طلبت نيابة السلام سرعة إرسال تقرير الطب الشرعي فى واقعة مقتل طفل في العقد الأول من العمر، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس عاطل على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بالاعتداء على طفل في العقد الأول من العمر"4 سنوات"، بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بإصابات بالغة نتجت عنها إصابته بحالة نزيف حاد في المخ، بالإضافة إلى تعرضه بعدة كسور متفرقة في الجسد أيضا، أسفرت عن مفارقته الحياة قبل تلقيه العلاج.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.   وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مقتل طفل الطب الشرعي إعداد تقرير زوج والدته تحقيقات النيابة منطقة السلام

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • سبب وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي.. مفاجآت بالجملة كشفها تقرير الطب الشرعي
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
  • تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل وفاة زوجة عبد الله رشدى داخل المستشفي
  • النيابة في محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة بالسلام تطلب حضور الطب الشرعي
  • تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورة
  • الاطلاع على تقرير الطب الشرعي.. استكمال محاكمة طبيب تسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حكومة ـخنوش تتجه إلى خفض سنوات تكوين أطباء تخصص الطب الاستعجالي إلى 3 سنوات
  • حبس متهمين 15 يوما فى واقعة مقتل 2 وإصابة طفل نتيجة خصومة ثأرية بسوهاج
  • بسبب أرقام مجهولة.. تفاصيل التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها ببولاق أبو العلا