فوز فيلدرز بالإنتخابات يشعل احتجاجات عارمة بهولندا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
تظاهر نحو 1000 شخص في اوتريشت غرب هولندا الخميس احتجاجا على فوز اليميني المتطرف غيرت فيلدرز “المفاجئ” في الانتخابات التشريعية والذي ترددت أصداؤه في الداخل وفي أنحاء أوروبا.
وتعتبر هذا التظاهرة واحدة من احتجاجين مقررين مساء الخميس، والآخر عبارة عن “مسيرة ضد الفاشية” في امستردام.
ونظم أعضاء الأحزاب اليسارية في اوتريشت التظاهرة “لنظهر للهولنديين أننا لن نترك أحدا في وضع حرج أبدا ونناضل من أجل حقوق الجميع”، بحسب المنظمين.
وقد فاز “حزب الحرية” الذي يتزعمه فيلدرز بـ37 مقعدا في البرلمان، أي أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة، ليتفوق بذلك على معارضيه، وفق نتائج شبه مكتملة.
إلى ذلك، حلّت خلفه “كتلة اليسار” بفارق كبير بحصولها على 25 مقعدا، في مقابل حصول حزب اليمين الوسط على 24 مقعدا، وهي نتيجة كارثية لحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مارك روته.
يشار إلى أن فيلدرز خفّف لهجة خطابه الحاد المناهض للإسلام خلال حملته الانتخابية، واختار التركيز على قضايا مثل كلفة المعيشة.
موقف عيّنة من المهاجرين
من جهتها، أكّدت جودي كرجولي وهي طالبة صحافة سورية عمرها 25 عاما أن الفوز الذي حققه فيلدرز ولد لديها “الكثير من الخوف لأن حزب الحرية حزب عنصري بشكل علني ويرغب في خفض أسلمة هولندا”.
كما أشارت إلى أن العديد من أصدقائها لاجئون يحملون تصاريح إقامة ويخافون على مستقبلهم هناك.
تجدر الإشارة إلى أن “حزب الحرية” أكد أنه يجب إلغاء تصاريح الإقامة لأن “أنحاء من سوريا أصبحت الآن آمنة”.
وتابعت القول لوكالة “فرانس برس”: “أنا شخصيا جئت من سوريا وأعرف معنى الفرار من الحرب إلى بلد آمن، لكن لم أعد أشعر بالأمان الآن لأن عددا كبيرا من الهولنديين يريدون ترحيلنا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل