«النقل»: مواني مصر ليست للبيع أو الاستحواذ.. ونرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف تقرير لوزارة النقل، تفاصيل اجتماع الجمعيات العامة العادية لـ4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي شركات «بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع - دمياط لتداول الحاويات والبضائع - المستودعات المصرية العامة - القناة للتوكيلات الملاحية» وذلك لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2022-2023
بدأت سلسلة الاجتماعات بأعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذ جرى التصديق على القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022-2023 وبلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.
أكد تقرير الوزارة أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات، وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي، وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لهم «رعاية صحية واجتماعية» وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر احد عوامل نجاح المنظومة
أكد وزير النقل أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكداً أن مواني مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل، وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كل الإجراءات والآليات التي تسهم في تطوير كل المواني المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيدأكد ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) ترتكز على الميناء والسكك الحديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفاً أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة، وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية، خاصة أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لإنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية، وعددها 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لـ7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاويات البضائع السفن وزارة النقل المناطق اللوجستیة الحاویات والبضائع
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة