مقررون أمميون: انتقاد إسرائيل لا يعني معاداة السامية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
24/11/2023
أعرب مقررون في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء موجة التجريم والعقوبات والأعمال الانتقامية التي تطال المتضامنين مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حول العالم، وحذروا من أن ذلك يمثل انتهاكا لحرية التعبير، ويخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة.
وجاء في بيان -أمس الخميس- وقّعه مقررون أمميون أن "الدعوات لإنهاء العنف والهجمات في غزة، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، تتم -في كثير من السياقات- مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية".
وقال المقررون الأمميون في بيانهم إن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وكذلك المؤيدون لفلسطين المحتلة يتعرضون للتهديد ويتم التمييز ضدهم في إسرائيل والدول الغربية.
وحذّر البيان، الذي حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة ألكسندرا زانثاكي، وفريدة شهيد، وكليمنت نياليتسوسي فول، وإيرين خان، من أن تلك الممارسات تؤثر سلبا على تنوع الأخبار الذي يعد من أسس حرية الصحافة، كما يؤثر سلبا على حق الرأي العام في الحصول على المعلومات.
وأوضح بيان المقررين الأمميين أن هناك توجها مقلقا للغاية لحظر وتجريم المظاهرات المؤيدة لفلسطين، ووصفها بأنها مظاهرات كراهية، مبينا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان بدون تقديم مبرر يستند على أدلة، ويعتمد على ادعاء وجود مخاطر تهدد الأمن القومي.
وحذروا من أن تلك الممارسات تنتهك الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضر بجهود الديمقراطية وإحلال السلام.
وفي المقابل، أشار المقررون إلى أن الخطاب المعادي للسامية شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة، وكذلك التعصب ضد الداعمين لإسرائيل والمتعاطفين معها بعد الهجوم الذي تعرضت له في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشدد البيان على ضرورة احترام حق الناس في التعبير والتضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقهم في المطالبة بالعدالة.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء، أصدرت دول أوروبية عديدة قرارات تحظر المظاهرات المتضامنة مع فلسطين والمطالبة بوقف العرب على غزة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.