الحكومة تصادق على تحديد أيام الأعياد المؤداة عنها والمسموح فيها بالعطلة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور، والأعياد المسموح فيها بالعطلة، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، ومشروع المرسوم رقم 2.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الاول يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، استنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أنه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.
وأضاف أن مشروع المرسوم الثاني يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المرسوم رقم 2
إقرأ أيضاً:
أمين الصندوق بالنقابة: فرض رسوم على سفر الأطباء غير دستوري
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، المقترح البرلماني الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح "القاضي" - خلال تصريحات صحفية - أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة الأطباء، لافتا إلى ما يعانيه من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن النقابة ترفض الحلول العقابية، وتطالب بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية