مبادرات وندوات ومشروعات فى الفيوم لمواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تبذل الاجهزة التنفيذية فى الفيوم جهود مكثفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكون المحافظة واحدة من المحافظات التى تأتى فى مقدمة هذه الظاهرة فى مصر وابناء الفيوم يحتلون مركز متقدم جدا فى الهجرة غير الشرعية وهى من اكبر المحافظات الطاردة للعمالة سواء الهجرة الداخلية فهم ينتشرون فى المحافظات الكبرى القاهرة والجيزة والاسكندرية او الخارجية سواء كانت الدول العربية او الاوربية ومؤخرا الدول الافريقية وهناك قرى غالبية ابنائها يهاجرون حتى وهم اطفال ومن اولها قرية تطون التى يتوجهون فيها الى ايطاليا وقرية الغرق والتى تصدر العمالة الى ليبيا وابناء المحافظة يسافرون الى اغلب الدول العربية لاسيما السعودية وقطر والامارات والدول الاوربية ومؤخرا كانت الهجرة الى الدول الافريقية مثل السودان والسنغال وبوركينا فاسو فى ظاهرة استحقت الاهتمام من قيادات المحافظة على مدى السنوات الاخيرة .
وهذا الاسبوع استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوسع في البرامج التوعوية والمسابقات الطلابية بالمدارس لمجابهتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمود إمام مسئول بناء القدرات والفرص البديلة باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
و عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ندوة توعوية مع عددٍ من الرائدات الريفيات، والشباب والفتيات المستهدفين، لتعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآليات مجابهتها، وتشجيعهم على الاهتمام بالحرف اليدوية، وإقامة مشروعات خاصة بهم.
مشروعات ومبادراتاستعرض نائب المحافظ، عدداً من برامج تمويل المشروعات عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج "فرصة"، و"مشروعك"، والبنك الزراعي المصري، ومبادرة باب رزق، وتدريب الشباب على الشمول المالي والحوكمة، فضلاً عن الحملات التوعوية بأهمية العمل الحر، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وندوات الموازنة التشاركية، ومختلف التدخلات الاجتماعية للحد من الهجرة غير الشرعية، مع توفير البدائل الملائمة.
وأضاف أنه تم تنفيذ مبادرة "قرى أمنة للمرأة"، في 3 قري هي: قرية قصر الجبالي بيوسف الصديق، ومطول بمركز إطسا، وشكشوك بمركز أبشواي، بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو، وجاري الاعداد لتنفيذ المبادرة بقريتي كفور النيل بمركز الفيوم، وكفر محفوظ بمركز طامية .
كما عقد محافظ الفيوم، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لقاءً مع المسئولين فى الاجهزة التنفيذية فى المحافظة واشار المحافظ إلي المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ودورها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف في المقام الأول إلى بناء وتنمية الإنسان،
وأضاف أن المحافظة تسعى للتعاون البنّاء مع مختلف الجهات الحكومية من جانب، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، لتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تضع ضمن اهتمامتها توفير فرص العمل للشباب، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة، والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد الخريجين تبعاً لاحتياجات سوق العمل، بعد توفير التدريب اللازم لهم.
ومن جانبها، اكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر الحرص على الاستفادة من كافة إمكانيات ومقومات المحافظة، لخلق فرص عمل، وتوفير حياة كريمة للشباب"، لافتة إلي أن الفيوم تزخر بالعديد من المقومات الطبيعية والبشرية، وتتميز بطبيعتها الزراعية والصناعية، كالصناعات اليدوية المتنوعة مثل "السجاد والخزف والفخار وغيرها، وكذلك الصناعة السياحية، موضحة أن اللجنة تقوم بدراسة احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، من أجل التحرك الشرعي والنظامي، والأولوية تكون لفرص العمل فى الداخل، مؤكدة أن الدولة تولي التعليم الفني اهتماماً بالغاً، لإيمانها بأن هذا النوع من التعليم هو الحل السحري لمساعدة الشباب في الحصول علي فرص العمل.
وأضافت أن الفيوم واحدة من المحافظات التى يتم استهدافها بالتدريب، في إطار منظومة متكاملة للعادات والتقاليد والمبادئ والأخلاقيات الحسنة، التى دعت لها مختلف الأديان، مع توعية المرأة ودورها في رعاية الأطفال والوقوف جنباً إلى جنب مع الرجل، لافتة إلى أنه يتم تنظيم ندوات توعوية تشمل التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واستغلال الشباب، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، والزواج غير المتكافئ، والعمل الحر، والمشروعات الصغيرة، وسوق العمل، والتدريب على الحرف اليدوية والتراثية، والتوسع بقطاعات التعليم الفني، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التى تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.
888888 7777777777المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة التنفيذية الهجرة غير الشرعية الفيوم الإتجار بالبشر بوركينا فاسو مبادرات مشروعات
إقرأ أيضاً:
"مبادرات التوظيف المؤقتة" تثير نقاشات واسعة بين أعضاء "الشورى" ووزير العمل
◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بوضع "حلول جوهرية" لتثبيت المستفيدين من مبادرات العمل المؤقتة
◄ مطالب متزايدة بإنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية لتقييم المبادرات التشغيلية
◄ تأكيد أهمية تفعيل مبادرات توظيف في الحكومة ذات جدوى واستدامة
◄ باعوين: الوزارة مُلتزمة بترجمة مقترحات ومناقشات أعضاء "الشورى"
◄ بيان عاجل حول "تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي"
◄ المنذري: نناشد جلالة السلطان إصدار توجيهات سامية لإيقاف قرار "تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي"
◄ بيان عاجل حول مساكن التعويضات للمتأثرين بأعمال "طريق الباطنة الساحلي"
◄ مساكن التعويضات تقع في منطقة تجمُّع لمياه الأمطار والأودية
◄ إقرار الرغبة حول "تطبيق العمل عن بُعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"
◄ إحاطة أعضاء "الشورى" بمشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) للفترة العاشرة (2023- 2027)، معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل؛ لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة".
وترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام بالمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وتأتي الجلسة تفعيلًا لأحد أدوات المتابعة؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة، بأنه يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، وللمجلس أن يصدر في شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبًا من توصيات أو رغبات.
وفي بداية الجلسة رحب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، داعيا أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
طلب المناقشة
وقدم معالي الدكتور وزير العمل بيانًا مختصرًا عن مبادرات العمل المؤقتة والتي تمكن في مبادرة 2000 عقد عمل، ومبادرة مليون ساعة ومبادرة "ساهم"؛ حيث استعرض معاليه مؤشرات عن طبيعة البرنامج وأعداد المستفيدين وكلفته المالية، كما قدم ملخصًا عن أعداد المستفيدين وتخصصاتهم العلمية وتوزيعهم الجغرافي.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمعالي وزير العمل، ضرورة تقديم حلول جوهرية من خلال تثبيت المستفيدين من تلك المبادرات بما يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وتركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء على نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها على المواطنين، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الوزارة.
وتساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها في ظل تطبيق قانون العمل، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وناشد أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الوزير إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتقييم ومتابعة الآثار الإيجابية والسلبية، أثناء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه العام والخاص؛ حيث أكد أصحاب السعادة على مطلب إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية، والذي من شأنه أن يساهم في تقييم الأثر أو تقويم المبادرات التشغيلية، وبحث انعكاساتها على الباحثين عن عمل والمجتمع بشكل عام.
وشهدت الجلسة التأكيد على أهمية استغلال الموارد المالية التي تُصرف على المبادرات المؤقتة لتفعيل مبادرات توظيف ذات جدوى واستدامة في الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد معالي الدكتور وزير العمل خلال جلسة المناقشة، أن مبادرات التوظيف المؤقتة تسهم في تعزيز فرص العمل لتوظيف الباحثين عن عمل، وتساعد على تمكين الشباب العُماني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بتنافسية أكبر. وأوضح معاليه أن الحوار حول هذا الموضوع يعكس الحرص المشترك على صياغة توجهات تُسهم في استدامة النمو، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد معالي الدكتور وزير العمل أن الوزارة ملتزمة بترجمة المقترحات والمناقشات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى خطوات عملية تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات؛ لتكون ركيزة أساسية تدعم تحقيق أهداف النهضة المتجددة، وتفتح آفاقًا جديدة لأبناء هذا الوطن الغالي.
بيان عاجل
وخلال الجلسة، قدم سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بيانًا عاجلًا بشأن قرارِ تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجيًا. وأكد خلاله أن "هذا الأمر بالغ الأهمية، والذي يتمثل في التداعيات السلبية والمعاناة اليومية والأثر النفسي والاجتماعي المُترتِّب على آلاف المُستحقين من بدل الأمان الوظيفي، الذين يُلامسهم القرار الصادر من وزارة العمل الصادر في شهر يوليو من العام الجاري، بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية؛ حيث تضمَّن القرار تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق، مع تخفيض البدل تدريجيًا، وصولًا إلى تحديد مقدار البدل ليصل إلى ما لا يزيد عن 115 ريالًا عُمانيًا، وهو الحد الأدنى المُحدَّد بالمادة (119) من قانون الحماية الاجتماعية". وقال سعادته في البيان العاجل: "إننا نثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وقرارات تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي مرات مُتكرِّرة ومتعددة، ونقدِّر جهود الجهات المختصة في تنفيذها، كما نتفهم المُبرِّرات التي أوردتها الجهات المعنية في إصدار قرار التمديد مع التخفيض، والتي منها: عدم الجدية لدى بعض المستفيدين في البحث عن عمل، واحتمال عدم القدرة على تلبية متطلبات الأمان الوظيفي من خلال التأثير على حجم المخصصات المالية المرصودة له، نتيجة تجاوز مدد صرف البدل المقررة قانونًا مع تزايد أعداد المستحقين الجُدد لها". واستدرك بالقول: "إنه مع بدايات تنفيذ مرحلة التخفيض الأولى والثانية لعدد 15437 مُستحِقًا- وفقًا لإحصائيات صندوق الحماية الاجتماعية الصادرة في شهر أغسطس 2024- بنسب 30% و50%، وما سيعقبها من تنفيذ مرحلة أخرى للتخفيض وقرب انتهاء فترة التمديد لهم في شهر يونيو من العام المقبل؛ أي بعد 6 أشهر من الآن، يظل الوضع قاتمًا على حياة آلاف الأسر العُمانية من أبناء هذا الوطن العزيز".
وأضاف المنذري أنه وفقًا للمادة (117) من قانون الحماية الاجتماعية والتي نصت على أن تتولى وزارة العمل الإشراف على الجانب الإداري لفرع تأمين الأمان الوظيفي، من حيث إدارة تسجيل المؤمن عليهم والتدريب وعرض فرص العمل وتقرير استحقاق بدل الأمان الوظيفي وإيقافه، ومع تطبيق القرار، "يحق لنا أن نتساءل عن جهود وزارة العمل في هذا الشأن، وفيما اتبعته من إجراءات قبل سريان الاستقطاعات لنحو 15437 مُستحِقًا، وهل تم إعطاء هذه الفئة أولوية التنافس على فرص العمل؟ وهل قامت الوزارة خلال الستة أشهر من سريان تطبيق القرار بعرض فرص العمل المناسبة وفق المعايير المحددة لكل حالة من قوائم آلاف المُستحِقين؟".
وقال سعادته: "إنه ومراعاة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن قرار تخفيض نسب البدل على الفئات المُستهدَفة اجتماعيًا ونفسيًا، وما ينتج عنها من استنزاف للموارد المالية للدولة، وتعطيل للطاقات الوطنية الفتيّة وضياع خبراتها العملية والعلمية، عليه فإننا ومن خلال مجلس الشورى، فإننا نناشد مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار توجيهاته السامية لإيقاف سريان تطبيق القرار مؤقتًا، ريثما تخطو الحكومة خطوة جادة في التوظيف والإحلال، كما نطالب مجلس الوزراء ووحداته المعنية ذات العلاقة بالتجاوب مع توجُّه الدولة في التوظيف والإحلال وتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة في القطاعين العام والخاص".
مساكن التعويضات
وقدم سعادة عبد الله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص بالمجلس بيانًا عاجلًا حول مساكن التعويضات التي صُرِفَت في بطون أودية وخِيران، كتعويضٍ عن تأثُّر منازلهم بأعمال طريق الباطنة الساحلي. ونوه سعادته في بيانه العاجل إلى خطورة الأوضاع حول المخططات السكنية والتي جرى استحداثها كتعويض جراء تأثر منازلهم بأعمال الطريق الساحلي والذي أنشئ قبل نحو 15 عامًا. وأكد سعادته أن المواطنين يدفعون الثمن لسوء التخطيط وسوء التنفيذ وعدم مراعاة التبعات، خصوصًا خلال الحالات الماطرة. وأضاف سعادته في البيان أن مساكن التعويضات تقع في منطقة منخفضة يطلق عليها محليًا "السباخ"، وهي منطقة تتجمع فيها الأمطار وتجري فيها الأودية، كما إنها قريبة من البحر وبالتالي تتأثر بملوحته.
إقرار رغبة
وجرى خلال الجلسة أيضًا، إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول "تطبيق العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"؛ حيث تهدف الرغبة إلى تطوير آلية نظام "العمل عن بُعد"؛ باعتباره وسيلةً مثاليةً لحمايةِ الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل خلال فترة الأزمات، كما يسهم النظام في تسريع التحول الرقمي للأنظمة الحكومية، وتقليل التكاليف المالية لجهات العمل والموظفين. وزيادة رضا الموظفين.
وتابع أن النظام عن بُعد من شأنه أن يقود إلى مواكبة مُتطلبات المستقبل والتوجهات العالمية في علم الإدارة في تبني تطبيق نظام العمل عن بعد في الأعمال، وإيجاد نظام عمل مرن يراعي الظروف الإنسانية الخاصة، كما يسمح المقترح بمراعاة الظروف الخاصة والحالات المرضية للموظفين وذلك وفقًا لطبيعة عملهم الإداري وبما لا يؤثر على مستوى الإنتاجية. كما يساعد التقليل من الازدحام المروري بالطرق أثناء أوقات العمل.
ومن ضمن مبررات الرغبة المبداة كذلك مساهمة العمل عن بعد في تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم للقيام بأنماط العمل الحديثة، وذلك من خلال تنمية المهارات الجديدة التي اكتسبوها بالعمل عن بعد واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع، كما يساعد على تحسين بيئة العمل، ورفع معنويات الموظفين، والتغلب على التحديات الإدارية المتمثلة بتقليل نسب الغياب المتكرر لدى بعض الموظفين.
من جانب أخر، وخلال أعمال الجلسة تم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحالين من الحكومة؛ حيث تم إحالتهما إلى اللجان المختصة للدراسة واستضافة المختصين للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم.