.
وأوضحت الوزيرة أن تونس طلبت من السلطات الإماراتية مدها بمعطيات بشأن عقارات يملكها تونسيون بالإمارات وأن الحصول على معطيات بشأن هذا الملف ما يزال قائما.
وأكدت نمصية أن "الدولة تعمل على مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج من خلال وحدة التبادل الدولي للمعلومات، وأنها طلبت معطيات من الإمارات حول هذا الملف لكن النتائج لا تزال دون المأمول".
المصدر: "نسمة"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
رفضا لنظام سعيد.. تونسيون يتظاهرون قبيل انطلاق الاقتراع الرئاسي (شاهد)
خرج المئات من المحتجين في العاصمة التونسية، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس، قيس سعيد، قبيل ساعات من انطلاق السباق الرئاسي.
ويأتي التحرك الاحتجاجي قبيل ساعات على موعد الاقتراع بالداخل والمقرر الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته قيس سعيد.
ورفع المتظاهرون على اختلاف توجهاتهم "إسلاميون ويسار"، شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام، انتخابات مسرحية انتخابات عبثية، الشعب يريد سراح المساجين، يسقط يسقط الانقلاب".
وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي، إن "لهذه المسيرة الاحتجاجية رمزية كبيرة وهي أنها قبل 48 ساعة على مهزلة الانتخابات".
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" ، "خرجنا لنقول ونؤكد بأننا لا نفرط في الحقوق والحريات ولسن على استعداد للمشاركة في بيعة ومهزلة انتخابية".
وشدد الهمامي: "لسنا مستعدين للقبول بالاستبداد من جديد في تونس، سنقاومه وسنهزمه".
يشار إلى أن عملية الاقتراع بالخارج قد انطلقت ويقدر عدد الناخبين بأكثر من 640 ألفا، فيما يكون السبت بالداخل يوما للصمت الانتخابي على أن تفتح مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها الأحد أمام أكثر من 9 مليون ناخب وسط توقعات بمشاركة ضعيفة بالنظر إلى الدعوات الكثيرة للمقاطعة وحالة الملل العام والعزوف عن الشأن السياسي.
بدوره، قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب، إن "التظاهر اليوم وبحضور إسلاميين وأنصار من الحزب الدستوري الحر هو نوع من المثابرة، رغم كل التضييقات وغلق أغلب الشوارع لمنع وصول المتظاهرين".
واعتبر صواب في تصريح خاص لـ"عربي 21" ، "سنواصل حتى إسقاط النظام، وهو آيل للسقوط خاصة بعد الأخطاء المتواترة التي يرتكبها فأصبح فاقدا للشرعية والمشروعية".
وأضاف: "فضائح هذا الانقلاب مستمرة وأخرها تأييد الحكم ضد المرشح العياشي زمال وصدور حكم أخر بسجنه 12 سنة سجنا، وكذلك خرق كل الإجراءات وتنقيح قانون الانتخابات في سرعة البرق".
وستجرى الانتخابات في ظل تأزم سياسي متواصل منذ سنوات بالبلاد بعد إقرار إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، إضافة إلى الجدل القانوني بعد إقرار تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوع من الاقتراع بنزع صلاحيات النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومنحه للقضاء العدلي وأساسا لمحكمة الاستئناف، وأيضا بعد رفض تنفيذ قرارات تلزم هيئة الانتخابات بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية