وعدها بالجواز واتخلى عنها.. فصل ضابط من العمل لعلاقته بامرأة في هذه الدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أثارت قضية شرطي في شرطة مومباي يُطرد من القوة بسبب اتهامه بعلاقته بامرأة متزوجة والتخلي عنا جدلاً واسعًا. وأكد مسؤولون أن سلوك الشرطي سومناث أنجولي، الذي كان يعمل في قسم الأسلحة المحلية في تارديو بوسط مومباي، انتهك قواعد الخدمة وأساء إلى سمعة الشرطة.
ووفقا لموقع “تايمز أوف انديا” كان الشرطي أنجولي على علاقة مع امرأة متزوجة، وقد بدأت هذه العلاقة منذ تعيينه في مركز شرطة جيه جيه في عام 2019.
وتجاوز الشرطي حدود السلوك المهني وأعطى اسمه للطفل الذي أنجبته المرأة، مع وعد بالزواج منها. حتى وقع على ورقة ختم تؤكد علاقتهما.
ومع ذلك، قررت الاتصال بالشرطة عندما اكتشفت خيانة الشرطي لثقتها. وبعد التحقيق في القضية، تم إيقاف الشرطي عن العمل في انتظار إجراء تحقيق إداري.
تمت إعادة الشرطي للعمل لاحقًا ونُقل إلى قسم الأسلحة المحلية في تارديو، ولكن بعد استكمال التحقيقات، تم اتخاذ قرار بفصله من الخدمة بشكل نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتخاذ قرار التحقيقات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - اليوم بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وحكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة انشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة و بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والادوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.
وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته اليوم أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأنها "المحكمة" اطمأنت الى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح ( الاخوان المسلمين ) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد و سلامتهم والممتلكات للخطر.
أخبار ذات صلةوكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانوناً، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محامياً للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة، كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقاً للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالاً لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.
المصدر: وام
البافاري يعلن عن صفقة جديدة