أسعارالسكربالدقهلية نارتحرق جيوب الغلابة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أزمة طاحنة تشهدها أسوق السكر فى محافظة الدقهلية ، حيث وصلت أسعار السكر إلى أسعار غير مسبوقة حيث بلغ سعر الكيلو50 جنيهًا في الأسواق، ويزيد عن ذلك في بعض المناطق، وهو ما أثارغضب الأهالى . وقدأرجع الأهالى سبب هذا الارتفاع الجنونى لتلاعب التجارو الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر، رغم خضوع هذه الشركات لرقابة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك .
وتساءل الأهالى عن دور المحافظ وقيادات المحليات و مسئولى التموين فى ضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق وقالوا أين الحملات التموينية المفاجئة والمكثفة على مختلف الأسواق للضرب بيد من حديد على محتكرى السلع لتعطيش الأسواق لرفع الأسعار؟. وطالبوا بتطبيق أشد العقوبات لردع هؤلاء التجار والشركات التى تسيطروتتحكم فى أسعار السكر ، مؤكدًين أن ترك السلع الضرورية والملحة للمواطن بدون تحديد أسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة سيجعل التجار الجشعين يتحكمون في أسعارها طبقا لأهوائهم.
كما تساءل الأهالى أين الدور الذى تقوم المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والمنافذ المخصصة لمكافحة الغلاء،
وطالب أحمد نافع مهندس زراعى المسئولين عن الزراعة بالسماح بالتوسع الافقى وخاصة في محافظات الصعيد لزراعة قصب السكر وذلك لتسد العجز والفجوة فى هذا الانخفاض الحاد والرهيب في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية مطالباً بتطوير نظم زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلعة االاستراتيجىة.
وأكد البيلى محمد تاجرمواد غذائية بمركزأجا أن سوء إدارة هذه الأزمة من مسئولي التموين وغياب دور الرقابى للاجهزة التنفيذية بالمحافظة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع، مطالبًا بوضع سياسات جديدة لإدارة هذا الملف مع إصدار تعليمات حاسمة من الحكومة لجميع المحافظين للقيام بدورهم فى الرقابة على الأسواق، كما أكد على أن المواطنين بصفة عامة والفقراء والبسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين بصفة خاصة أصبحوا فى حالة يرثى لها لعدم قدرتهم المالية على شراء السلع الأساسية .
وأشار خالد عبده صاحب سوبر ماركت بمركز بنى عبيد إلى ان بائعي التجزئة ليسوا السبب فى ارتفاع أسعار السكربهذا الشكل الجنونى ، وإنما ترتفع بسبب تزايد الإقبال عليها وقلة المعروض منها ، بالإضافة إلى جشع التجار الكبار الذين يتحكمون فى الأسعار لصالحهم فى ظل الانفلات وعدم السيطرة و غياب الرقابة التى تحمي المستهلك من جشع التجار الذين يتركون لنا التعامل مع المستهلك الذى يلقى علينا اللوم بالاستغلال رغم أننا ضحايا مثلهم
وطالب عبدالحليم أحمد تاجر بقالة بمركز المنصورة الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذه الموجة من الغلاء الذي أحدث حالة من الغضب بين المواطنين وأكد أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام الماضى حيث ارتفعت أسعارالسكرهذا العام مقارنة بالعام الماضى بنبة500% مطالبًا عند حدوث أى ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى أسعار السلع بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار وضبط أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين، بجانب التأكد من التزام كافة التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك
وألمح على الصعيدى، صاحب مقهى بميت غمر ،إلى أن ارتفاع سعر السكر سيضطره لزيادة أسعارالمشروبات الساخنة و العصائر حتي يعوض ارتفاع الخامات قائلا:في النهاية سيتحمل المواطن زيادة الأسعار".
بينما قالت هند طه،ربة منزل ببلقاس أن زيادة أسعار السكر يؤدى لزيادة العبء علي الأسرة كونه من السلع الأساسية للمنزل". وطالبت بتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية، مثل شركات الأهرام والنيل وتفعيل دور المنافذ التموينية من أجل مكافحة الغلاء وتقديم سلعة مدعومة للمستهلك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إستراتيجية جهاز حماية المستهلك مواد غذائية محافظات الصعيد الحملات التموينية حالة من الغضب مجمعات الاستهلاكية المشروبات الساخنة صاحب سوبر ماركت رقابة على الأسواق أسعار السکر أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
شركتان تتحكمان في سوق الأرز.. والوزير يتوعد
يبلغ انتاج مصر سنويا من الارز الابيض ما يقرب من ٤ ملايين طن ،فى حين الاستهلاك لا يتجاوز ٣.٦ مليون طن اى أن هناك فائض يقدر ب ٤٠٠ ألف طن أرز سنويا .
