وزير المالية: 50.9% زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بنهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ .
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪
خفض عجز الموازنة الكليأوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الأنفاق الصحة التعليم خلال العام المالی الماضی
إقرأ أيضاً:
البرلمان السويسري يعزز الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025
وافق البرلمان السويسري اليوم الخميس على زيادات في الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025، بالإضافة إلى خفض في مساعدات التنمية والإعانات الاجتماعية والتمويل لطاقم العمل الاتحادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وبحسب قرارات وافق عليها البرلمان من المقرر أن يزداد الإنفاق العسكري بواقع 530 مليون فرنك سويسري (590 مليون دولار) من 7ر5 مليون فرنك سويسري في 2023.
أخبار متعلقة مفاوضات محتملة للسلام.. بوتين يؤكد استعداده للقاء ترامب في أي وقت"حققنا هدفنا".. بوتين: سقوط الأسد لا يشكل هزيمة لروسيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البرلمان السويسري يعزز الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025رفع الإنفاق العسكريومن المقرر أن يرتفع الإنفاق العسكري بحلول 2023 إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تنخفض المساعدات التنموية، التي بلغ إجماليها 3ر3 مليار فرنك سويسري العام الماضي بنسبة 43ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 110 ملايين فرنك سويسري.
يذكر أن الإنفاق على الشؤون المتعلقة باللجوء يتم تصنيفها تقنيا باعتبارها مساعدات تنموية في سويسرا.
وبلغت المساعدات التنموية، ومن بينها هذه التكاليف، 6ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26