وزير النقل: موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواز ونرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الادارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والاليات التي تساهم في تطوير كافة الموانىء المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات .
أكد وزير النقل، ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد ( 4 مناطق لوجستية ) والتي ترتكز على الميناء و السكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفاً أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية خاصة وأن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لعدد 7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، مشيرًا إلى أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت.
ترأس الوزير الجمعيات العامة العادية لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهي شركات ( بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع / دميـاط لتداول الحاويات والبضائع / المستودعات المصرية العامة / القناة للتوكيلات الملاحية ) وذلك لإعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2022/2023 .
بدات سلسلة الاجتماعات بترأس وزير النقل اعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة حيث تم التصديق علي القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022/2023 حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.730 مليار جنيه مقابل 1.004 مليار جنيهاً في العام السابق بنسبة نمو 72.7 % وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.566 مليار جنيها مقابل 509.498 مليون جنيها في العام السابق بنسبة نمو 207.5 % كما تم التصديق علي نشاط الشركة وموقف قطاعي البضائع والحاويات بالشركة وما تم من إنجازات في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية .
وأكد الوزير خلال الجمعية علي أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرا الى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة ان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين رعاية صحية واجتماعية، وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر احد عوامل نجاح المنظومة .
ثم ترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه مقابل 1.415 مليار جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 85.7 % و صافى أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيهاً مقابل 673.962 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 142.2 % .
وأكد وزير النقل خلال أعمال الجمعية علي ضرورة التطوير المستمر للمحطة ، مشيداً بقيام المحطة بجذب 3 خطوط ملاحية جديدة خلال الفترة الماضية ، مؤكداً علي ضرورة أن تكون المحطة جاذبة باستمرار للإستثمار مع الإستغلال الأمثل لكافة المساحات داخل الميناء والمحطة بما يساهم في زيادة الدخل وربط المحطة بالمنطقة اللوجستية في دمياط الجديدة علي أن تتمتع المنطقة بالصناعات التكميلية التي تساهم في إعطاء قيمة مضافة وخدمة حركة التجارة مثل مصانع الحاويات والكارتون والتغليف والتعبئة وغيرها من الصناعات التكميلية
وأكد على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين ادارة المحطة والعاملين بها وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأنه لا أرباح إلا للشركات التي تحقق أرباح فقط وضروة التكامل المستمر بين المحطة والميناء وإستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلي الميناء والمحطة وإتخاذ كافة الآليات التي تساهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن وتقليل مكوث السفن علي الأرصفة بالإضافة إلي تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلي المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية وكذلك التدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين علي أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة والعمل علي زيادة حصتها من تجارة الترانزيت
وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت
الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 656.499 مليون جنيه ... مقابل 447.645 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 46.7 % و صافى أرباح الشركة مبلغ 184.215 مليون جنيهاً مقابل 90.668 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 103.2 % كما تم التاكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم و أعرق الشركات داخل ميناء الاسكندرية فى مجالات التخزين و النقل و التخليص الجمركى.حيث تأسست الشركة فى الخامس عشر من ديسمبر عام 1943 وحيث تدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة فى تخزين كافة البضائع والحاويات فى موانى الاسكندرية , الدخيلة, دمياط ,السويس ,نويبع,الادبية ,سفاجا بالاضافة الى المستودع الجمركى العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركى العام بالقبارى كما تمتلك الشركة اسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع إنحاء جمهورية مصر العربية . و تنتهج الشركة أسلوب إدارى حديث متضمنا أهداف محددة تسعى لانجازها تباعا والتى يتم تحديثها بما يتماشى مع كافة الظروف الخارجية المحيطة و الشركة لديها موارد بشرية مميزة فى كافة الأنشطة لتكفل ريادتها فى هذا المجال
