زكي نسيبة: جامعة الإمارات شريك في تحقيق أهداف “COP28”
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة – الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن الجامعة وضعت خارطة طريق خاصة بها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “ cop28” وما بعده .
وقال معاليه إن جامعة الإمارات تقوم بدورها الوطني باعتبارها شريكا في تحقيق الأهداف التي يسعى مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP28 إلى إنجازها.
وتسعى الدورة الجديدة لمؤتمر الأطراف ( COP28) المقرر انعقادها في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، إلى توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، حيث تجمع الأطراف الموقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المناخي لتقييم التقدّم المُحرز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي.
وأكد معاليه أن خارطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة ستُحفّز وتدعم العمل بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة وجدول أعمالها لمؤتمر COP28 .. وقال : ” إننا نُركّز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة : البحث والابتكار، وتطوير شبابنا – أخلاقياتهم ومعرفتهم ومهاراتهم – وشراكاتنا المحلية والدولية “.
وأوضح أن خارطة الطريق تتضمن 35 مبادرة لها أهداف ونتائج ملموسة يمكننا قياسها، حيث انطلق عدد من هذه الفعاليات منذ فترة، وسيستمر الكثير بعد COP28 .
وقال معاليه: “ إن خارطة الطريق الخاصة بنا تُكمّل وتوسّع سجل دولة الإمارات في البحث عن حلول عملية لتغير المناخ، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والحدّ من النفايات، وإعادة استخدام الموارد الطبيعية”.
وأضاف: “نحن نعتمد على خبرتنا في مجال التكنولوجيا الزراعية والمياه، والحلول العلمية والهندسية التي تستفيد من النظام البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونُسخّر فهمنا للتمويل والمجتمع والمجتمعات لتعزيز التغيير في السلوك البشري الذي هو أصل تغير المناخ، كما نعمل على الحدّ من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بآثار الاحترار العالمي”.
وتابع : ” إننا نواجه التحدي الحاسم في عصرنا وهو تغير المناخ، ولهذا فإنني أضع ذلك في منظوره الصحيح قبل COP28، ولدينا وقت قصير لتصحيح المسار وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتعزيز البدائل الخالية من الكربون وقدرة الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم ، ونحتاج لتحقيق هذا الهدف إلى جهود الجامعات، جنباً إلى جنب مع القطاعين العام والخاص”.
وأوضح معاليه أن التعليم والمهارات سيكونان محركين للتحول الأخضر، كما سيُعالجان مخاوف أولئك الذين يرون أن هذا التحول قاتل للوظائف والفرص الاقتصادية لمواكبة التطورات العالمية، على أمل أن يكون خطوة أو خطوتين إلى الأمام، للاستفادة من الفرص التي يوفرها.
وأشار إلى أن منظّمة العمل الدولية تتوقّع أنه سيتمّ إنشاء أكثر من 25 مليون وظيفة خضراء جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، مع وجود المزيد في الأفق، ولمجاراة هذا النمو في الطلب، تحتاج الجامعات إلى الاستثمار في تطوير المهارات المُحدّدة المطلوبة لمواكبة هذا النمو الكبير.
وذكر معالي زكي أنور نسيبة أن هناك عددا من المبادرات البحثية الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، ومنها تعزيز الاستمطار حيث يساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار (UAEREP) في الابتكار في مجال الأمن المائي من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا وتنفيذ السياسات لزيادة توافر المياه.
وأوضح معاليه أن جامعة الإمارات العربية المتحدة عضو في شبكة المناخ للجامعات (UCN)، التي تتألف من 33 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العديد من المشاركين في هذه القمة.
وقال: “ نحن نعمل معاً لضمان مشاركة الشباب الهادفة في COP28 ودفع البحث العلمي لدعم أهدافنا المناخية الطموحة، ونأمل أن تواصل هذه الشبكة هذا العمل بعد COP28 وأن تكون شريكاً قيّماً للحكومات والجامعات على حدٍّ سواء”.
كما ذكر أنه يمكن للجامعات أيضاً تطوير دورات وبرامج متخصصة تركز على تغير المناخ والاستدامة، مصممة خصيصاً لمواجهة التحديات البيئية المحلية والإقليمية. ومن منظور أوسع، من المهم أن تدرك الحكومات والقطاع الخاص أن الجامعات، وليس الحكومات وحدها، كانت تاريخياً حاضنات للأفكار لمواجهة التحديات العالمية الملحة، بما في ذلك تغير المناخ.
وقال إن التعاون بين الحكومات المحلية والوطنية والجامعات يحتاج إلى جلب القضايا البيئية في العالم الحقيقي إلى الفصل الدراسي، حيث يتيح ذلك للطلاب فرصة التعامل مباشرة مع المشكلات الحالية وتحليلها واقتراح حلول قابلة للتطبيق.
وأضاف معاليه أنه تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، أنشأت جامعة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مكتب البحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة أنشأ برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لزيادة الوعي بين الطلاب والمجتمع حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية.
وأوضح معاليه أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب البحثية، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في المجتمع، حيث موّلت الجامعة 104 مشاريع بحثية شارك فيها 468 طالباً، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة مثل التعليم الجيد والمياه النظيفة والصرف الصحي والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والحياة على الأرض.
وقال : ” لدينا أيضاً أجندة العمل المناخي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى دعم التزام دولة الإمارات بتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. “
ويُلزم جدول الأعمال الجامعة بتوظيف طلاب الدكتوراه في مجال الهيدروجين والطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف استخدام الطاقة المتجددة لتلبية الطلب على الكهرباء داخل الحرم الجامعي، وتوسيع المبادرات المتعلقة بالمناخ مثل برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه حول العمل المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة الإمارات العربیة المتحدة دولة الإمارات تغیر المناخ ر المناخ
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027) ،وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها ، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام : تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،”أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.
وتهدف دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجال حقوق المرأة، بعد أن حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف الشراكة الموقعة تعزيز دور النساء والفتيات في القيادة وصنع القرار وتمكينهن اقتصادياً وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة في مجالات السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي.وام