ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه تم الاتفاق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على الخطوات المقبلة لتشكيل حكومة والذهاب إلى الانتخابات.

صالح، وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، قال إن “اللقاء الأخير مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، كان لقاءًا جيدًا جدًا واتفقنا على الخطوات القادمة من أجل تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات، وهناك إجراءات عملية ستتم قبل نهاية شهر ديسمبر للذهاب في هذا الاتجاه”.

وحول موعد محدد لتشكيل الانتخابات، أكد أن البرلمان أصر على أن تكون قبل نهاية العام الجاري”، لافتًا إلى الاتفاق مع باتيلي على أنه “من الضروري تشكيل حكومة لإدارة الانتخابات لأنه لا يجوز أن تكون هناك حكومتين واحدة في الشرق والثانية في الغرب وتتم الانتخابات.

ونوه إلى أن المدة الممنوحة للحكومة القادمة الجديدة التي سوف تشكل هي 8 أشهر على أن تكون مصغرة ومهامها محددة في العمل على إنجاز العملية الانتخابية وبالتالي أعطيت 8 شهور لإجراء هذه العملية،وربما تحدث بعض الظروف التي يمكن أن تغير المواعيد لفترة معقولة.

وأضاف أنه :” فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فهي طبقًا لدساتير كل العالم وأيضًا طبقًا للإعلان الدستوري الليبي هي السلطة المختصة الوحيدة بإصدار القوانين.. وبالتالي لا يوجد جسم آخر يتولى السلطة التشريعية إلا مجلس النواب الذي أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس الأمة طبقا للتعديل الدستوري رقم 13، الذي أعطى هذه السلطة للجنة 6+6 ما يعني أنه ليس من اختصاص مجلس النواب ولا من اختصاص مجلس الأعلى للدولة وضع قوانين للانتخابات في المرحلة الانتقالية.. وصدرت القوانين كما جاءت في صيغتها النهائية من لجنة 6+6، وبالتالي هذه القوانين لا يحق لأحد أن يعترض عليها لا المجلس الأعلى للدولة ولا مجلس النواب”.

وحول مبادرة باتيلي للاجتماع بين الأجسام الرئيسية الليبية، قال صالح: “مبادرة باتيلي ليست غريبة ومتوقعة، هو يريد لقاء الأجسام الرئيسية كما يقول وهي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والقائد العام للقوات العربية المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.. وقال [باتيلي] إن يحضر عبد الحميد الدبيبة، ولكني أرفض ولازلت أرفض لأن الدبيبه بالنسبة لنا مقال وسحبت منه الثقة ولا يعتبر رئيس مجلس الوزراء.. ووافقت على اجتماع الأربعة على أساس أن يجدوا فعالية مع مجلس النواب ومجلس الدولة لآلية كيفية تشكيل الحكومة فقط”.

وحول المصالحة الوطنية، أكد صالح أن مشروع المصالحة الوطنية لم يتقدم ولم يحصل منه شيء، وأعتقد أنه لن يصل إلى نتيجة لأن ما هو مطلوب هو جبر الضرر وتقديم تعويضات والديات، وهذا الأمر يتطلب رئيسا للدولة يلتزم بهذه الأمور.

وأعرب صالح عن رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة.

وتابع صالح حديثه:”وبالنسبة للقواعد العسكرية الأجنبية، نحن نرفض كل القواعد العسكرية في بلادنا ونحن نستطيع أن نحمي بلادنا، أما فيما يخص التدريب فهذا شأن فني يخص القوات المسلحة، لكن من الناحية السياسية نحن لا نقبل وجود قواعد عسكرية، والاستعانة بالخبراء والعلماء هذا أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة”.

وأكد صالح تلقيه دعوة لزيارة تركيا، ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام الحالي.

وأردف: “العلاقات بدأت تتحسن مع تركيا وأيضا تحسنت العلاقات التركية مع الجارة والشقيقة مصر، وزرت من قبل تركيا والتقيت مع مجلس النواب والتقيت مع السيد الرئيس، الآن لدي دعوة لزيارة تركيا، لم تحدد بعد ولكنها في الأيام القادمة، ووُجهت لي دعوة من البرلمان التركي، لذلك هناك احتمال أن أقوم بزيارة تركيا وأن نلتقي مع الرئيس خلال الأسبوعين القادمين قبل نهاية هذا العام”.

وأشار إلى أن العلاقات مع روسيا على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن موسكو تحترم إرادة الليبيين وتعترف بالجهات الشرعية المنتخبة في البلاد.

وواصل صالح حديثه:”العلاقات مع روسيا جيدة جدا، وروسيا داعمة للشرعية في ليبيا منذ البداية، وبالتالي العلاقات على أعلى مستوى كأي علاقات مع الدول الصديقة التي تتعاون وتحترم إرادة الليبيين”.

وأضاف: “لقد أعربت السلطات الروسية بوضوح دعمها للشرعية المنتخبة، وهذه الخطوة مهمة جدا، إذ أنه لا توجد شرعية غير الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي، ولا يوجد لدينا أجهزة منتخبة إلا مجلس النواب”.

وأشار إلى أن هذا الدعم ضروريا أكثر من أي وقت مضى لليبيا، مشيرا إلى أن دعم روسيا يساعد على تأكيد شرعية برلمان البلاد.

وختم صالح تصريحه:” من الواضح جدا أن مجلس الدوما داعم للشرعية المنتخبة وهذه الخطوة مهمة جدا على أنه لا توجد شرعية غير الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي، ولا يوجد لدينا أجهزة منتخبة إلا مجلس النواب”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب لافت ا إلى قبل نهایة ا إلى أن على أن

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين

◄ استعراض مقترحين بمشروعي قانونين مقدمين من المجلس

◄ 3 تقارير لرغبات مبداة من اللِّجان الدائمة

◄ جهود متواصلة لإيجاد بنية تشريعية مُحدَّثة تواكب "عُمان 2040"

 

مسقط- الرؤية

يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين، جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث ستشهد الجلسات مناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مُبداةٍ.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار 5 من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"؛ موضحًا أن هذه المشروعات من التشريعات المُهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.

وأكد الندابي أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مُهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وأشار سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً بأن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة.

وتتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.

وأضاف سعادة أمين عام المجلس أن أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة، ستشهد كذلك مناقشة وإقرار عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح "مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية"، ومقترح "مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007)، إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الاثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".

مقالات مشابهة

  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
  • "الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين
  • صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
  • المستشار محمود فوزي: نقف على مسافة واحدة من جميع الآراء.. وسنتعاون مع مجلس النواب المقبل بأي تشكيل
  • وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان
  • في حضور كهربا.. إطلاق نار في مباراة الاتحاد والمجد
  • «الدبيبة» يفتتح مدرسة «الصديقة» في طرابلس
  • المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي