مقررون أمميون: انتقاد إسرائيل لا يعني معاداة السامية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
24/11/2023
أعرب مقررون في الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء موجة التجريم والعقوبات والأعمال الانتقامية التي تطال المتضامنين مع ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حول العالم، وحذروا من أن ذلك يمثل انتهاكا لحرية التعبير، ويخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة.
وجاء في بيان -أمس الخميس- وقّعه مقررون أمميون أن "الدعوات لإنهاء العنف والهجمات في غزة، ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، تتم -في كثير من السياقات- مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية".
وقال المقررون الأمميون في بيانهم إن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وكذلك المؤيدون لفلسطين المحتلة يتعرضون للتهديد ويتم التمييز ضدهم في إسرائيل والدول الغربية.
وحذّر البيان، الذي حمل توقيع مقرري الأمم المتحدة ألكسندرا زانثاكي، وفريدة شهيد، وكليمنت نياليتسوسي فول، وإيرين خان، من أن تلك الممارسات تؤثر سلبا على تنوع الأخبار الذي يعد من أسس حرية الصحافة، كما يؤثر سلبا على حق الرأي العام في الحصول على المعلومات.
وأوضح بيان المقررين الأمميين أن هناك توجها مقلقا للغاية لحظر وتجريم المظاهرات المؤيدة لفلسطين، ووصفها بأنها مظاهرات كراهية، مبينا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان بدون تقديم مبرر يستند على أدلة، ويعتمد على ادعاء وجود مخاطر تهدد الأمن القومي.
وحذروا من أن تلك الممارسات تنتهك الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضر بجهود الديمقراطية وإحلال السلام.
وفي المقابل، أشار المقررون إلى أن الخطاب المعادي للسامية شهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة، وكذلك التعصب ضد الداعمين لإسرائيل والمتعاطفين معها بعد الهجوم الذي تعرضت له في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشدد البيان على ضرورة احترام حق الناس في التعبير والتضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقهم في المطالبة بالعدالة.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني أغلبهم أطفال ونساء، أصدرت دول أوروبية عديدة قرارات تحظر المظاهرات المتضامنة مع فلسطين والمطالبة بوقف العرب على غزة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية
أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، مشدداً على ضرورة تسريع تنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية وتعزيز آليات التنسيق لضمان الاستثمار الأمثل للموارد غير المسبوقة التي رُصدت لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، الذي خُصّص لتقييم التقدم المحرز في تنزيل المخططات القطاعية وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يشكّل ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية البشرية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة لضمان تعليم حديث وذي جودة، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
كما أكد على ضرورة تسريع استكمال الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.