تاريخ وجيولوجيا جبل قطراني وودان الفرس بالفيوم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
جبل قطراني من اشهر الجبال فى محافظة الفيوم وكان له شهرة مدوية عام 1992 عندما وقع الزلزال الشهير فى مصر واكد المتخصصون ان مركزه كان فى جبل قطرانى الذى يقع شمال شمال بحيرة قارون,وهو عبارة عن سلسلة من التلال المرتفعة التي تحد منخفض الفيوم فى الناحية الشمالية ,ويتراواح إرتفاعها مابين 300 إلى 400 متر تقريبا عن مستوى سطح بحيرة قارون .
ويقول سيد عوض محمد سعيب كبير مفتشى اثار الفيوم ان الجبل به أشهر قمتين أطلق عليهما " ودان الفرس" لأنهما تشبهان أُذني الجواد, وسمي هذا الجبل بجبل قطراني نسبة إلى لون قممه السوداء التى تتكون من أحجار البازلت الأسود والتى تبدو كالقطران الأسود على مدرجات من الحجر الرملي الأصفر والأحمر, تنظر إليه وتستحضر الأية الكريمة رقم 27 من سورة فاطر ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود).
البازلت فى قطرانىويؤكد "شعيب" ان جبل قطرانى من الجبال النادرة فى مصر والتى ترى فيها أحجار البازلت وهى ناتجة عن ثوران بركان قديم, وكان هذا الجبل مركز الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992. ومن الناحية الجيولوجية تكون هذا الجبل فى عصرالأيوسين الأوليجوسين 33مليون سنة والتحولات المناخية العنيفة والمفاجئة والتى أدت الى التحول من الحياة البحرية إلى تكون الغابات المطيرة. وتحتوى طبقات وتكوينات "عصر الأيوسين" فى جبل قصر الصاغة, أو ما يعرف بتكوينات قصر الصاغة على بقايا حيوانية أرضية وشاطئية (السلاحف والتماسيح) وبحرية مثل الحيتان وأنواع مختلفة من القواقع البحرية, ويدل ذلك على وجود بحر ونهر قديم فى منخفض الفيوم, وتنتمى الغابة المتحجرة أو جبل الخشب فى شمال غرب قصر الصاغة إلى "عصر الميوسين"وتبلغ مساحة الغابة المتحجرة شمال وشرق جبل قطراني حوالى 30كم مربع وهي جزء من المحمية الطبيعية التى تشمل جبل قطراني وبحيرة قارون والغابة المتحجرة والتي ضمتها منظمة اليونسكو لقائمة التراث العالمي.
وعن الأهمية التاريخية لهذا الجبل يقول كبير مفتشى اثار الفيوم ان محاجر البازلت الموجودة بالمنطقة تشير الى معرفة ملوك الدولة القديمة الفرعونية باهميتها ونشاطهم بإقليم الفيوم وخاصة فى الأسرة الرابعة واستغلالهم لمحاجر البازلت فى منطقة ودان الفرس بجبل قطراني شمال بحيرة قارون والتي كانت تتوزع فى المحاجر الشرقية والغربية فقاموا بقطع ونقل الأحجار على أول طريق مُعَبد اعُد خصيصاً لتسهيل نقل كتل البازلت من المحاجر فى أعلى جبل قطراني ولمسافة 10كم حتى ميناء التحميل على السفن والواقع جنوب غرب معبد قصر الصاغة,حيث كانت مياه بحيرة قارون تصل حتى هذا الموضع, ثم تُحمل هذه الأحجار على سفن لتبحر فى مياه البحيرة ومنها إلى نهر النيل لتصل إلى منشآت ملوك الدولة القديمة (الأسرة الرابعة والخامسة) فى الجيزة, واستخدمت فى عمل أرضيات المعابد الجنائزية التابعة للمجموعات الهرمية, ويرجع إلى تلك الفترة أيضاً استغلال محاجر الجير فى أم الصوان فى شمال غرب قارة الجندي (شمال بحيرة قارون) حيث تم اال كشف عن مباني سكنية بسيطة دائرية الشكل من أحجار البازلت بقطر من 2 متر إلى 7 متر وتخص عمال المحاجر وترجع إلى عصر الدولة القديمة الأسرة الرابعة والخامسة وقد تأكد هذا التأريخ بعد دراسة كسرات الفخار بالموقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزلزال محافظة الفيوم الأهمية التاريخية قمتين
إقرأ أيضاً:
تاريخ من البشاعة المنكورة
فيصل محمد صالح
اختلطت فرحة كثير من السودانيين بسيطرة الجيش السوداني على مدينة «مدني»، والبدء في عودة الحياة إليها، بحزن كبير وخوف مما ينتظرهم بعد الأحداث الدموية والتصفيات البشعة التي حدثت على نطاق واسع لمدنيين يعيشون في المدينة وما جاورها، بتهمة تعاونهم مع «قوات الدعم السريع» فترة وجودها في المدينة التي استمرت حوالي العام. واكتفت قيادة الجيش والحكومة بالقول إنها حوادث فردية من متفلتين، وأصدرت بيان إدانة لتلك الحوادث.