وفي اجتماع الحمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت
الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 81.325 مليون جنيه ... مقابل 74.266 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 9.5% وصافى أرباح الشركة مبلغ 364.899 مليون جنيهاً مقابل 179.818 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 102.9 % وتم التاكيد خلال الجمعية العامة على استمرار التطوير والتحديث المستمر بالشركة التي تعتبر شركة رائدة في مجال الوكالة البحرية والقيام باعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع والقيام باعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج البلاد وتملك وتاجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذلك تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والاشخاص وهي وكيل شركة الجسر العربي للملاحة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل وزير النقل موانئ مصر الإجراءات الموانىء المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي ملیار جنیها ملیون جنیها ملیار جنیه وزیر النقل ملیون جنیه حیث بلغت
إقرأ أيضاً:
نقلة نوعية في المشاريع المستقبلية بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.. وزيادة نسب التعمين على رأس الأولويات
◄ المعولي: 2 مليار ريال مساهمة قطاعات اللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي
◄ الشماخي: مليار ريال إجمالي مشاريع إنشاء وصيانة الطرق خلال 4 سنوات
◄ الشيذاني: تأسيس أستوديو الذكاء الاصطناعي وتدشين المنصة الوطنية للبيانات المحدودة
◄ 989 مليون ريال إجمالي مصروفات المشاريع الإنمائية في 2024
◄ 21% نسبة التعمين في القطاع اللوجستي و38% بالاتصالات وتقنية المعلومات
◄ اعتماد 19 نشاطًا في قطاع تقنية المعلومات للعمل الحُر
◄ تعمين 8 مهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كمرحلة أولى
◄ تدريب وتأهيل 8 آلاف خريج وباحث عن عمل ضمن "مَكين"
◄ بدء تنفيذ 30 مشروع طرق بقيمة 800 مليون ريال في 2025
◄ اعتماد استراتيجية تطوير الموانئ العُمانية خلال العام الجاري
◄ مليون ريال إيرادات الشؤون البحرية في 2024
◄ العمل على إنشاء أول محطة هيدروجين وإنشاء المنصة الموحدة للشواحن الكهربائية
◄ 60 مليون ريال إجمالي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
◄ إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية في 2025
◄ إطلاق برنامج مُسرِّعات الفضاء خلال العام الجاري
◄ تدشين نظام التصديق الإلكتروني وإنشاء مركز مُراقبة صناعة الأمن السيبراني في 2025
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
كشف معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن حجم مساهمة القطاع اللوجستي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي، بلغ أكثر من 2 مليار ريال عُماني وبنسبة 8%، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاع اللوجستي 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية العام 2024.
وخلال اللقاء الإعلامي الثاني عشر الذي نظمته الوزارة، الأربعاء، لاستعراض خطتها التنفيذية لعام 2025 وما تم تنفيذه في العام 2024، قال معاليه إنَّ إجمالي مصروفات المشاريع الإنمائية في السنوات الأربعة الماضية بلغ 989 مليون ريال عُماني منها 93% لشبكة الطرق، وانخفض عدد الأوامر التغييرية بنسبة 42% مقارنة بعام 2020.
وأشار المعولي إلى ارتفاع نسبة التعمين في القطاع اللوجستي إلى 21%، وارتفاع نسبة التعمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 38%، حيث تم إلحاق 124 عُمانيا باحثا عن عمل ببرنامج تدريب مقرون بالتشغيل في وظائف مختلفة في القطاع البحري، كما تم تعيين عدد 333 عُمانياً في وظائف تخصصية في الشركات المنفذة لمشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة، إلى جانب تسجيل 52 سيارة أجرة نسائية جديدة ضمن مبادرة سيارات الأجرة النسائية، وتعيين أكثر من 2000 عُماني في مهن تقنية المعلومات، وإصدار قرار تعمين 8 مهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كمرحلة أولى بنسبة تعمين تصل إلى 100%، وتدريب وتأهيل ما يزيد عن 8000 خريج وباحث عن عمل منذ انطلاق مبادرة "مكين"، منهم 2700 مستفيد في عام 2024، إضافة إلى اعتماد 19 نشاطا في قطاع تقنية المعلومات للعمل الحر (المستقلين).
مبادرات التوظيف
وبيّن معالي الوزير أن مبادرات التوظيف في القطاع اللوجستي تستهدف في عام 2025م رفع نسبة المشتغلين العُمانيين بوظائف فنية وتخصصية وقيادية من إجمالي المشتغلين بهذه الوظائف في قطاع النقل واللوجستيات إلى 10%، والعمل على مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل، ورفع نسب التعمين في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 41%، وزيادة نسبة المشتغلين العُمانيين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية بنسبة 2%، إلى جانب تصميم وتنفيذ مبادرات لدعم توظيف العُمانيين في مهن تقنية المعلومات، وتدريب وتأهيل 1000 مستفيد جديد ضمن مبادرة "مكين"، إضافة إلى ذلك إعداد إطار لتحفيز المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز وتحسين التوظيف المستدام.
