الدبيبة يشدد على ضرورة تعاون حكومته مع إنمائي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري ووفد مرافق له.
بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن الدبيبة ترحيبه بالتعاون الفني والمالي بين الأمم المتحدة وحكومة تصريف الأعمال عبر البرنامج والاستفادة من تجاربها في مناطق مختلفة في العالم مرت بذات ظروف ليبيا.
ووجه الدبيبة بالتنسيق والتعاون في مناقشة التنوع الاقتصادي المحلي عبر خبراء البرنامج وتخطيط واقتصاد وتجارة تصريف الأعمال فيما عبر الدردري عن ارتياح الإنمائي الأممي لبرامج التعاون في الإدارة المحلية والتنمية ومهارات القيادات والأنظمة التي نفذتها في ليبيا.
وتابع الدردري أن زيارة فريق البرنامج تأتي لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة وتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات المتعلقة بإعادة الإعمار للبلديات المنكوبة بآلية شفافة ووفق جداول زمنية محددة.
واختتم الدبيبة بالإشارة لوجوب تكاتف جهود وزارة الحكم المحلي بحكومته والبرنامج لتنفيذ البرامج مشتركة في مرزق وإعادة إعمارها لأهمية هذا الملف محليا ودوليا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«عدل الحكومة الليبية» مستنكرة اختطاف «بوزقية»: عمل إجرامي يزعزع استقرار ليبيا
أدانت وزارة العدل في الحكومة الليبية، برئاسة المستشار خالد مسعود المدير، واقعة اختطاف ما تعرف بـ«القوة المشتركة» في مصراتة لمحمد بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة الليبية.
وقالت وزارة العدل، في بيان لها:” إنها تابعت ببالغ الاستنكار والقلق الأنباء الواردة حول قيام مجموعة مسلحة باختطاف محمد بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية أثناء قيامه بزيارة اجتماعية لمدينة مصراتة”
وأضافت الوزارة:” نستنكر بأشد العبارات هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بسلامة وحرية الليبيين داخل الأراضي الليبية.
واعتبرت وزارة العدل، أن هذا العمل المشين اعتداءً صارخاً على سيادة القانون، وتؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.
وطالبت وزارة العدل، بالإفراج الفوري عن محمد بوزقية بصفتة مواطناً ليبياً قبل أي صفة اعتبارية، وتحمل الجهات المسؤولة عن اختطافه المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وشددت على ضرورة وقف هذه الأعمال الإجرامية التي تزعزع الأمن والاستقرار في البلاد، وتزيد من حدة الإنقسام و التشرذم.
وأكدت وزارة العدل، أنها تتابع عن كثب هذا الوضع المقلق، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية من أجل ضمان إطلاق سراح السيد الوزير ومحاسبة الجناة.