لم تفرق الممارسات البشعة والتصفيات بين نساء ورجال وأطفال، وضمت مجموعة ما يعرف بسكان «الكنابي» الذين يعيشون على هامش المدن والقرى الكبيرة، ومواطني جنوب السودان الذين ما زالوا يعيشون هناك، بجانب سودانيين من الوسط والشمال ممن تم تصنيفهم لجان مقاومة وناشطين آخرين لهم موقف ضد الحرب.
الغريب أن الصور الدامية لتلك الأحداث قام بتسجيلها ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي جنود ومقاتلون ينتمون للميليشيات المتحالفة مع الجيش، كرسالة تخويف للآخرين. وحملت الفيديوهات عمليات قتل جماعية وتصفيات لمدنيين بعد تحقيق قصير، وإلقاء بعضهم في البحر، وذبح بالسكين، وحرق قرى ومنازل «الكنابي» - ويرجع المصطلح للكلمة الإنجليزية «كامب» بمعنى معسكر، وتم تحريفها ثم تصريفها وجمعها باللهجة العامية. وسكان «الكنابي» هم مجموعات فقيرة ومهمشة، معظمها من دارفور، لها تاريخ طويل من الإقامة في منطقة الجزيرة، فيه قصص تسامح واندماج، مثلما فيه احتكاكات سابقة مع بعض سكان المنطقة المزارعين.
من المخاوف الحقيقية التي قد يحملها سكان مناطق أخرى أنه ليس هناك تعريف دقيق لكلمة «متعاون»، فالمصطلح لا يشير لمقاتلين حملوا السلاح، لكنه يشير لمدنيين «تعاونوا» مع «قوات الدعم السريع». وقد شملت هذه التهمة بائعات الأطعمة والشاي، ولجان الطوارئ التي يعمل فيها شباب يحاولون توفير الخدمات الضرورية لأهلهم، وشملت كوادر طبية عملت في مستشفيات ومراكز صحية كان يتردد عليها جنود «الدعم السريع»، كما شملت، في فيديو شهير من مدينة الدندر، مأذونا تم تقديمه في فيديو وهو تحت الاعتقال بتهمة أنه كان مسؤولا عن ترسيم عقود الزواج لجنود من «الدعم السريع» تزوجوا فتيات بالمنطقة.
لم تكن هذه الحوادث فريدة من نوعها، فقد حدثت حالات مماثلة في المناطق التي استعاد الجيش السيطرة عليها في أم درمان ومنطقة الحلفايا في الخرطوم بحري، ثم في مدينتي سنجة والدندر، ولكن كان حجم الأحداث في مدني كبيرا، ووجدت توثيقا لم تجده الحوادث الأخرى.
كان حجم البشاعة صادما جدا، وربما استغرب كثير ممن لديهم انطباع جيد عن الشخصية السودانية لما حدث، وعدوه صورة غير مألوفة أو معروفة، لكنها في الحقيقة هي الصورة الحقيقية لما تحدثه حالة الحرب في نفوس الناس، وقدرة ثقافة الحرب، عندما تسيطر على النفس البشرية، على أن تخرج أسوأ ما فيها.
من ناحية ثانية فقد حملت الحروب السابقة في السودان، سواء كانت حرب الجنوب أو حرب دارفور، أو منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بشاعات مماثلة قتل فيها مدنيون، وأحرقت فيها القرى بنفس تهم التعاون وإيواء المتمردين، لكنها لم تجد التسجيل والتوثيق لبعدها عن الوسط الحضري من ناحية، ولعدم وجود وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت. ورغم أن هناك إشارات إلى تلك الأحداث هنا وهناك، فإنها لم تجد عناية كبيرة من أطراف النزاع بعد اتفاقيات السلام، ومحاولة إيجاد معالجات فردية وجماعية لها عبر تجارب بلدان أخرى مثل لجان الحقيقة والمصالحة وآليات العدالة الانتقالية. فقد حملت اتفاقيات السلام الشامل (2005) مواد عن المصالحة ومعالجة الجراح والعدالة الانتقالية، ونفس الأمر حدث مع اتفاقيات السلام في دارفور في أبوجا (2007) ثم في الدوحة، ثم الوثيقة الدستورية (2019).
تبدو البشاعة والجريمة اللتان تحدثان أثناء الحرب بلا أب، ينكر الجميع نسبتهما إليهم، لكنهما في الحقيقة مسؤولية الجميع، مع تفاوت حجم المسؤولية. الجنود والمقاتلون الذين ارتكبوا هذه المجازر لديهم مسؤولية مباشرة، كذلك القيادات الكبيرة في الجيش و«الدعم السريع» والحركات المسلحة مسؤولون ويستحقون المحاكمة، والكيانات السياسية التي تتنازل في كل مرة عن حقوق الضحايا ويمر المجرمون بلا عقاب لديها أيضا مسؤولية تاريخية.
لم يكن هناك اهتمام حقيقي بمعالجة هذه الأحداث في الماضي، بما يضمن محاسبة الجناة وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب ومعالجة وإبراء الجراح، لذلك سهل تكرارها في مرات كثيرة بروح مطمئنة بأن النجاة من المحاسبة مضمونة
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"