وضع مؤسسة على طاولة الاهتمام العربي والدولي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن وضع مؤسسة على طاولة الاهتمام العربي والدولي، بات بحكم المؤكد أن وضع مؤسسة غير مدنية على طاولة الاهتمام العربي والدولي، لجهة الاحتفاظ بدور وازن لرئيس هذه المؤسسة في وقت لا يتجاوز الخريف المقبل، .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وضع مؤسسة على طاولة الاهتمام العربي والدولي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بات بحكم المؤكد أن وضع مؤسسة غير مدنية على طاولة الاهتمام العربي والدولي، لجهة الاحتفاظ بدور وازن لرئيس هذه المؤسسة في وقت لا يتجاوز الخريف المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعديل سن التقاعد على طاولة البرلمان.. هذا آخر ما تم التوصل اليه
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتواصل النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد وإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 60، وسط تحديات قانونية ومالية تعرقل إقرار التعديل بشكل نهائي، وبينما يسعى مجلس النواب لتقديم مقترح يعيد سن التقاعد، تؤكد الحكومة ضرورة موافقتها عليه بسبب وجود جوانب مالية تستدعي التنسيق بينها وبين البرلمان.
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أن "القانون لا يزال في مرحلة الإعداد الحكومي، إذ يحتوي على جوانب مالية تتطلب موافقتها، ورؤية البرلمان مع إعادة السن التقاعدية، ولكن تبقى المشكلة مالية". من جهته، بين عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، أن "قانون التقاعد الموحد سبق أن تبنى إرجاع السن التقاعدية من 60 إلى 63 واللجنة المالية اقترحته إلى رئاسة البرلمان لغرض المضي بالقراءة الأولى، ولكن تم سحبه من قبل الحكومة"، مؤكداً أن "هناك حراكاً جديداً في الوقت الحالي للمضي بالتعديل، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات الحكومة". وأضاف النائب، أن "البرلمان أمام خيارين، إما أخذ موافقة الحكومة أو محاولة تشريع القانون بطريقة نتجنب بها الجانب المالي لكي لا يكون هنالك طعن من قبل الحكومة". وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن البرلمان يدعم إعادة سن التقاعد، لكنه لا يملك سلطة إقرار هذا التعديل من الناحية المالية، إذ إن "إعادة السن التقاعدية تترتب عليها التزامات مالية مباشرة وبالتالي فإن إعادة السن التقاعدية من مسؤوليات الحكومة ولكن للبرلمان الحق بالمطالبة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان