الموارد البشرية لحكومة عجمان تحدد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أن العطلة الرسمية للجهات الحكومية في إمارة عجمان بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، ستبدأ من السبت 2 ديسمبر وحتى الإثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر.
أخبار ذات صلةوأوضحت الدائرة، في التعميم الذي أصدرته للجهات الحكومية بالإمارة، أن العمل يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر سيكون بنظام العمل عن بُعد، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل وفق ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين عيد الاتحاد الإمارات
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.