من جانبه، قال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إن هذا العام شهد إصدار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن مُسميات الطرق الرئيسية والوطنية؛ إذ قضت توجيهات جلالته بإطلاق اسم السلطان ثويني بن سعيد على الطريق الرابط بين محافظات مسقط والداخلية والظاهرة والبريمي والممتد من دوار برج الصحوة بمحافظة مسقط إلى منفذ حفيت بمحافظة البريمي لمسافة تقدر بحوالي 388 كيلومترا، وإطلاق اسم السلطان تركي بن سعيد على طريق الشرقية السريع المُمتد لمسافة تُقدر بحوالي 250 كيلومترا من تقاطع ولاية بدبد بمحافظة الداخلية إلى إشارات سوق ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وإطلاق اسم السلطان فيصل بن تركي على طريق خصب – ليما - دبا بمُحافظة مسندم الممتد لمسافة تقدر بـحوالي 72 كيلومترا وهو قيد استكمال أعمال التنفيذ، وإطلاق اسم السلطان تيمور بن فيصل على طريق الباطنة الساحلي الممتد لمسافة 244 كيلومترا من تقاطع حلبان بمحافظة جنوب الباطنة إلى تقاطع خطمة ملاحة بمحافظة شمال الباطنة وهو قيد استكمال أعمال التنفيذ، وإطلاق اسم السلطان سعيد بن تيمور على طريق نزوى صلالة المُمتد لمسافة تصل إلى 857 كيلومترا من تقاطع ولاية نزوى بمحافظة الداخلية إلى دوار السعادة بولاية صلالة في محافظة ظفار، وإطلاق مسمى السلطان قابوس على طريق مسقط – الباطنة الممتد لمسافة تقدر بـ300 كيلومتر من تقاطع منطقة القرم بمُحافظة مسقط إلى منفذ خطمة ملاحة بشمال الباطنة.
مشاريع الطرق
ولفت إلى أنَّ القيمة الإجمالية لمشاريع إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق 2020-2024 بلغت أكثر من مليار ريال عُماني؛ إذ شهد العام 2024 افتتاح الحركة المرورية على الطريق الرئيسي الرسيل – نزوى المرحلة الأولى بدءًا من جسر الرسيل إلى تقاطع بدبد بطول 27 كيلومترا، وافتتاح الحركة المرورية لمشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية الرابطة مع طريق الباطنة السريع بطول حوالي 7 كيلومترات، وافتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية وصلة طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة بطول 14.5 كيلومتر، وافتتاح الحركة المرورية في أجزاء من طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، كما تم افتتاح جزء من طريق وادي حيبي، وافتتاح جزء من ازدواجية طريق (الكامل والوافي-صور).
وأوضح أن عام 2024 شهد تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية أهمها: مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) بمحافظة مسندم البالغ طوله 72كم، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33%، واستكمال مشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) (المرحلة الأولى) بطول إجمالي 70 كم وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 5%، إلى جانب استكمال مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع) (الجزء الثاني – المرحلة الثانية) بطول (52) كم وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 25%، كما تعمل الوزارة على تنفيذ أعمال مشروع طريق "هرويب - المزيونة - ميتن" الذي يمتد إلى مسافة 210 كم وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 33%، كما تعمل الوزارة على مشروع إنشاء شبكة الطرق الإسفلتية بولاية مقشن بطول 170 كم وتبلغ نسبة الإنجاز فيه31%، إضافة إلى إنشاء طريق وجسر المغسيل.
وأكد أن الوزارة تواصل إعادة تأهيل شبكة الطرق بالمحافظات على مستوى عالي الجودة بما يضمن استمرارية حركة المرور عليها ويحافظ على مستوى السلامة المرورية فيها؛ ففي العام 2024 بدأت الوزارة في إعادة تأهيل عدد من الطرق أهمها: طريق ازدواجية بدبد- نزوى بطول تقريبي حوالي 60 كم، وتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية الذي يبدأ من تقاطع طريق سناو – المضيبي وينتهي بقرية الأفلاج بطول (22) كم، كما أنهت الوزارة إصلاح أضرار الطرق جراء الحالات المدارية "شاهين" و"مونسون" و"المطير" في عدد من المواقع بمختلف محافظات السلطنة، وجارٍ العمل على إصلاح عدد من الطرق المتبقية.
