بوادر بلوكاج تطارد مجلس جماعة مكناس
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت مصادر حزبية عن بزوغ بوادر لازمة بلوكاج جديدة تلوح في مجلس جماعة مكناس خاصة بعد توقف نائبين موالين لحزب الإستقلال والمفوض لهم بتدبير امور القسم التقني والإقتصادي بالجماعة.
وذكرت ذات المصادر، أن أحد النائبين قد وجه رسالة لرئيس مجلس الجماعة الذي يرفض التجاوب أحايين كثيرة يوضح فيها عدم رغبته في مواصلة أداء المهام الموكولة إليه بسبب الأوضاع التي وصفها بالمزرية التي تعيشها الجماعة.
ولفتت المصادر نفسها أن مجلس جماعة مكناس لايتوفر على أغلبية مريحة وقد يهدده البلوكاج بسبب تراجع نائبي حزب الإستقلال عن اداء مهامهم لأسباب يرونها واقعية الأمر الذي سيؤدي إلى شلل تام فس التوقيع على الرخص وبعض الوثائق الإدارية بسبب غياب المفوض لهما.
إلى ذلك اعتبرت هذه المصادر ان الموقف الذي إتخذه نواب حزب الإستقلال بمجلس جماعة مكناس، هو بمثابة إعلان ضمني لفك الإرتباط بالتحالف الحزبي داخل. المجلس الذي بديتمتع بأغلبية هشة منذ تشكيله إنتخابات شتنبر الأخيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.