السيسي: مصر لن تقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «نحن نتحدث عن 60 إلى 70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وهذا أمر لا بد من وضعه في الاعتبار.. ونحن نحتاج بعد محادثاتنا مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا على أهمية تقديم المجتمع الدولي مساعدات تكفي إعاشة المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة».
وأشار الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الجمعة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، إلى أن المباحثات مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تناولت أهمية توفير أماكن آمنة في وسط وشمال وجنوب قطاع غزة تسمح بإعاشة وتواجد الأهالي الذين فقدوا منازلهم، لافتا إلى تدمير ما لا يقل عن 40 إلى 50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 إلى 100 ألف منزل تضرروا بشكل أو بآخر.
وتابع الرئيس السيسي «إن هناك توافقا في الآراء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الأمر، وأكد أنه لن يسمح بتهجير قسري خارج القطاع، وتم تجديد هذا الأمر مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا على أهمية عدم التهجير القسري إلى خارج القطاع».
وأوضح أن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ، وهذا الأمر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف الموجودة في قطاع غزة.. وقال إن اللاجئين لديهم مشكلات أمنية في بلادهم مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن السودان، ولكن بلادهم موجودة لم يأخذها أحد، ولكن الأمر في قطاع غزة مختلف تماما، مشددا على أن مصر لن تسمح ولن تقبل التهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن هناك توافقا دوليا وكذلك تفهم حقيقي من الأصدقاء في إسبانيا وبلجيكا تجاه هذا الموضوع المهم.
وأكد الرئيس السيسي أن المرحلة الآنية أو العاجلة التي نتحدث فيها هي مرحلة احتواء التصعيد الموجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات.. مشيرا إلى أن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 70 إلى 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم الظروف الاقتصادية لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن السيسي اليوم التهجير القسري للفلسطينيين مع رئیسی وزراء إسبانیا وبلجیکا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا