ممثل «الوطنية للانتخابات» يوضح ضوابط مشاركة المصريين بالخارج في الاقتراع
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال لقاء افتراضيًا مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ضمن حملة «شارك بصوتك»، إنّ قانون الانتخابات الحالي صدر عام 2014، ووقتها لم يكن هناك انتشار كبير لجوازات السفر المميكنة، والتي تشتمل على الرقم القومي، وكانت هناك جوازات سفر قديمة لا تتضمن الرقم القومي.
لذلك جاء اشتراط وجود جواز سفر ساري، أو بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو غير سارية، مضيفًا أنه يمكن لرئيس اللجنة تقدير الموقف حال وجود أصل الإقامة وصورة البطاقة السارية، وأن كل مصري اسمه موجود في قاعدة بيانات الناخبين وبلغ السن القانوني 18 سنة، قبل يوم 25 سبتمبر 2023، وهو يوم دعوة الناخبين، يمكنه المشاركة.
وأشار بنداري إلى أنه يمكن التأكد من وجود الاسم في قاعدة الناخبين من عدمه عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبرالرابط التالي: https://www.elections.eg/.
وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأنّ الناخبين يمكنهم الإدلاء بصوتهم في المقر الانتخابي، سواء السفارة أو القنصلية، من بين 137 مقرًا انتخابيًا، للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنّ ما ينص عليه الدستور المصري حول اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها في تيسير إجراءات التصويت للمصريين المقيمين في الخارج.
وأوضح بنداري أنّ ما يتعلق بالانتخابات تحكمه القوانين، ونحن ملتزمون بمواد القانون، وحريصون على مناقشة كل استفسارات المصريين بالخارج، والرد عليهم وتقديم إجابات، بجانب نشر الأسئلة الشائعة حول آليات المشاركة، وأن الكثير من مقترحات المصريين بالخارج تحتاج إلى تعديل تشريعي، ومنصب رئيس الجمهورية في غاية الحساسية والأهمية، وننأى بأنفسنا عن أي احتمال للطعن على الإجراءات المتعلقة بانتخابه، ولذلك فكل المقترحات المطروحة حاليًا، وتحتاج إلى تعديل، فليس من الممكن إجراء أي تعديل تشريعي حاليًا، مرحبًا بأي استفسار من المصريين بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري وزيرة الهجرة الهجرة المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية بالخارج الوطنیة للانتخابات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.