الربط اللوجستي
وذكر الشماخي أنه من المخطط خلال العام الحالي البدء في تنفيذ 30 مشروعا بقيمة إجمالية أكثر من 800 مليون ريال عُماني وبطول إجمالي أكثر من 700 كم توزعت في استكمال الطرق الاستراتيجية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة وصيانة الطرق إلى جانب مشاريع الربط اللوجستي والسياحي أهمها: ازدواجية طريق ريسوت- المغسيل، ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم - هيماء - ثمريت) للأجزاء الثالث والرابع والخامس والذي يمتد بطول (400) كم من ولاية هيماء إلى ولاية ثمريت عبر شراكة استراتيجية مع ائتلاف عُماني سعودي، وازدواجية طريق إزكي – نزوى، وازدواجية طريق الكامل والوافي – جعلان بني بوحسن – جعلان بني بوعلي، وازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى).
وتابع قائلا: "من المؤمل خلال العام الجاري افتتاح عدد من المشاريع أبرزها: مشروع تصميم وتنفيذ وصلات طرق في شناص، ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى في محافظة شمال الباطنة، وإنشاء وصلات طرق بولاية القابل من طريق الشرقية السريع، ومشروع إنشاء طريق الأفلاج بولاية المضيبي، ومشروع تثبيت الميول بطريق ارجوت – صرفيت".
المؤشرات الدولية
وتقدمت السلطنة خلال عام 2024 في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية حققت السلطنة المرتبة 41 عالميا، وحصلت على المركز 45 في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، أما في مؤشر الجاهزية الشبكية جاءت السلطنة في المركز 50 عالميا، وفي المؤشر العالمي للأمن السيبراني حققت السلطنة (الفئة الأولى من أصل 5 فئات)، وتحتل السلطنة حاليا في مؤشر التحقيق في وقائع وحوادث الطيران المرتبة 4 عالميا.
وقال الشماخي إن الموانئ العُمانية أبرزت خلال العام 2024م فعاليتها وكفاءتها كأحد أهم الموانئ في المنطقة؛ حيث بلغ حجم البضائع العامة والسائلة والسائبة المناولة عبر الموانئ العُمانية أكثر من 107 ملايين طن، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة في الموانئ العُمانية أكثر من 4 ملايين حاوية نمطية، وتمت مناولة أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية، وقد تجاوز عدد السفن القادمة إلى هذه الموانئ أكثر من 10 آلاف سفينة، واستقبلت الموانئ العُمانية أكثر من 325 ألف مسافر.
وتستهدف الوزارة خلال العام 2025 اعتماد استراتيجية تطوير الموانئ العُمانية (2025-2040)، توقيع اتفاقيات امتياز طويلة الأمد (ميناء خصب، وميناء شناص وميناء ضلكوت)، وإطلاق "منصة مجتمع الموانئ" للربط الإلكتروني لشحنات الموانئ في 2025.
الشؤون البحرية
وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عُماني خلال العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام (384) تصريحا ملاحيا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الإقليمية العُمانية، وبلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العُماني (766) سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغ عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها (2276) سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (703) شهادات، وبلغ عدد التراخيص للأنشطة البحرية (1072).
وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر منصة "نقل" التابعة للوزارة أكثر من 800 ألف معاملة إلكترونية، منها أكثر من 200 ألف بطاقة تشغيل، محققة إيرادات بلغت حوالي 7 ملايين ريال عُماني، وتضم منصة "نقل" حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع، وتعمل الوزارة خلال هذا العام على تطبيق مبادرة تحديث أسطول النقل البري، وربط جميع مخالفات اللائحة مع كل من وزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية.
وعن جهود الوزارة فيما يتعلق بالحياد الصفري الكربوني لقطاع النقل لعام 2024، فإن الوزارة عملت على عدة مشاريع حيث تم إطلاق وتنفيذ 25 مبادرة ومشروعاً في مجالات التشريع والحوكمة والاستثمار والمشاريع التجريبية، وتمَّ تحقيق نسبة إنجاز 100% في مشاريع رئيسية أهمها: استخدام الوقود الحيوي في النقل العام، وتعزيز البنية التحتية للشواحن الكهربائية حيث تم تركيب أكثر من 150 شاحناً بنهاية 2024، وتطبيق أنظمة ذكية لتقليل الانبعاثات، إلى جانب إطلاق مركبات تجريبية تعمل بالهيدروجين النظيف، وتحويل المعدات في الموانئ للعمل بالطاقة الكهربائية، ووصول عدد المركبات الكهربائية المسجلة إلى أكثر من 1500 مركبة.
وتعمل الوزارة خلال العام الحالي على إنشاء أول محطة هيدروجين في سلطنة عُمان، وإنشاء المنصة الموحدة للشواحن الكهربائية، إضافة إلى الخطة التنفيذية لإحلال المركبات الحكومية الى مركبات كهربائية على عدة مراحل، والتوسع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ مشروع الممرات الخضراء للشاحنات باستخدام الهيدروجين.