وفقا لسياسة السوق الحر التى يتشدق بها المسئولون ليلا نهارا ،كان يجب أن يتوافر الأرز بكميات كبيرة وأسعار منخفضة ،لأن المعروض أكبر من الطلب ،لكن الواقع عكس ذلك تماما ففى أحيان كثيرة يختفي الأرز من الأسواق ومؤخرا أرتفع سعره ليتجاوز ٤٠جنيها للكيلو ذو الحبة العريضة و٣٥ للحبة الرفيعة . على الرغم من أن طن الأرز الحبة العريضة ٢٨ الف جنيها والرفيعة ٢٦ الف جنيها على اقصى تقدير .مما يؤكد وجود تلاعب بسوق الأرز وصل إلى حد الاحتكار فعلى الرغم من وجود أصناف كثيرة من الأرز فى السوق الا أن هناك شركتين لهما الحصة الأكبر من السوق ،فهم أكبر إنتاج ولديهم القدرة على تغطية كل محافظات الجمهورية لذا فهم يمتلكون الحصة الحاكمة فى سوق الأرز فى مصر .تقوم الشركتان بزيادة الأسعار حسب الرغبة لتحقيق أعلى نسبة ربح دون أدنى مراعاة للأسر المصرية خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتزايد الطلب على شراء الأرز وهو ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عندما علق على سبب ارتفاع سعر الأرز قائلا" :هناك بعض الممارسات الاحتكارية ومنها حجب السلع عن البيع" مؤكدا أن الدولة تتدخل فى الوقت المناسب لمواجهة أى ممارسات سلبية بما يحافظ على المستهلك وأيضا الصناعة.
وفى اجتماعه الاخير مع رئيس جهاز مستقبل مصر أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية للحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مشيرا إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وعلى الرغم من قيام الدولة بعدة إجراءات رادعة للحد من الاحتكار،إلا أنها لم تحقق المرجو منها
ففى فبراير من العام الماضى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك والتى تتضمن تغليظ عقوبة احتكار السلع الأساسية ومنها الأرز بالحبس والغرامة تصل إلى ٣ ملايين جنيها مع مضاعفة الغرامة إلى ٦ ملايين جنيها والحبس مدة تتراوح من عامين إلى ٥ أعوام فى حالة العودة
وفى أغسطس من نفس العام أصدرت وزارة التموين، قرارا يفيد بالزام الشركات والمنشآت التى تتولى تعبئة الأرز، بتدوين اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافى، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد، أو تدوين عبارة أرز مصرى فى حالة الإنتاج المحلى
وفى ديسمبر ٢٠٢٣ أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرارا باعتبار ٧ سلعةاساسية منعا الأرز سلعا استيراتيجية ،
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين ، بإخطار مديريات التموين بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد
كل ما سبق لم ينجح فى كبح جماح الأرز. لم يفلح فى القضاء على الممارسات الاحتكارية فى سوق الأرز والأكثر من هذا أن كميات كبي ة تم تصديرها إلى الخارج .
الأمر الذى دفع الدولة ممثلة فى وزارة التموين إلى استيراد الأرز من الهند بأسعار رخيصة محاولة للضغط على تجار الأرز لتخفيض أسعار ومؤخرا أعلن القطاع الخاص عن فتح باب الاستيراد للارز الهندى لمن يرغب
رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات قال فى حديث خاص" للوفد " أن اللجان الإلكترونية قامت خلال الأيام الماضية بشن حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى حول ارتفاع الأسعار الأرز بهدف احداث بلبلة مما يدفع المواطنيين للتكالب على شراء الأرز وبالتالى تمون ذربعة لمزيد من رفع الأسعار،إلا انها لم تنجح خاصة مع ثبات سعر الأرز الأبيض بالمضارب عن ٢٨ ألف جنيها للطن عريض الحبة و٢٦ للطن رفيع الحبة واذا قمنا بإضافة الفى جنيها للتعبئة و١٠٠٠ جنيها ربح الموزع الصغير فلن يزيد سعر الطن عن ٣١ جنيها اى يصل للمستهلك بسعر ٣١ جنيها ولكن وجود أسعار تصل إلى أكثر من ٤٠ جنيها هذه ممارسات مرفوضة وغير مبررة ،بعض الشركات تحقق أرباح تتجاوز ٣٠٠ % الأمر الذى يؤكد أنه لا يوجد اى ضوابط للتسعير .فإذا كان السوق المصرى حر فلا يجب أن يكون فوضى
حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أكد أن أسعار الأرز المحلي ارتفع الأسبوع الماضى بنحو ألفي جنيه للطن ،مشيرا إلى أن الزيادة تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.
وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث تراوح سعر طن الأرز عريض الحبة ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.
و أشار "المنوفى "إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