استطلاع لمعاريف يكشف عن تراجع قوة الليكود وصعود أحزاب المعارضة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أفاد استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن حزب الليكود الحاكم سيفقد نحو نصف قوته الانتخابية وسيحصل على 18 مقعدا لو أجريت انتخابات اليوم، في مقابل صعود قوة أحزاب المعارضة الإسرائيلية التي توقع أن تحقق أغلبية نيابية.
ووفق الاستطلاع، فإن أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل ستفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات مبكرة، في حين أن أحزاب المعارضة في إسرائيل ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا.
والليكود هو أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، الذي يضم أحزابا قومية يمينية متطرفة، ولهذه الأحزاب مجتمعة 64 مقعدا في الكنيست.
وأفادت معاريف بأن 52% من الإسرائيليين يرون أن الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل مقابل 27% يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الأنسب.
وكان استطلاع سابق، نشرته معاريف الأسبوع الماضي، كشف عن أن 13% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم يرون أن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين هو الأنسب لزعامة حزب الليكود بدلا من نتنياهو، في حين قال 12% إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو الأنسب لزعامة الحزب.
دعوة لإقالة نتنياهو
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تقدم بمقترح الأسبوع الماضي يدعو لإقالة نتنياهو، وقال "إن الوقت قد حان لاستبداله"، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني، الذي ينتمي إليه نتنياهو، سيحظى بدعم واسع.
وقال لبيد إن "نتنياهو خسر ثقة مواطنيه وثقة المجتمع الدولي والأكثر خطورة ثقة الأجهزة الأمنية"، لكن حزب الليكود رفض المقترح لبيد.
ويواجه نتنياهو موجة انتقادات حادة، إذ يحمّله كثير من الإسرائيليين المسؤولية عن الإخفاق العسكري والأمني في التعاطي مع عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب اللیکود
إقرأ أيضاً:
ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أبرز ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
حيثندد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن "إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا". وأضاف لبيد: "أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب".
إقرأ أيضاً: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
بدوره، وصف رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، الذي كان قد انضم للحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضا على إدارتها، قرار المحكمة بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا"، على حد تعبيره.
وفي تعليق له على قرار المحكمة، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، هذه الخطوة بأنها "لحظة سوداء" للمحكمة، معتبرا أنها "فقدت شرعيتها". وادعى ساعر أن المحكمة "تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
وقال إن مذكرات الاعتقال "المجحفة" تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه القرارات "تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تتعرض لأكبر تهديد من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها".
ووصف ساعر هذه القرارات بأنها "تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر"، معتبرا أن القرار يعد مكافأة "للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر". وطالب الدول والأفراد "المنصفين" برفض هذه "الظلم" الذي ترتكبه المحكمة، وفق تعبيره.
بدوره، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرار المحكمة بأنه "عار لا مثيل له". وأضاف أن هذا القرار "لا يفاجئ" وأن المحكمة "تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.
وشدد بن غفير على دعمه الكامل لنتنياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون "بتطبيق السيادة على كافة أراضي يهودا والسامرة" في إشارة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و"الاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية" التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب"، بما في ذلك "فرض عقوبات عليها".
المصدر : وكالة سوا