الذكاء الاصطناعي
بدوره، قال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة أطلقت في العام الماضي البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ضمن إطار رؤية "عُمان 2040" التي تسعى لجعل تقنية المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الأساسية والمحفزة للاقتصاد الوطني، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عُماني، كما تم خلال العام 2024 التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتنفيذ مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي والتي نتج عنها 8 تطبيقات عُمانية بالذكاء الاصطناعي التوليدي في أسواق التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب تدشين كرسي بحثي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتعاون مع الوزارة.
ولفت إلى أنَّ الوزارة تستهدف خلال العام 2025 على تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها: تدشين المرحلة الأولى من النموذج اللغوي العُماني، وتأسيس أستوديو الذكاء الاصطناعي (المرحلة الأولى)، وتدشين المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى جانب تشغيل مركز الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح الشيذاني أن الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي بلغ (73%)، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات ذات الأولوية (67%)، وبلغت نسبة الإجادة في التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية (77%)، وتم تبسيط إجراءات 2680 خدمة حتى الآن منها 282 عبر مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بنسبة 93% من المستهدف، وارتفعت عدد المعاملات الحكومية الرقمية لتصل إلى حوالي 27 مليون معاملة حكومية رقمية، كما ارتفع تقييم الوزارة في إجادة للتحول الرقمي إلى 85% بنهاية 2024.
وأشار إلى أن من أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2025: إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، 80% من الخدمات الحكومية الأساسية ذات الأولوية يتم إتاحتها عبر شبكة الإنترنت، 80% مستوى نضج التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
تطبيقات الفضاء
وضمن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية بأن تكون عُمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي، فقد تم إطلاق الصاروخ الفضائي العُماني للشركة الوطنية للخدمات الفضائية (ناسكوم)، وانضمت سلطنة عُمان لعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وارتفعت نسبة النمو في الشركات العاملة في الفضاء لتصل إلى 90%، كما ارتفعت نسبة النمو في عدد الوظائف لتصل إلى 100%، وبلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار في القطاع حوالي 30%.
وتعمل الوزارة خلال العام الحالي على عدد من المشاريع والمبادرات أهمها: إطلاق برنامج مسرعات الفضاء، والعمل على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مختبر هندسة الفضاء بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وتنفيذ الحزمة الثانية لبرنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، ومواصلة العمل على توصيف مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات التعليم الأكاديمي ذات الصلة بقطاع الفضاء.
ودشنت الوزارة خلال العام 2024 ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية مركز حداثة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجائزة حداثة لصناعة الأمن السيبراني، والهاكاثون الخليجي لصناعة الأمن السيبراني، كما تم طرح 3 فرص استثمارية في التأمين السيبراني، ومصنع الجدار الناري والأمن السيبراني، ومعمل استعادة البيانات والأجهزة الإلكترونية والتخلص الآمن منها.
وعن أبرز مستهدفات الأمن السيبراني، سيتم تدشين نظام التصديق الإلكتروني الجديد، وإنشاء مركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، وتنفيذ برنامج نضج شركات الأمن السيبراني بالتعاون مع منظمة كريست البريطانية CREST.
وخلال العام 2024 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، إطلاق إطار حوكمة البيانات الوطنية، والانتهاء من مراجعة قانون المعاملات الإلكترونية وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. وستعمل الوزارة خلال العام الجاري على تحديث عدد من القوانين منها: قانون المعاملات الإلكترونية، قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وذلك إلى جانب العمل على لائحة تنظيم التحول الرقمي الحكومي.
وفي تصريحات صحفية، قال سعادة علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات: "شهدت كل مؤشرات الاقتصاد الرقمي تطورا كبيرا، إذ تقدمت سلطنة عمان 9 مراكز لتحتل الترتيب 41 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية، وتقدمت 5 مراكز لتحتل رقم 45 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي، وتقدمت 4 مراكز لتحتل ترتيب 50 عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية، وصنفت من ضمن الدول في الفئة الأولى في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني".
وأضاف: "هناك عدد من المشاريع التي إن شاء الله سيتم الإعلان عنها هذا العام، ومنها ترقية وتطوير نظام التصديق الإلكتروني، وتدشين البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية، وإطلاق منصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وتشغيل مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبدعم من وزارة الاقتصاد، وإسناد مشروع أستوديو الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشاريع أخرى".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