يديعوت أحرنوت: إسرائيل ستواجه عجزا ماليا لعشرات السنين بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
إسرائيل – أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الحرب الإسرائيلية على غزة، تكلف إسرائيل أموالا كبيرة، “بل كبيرة جدا” تصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر المقبلة، بحسب توقعات وزارة المالية.
وتقول الصحيفة أن هذا المبلغ يعادل حاليا حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسرائيل، والذي يقترب من 1.8 تريليون شيكل، ويساوي أيضا أكثر من نصف ميزانية إسرائيل لعام 2023، والتي تبلغ حوالي نصف تريليون شيكل، مع 13 مليار شيكل إضافية وافقت عليها الحكومة مؤخرا.
وتوضح “يديعوت أحرنوت” أن إسرائيل تواجه مشكلة في الحصول على قروض بمبالغ ضخمة من خلال إصدار سندات محلية ودولية، إذ تدرك المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم أن حربا صعبة ومؤلمة تدور حاليا في الشرق الأوسط، بما في ذلك حرب اقتصادية، يمكن أن تمتد إلى الشمال. لذلك، فإن الفائدة التي هم على استعداد لفرضها على إسرائيل مقابل القروض ستكون عالية جدا.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله أنه سيتعين إجراء تخفيضات مؤلمة في بعض البنود في الميزانية، لكنه أوضح أيضا أنه لن يتم اللجوء لزيادة الضرائب.
وقال سموتريتش ” سيتم تمويل عجز الميزانية من خلال قروض كبيرة ومكلفة بشكل غير عادي سنسددها نحن وأبناؤنا وأحفادنا في العقود القادمة، بالإضافة إلى تخفيضات مؤلمة للغاية في الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة”.
وتقول الصحيفة “دعونا نأمل فقط ألا نجد أنفسنا في مشاكل اقتصادية خطيرة من شأنها أن تسبب عبئا هائلا إضافيا على الإسرائيليين، بسبب الحاجة إلى تمويل الحرب الصعبة” على قطاع غزة.
وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر بعد الحرب على غزة.
نشرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” تقريرا خاصا عن الاقتصاد الإسرائيلي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من “مستقر” إلى “سلبي”.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: یدیعوت أحرنوت
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض السياسة «الفاشلة» لوزارة المالية بخصوص الرواتب
اللجنة دعت إلى تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لتجزئة التعليم، حيث يتم التركيز على مناطق سيطرة الجيش فقط، مع إهمال بقية المناطق التي تواجه ظروفًا إنسانية وتعليمية صعبة بسبب الحرب.
الخرطوم: التغيير
دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى تبني صيغة مقاومة فعّالة لإلزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه دفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء السودان، ورفض ما وصفته بسياسة وزارة المالية “الفاشلة” التي تفرض على الولايات تحمل عبء دفع الرواتب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجنة، الخميس، لمناقشة قضايا تهم قطاع التعليم والمعلمين، على رأسها تأخر دفع الرواتب وأوضاع العاملين في الميدان التعليمي، إضافة إلى أوضاع الطلاب والتلاميذ في مختلف الولايات.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها استعرضت تقريرًا شاملاً عن أوضاع المعلمين قدمه مكتب الولايات، وناقشت الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتحسين الوضع.
كما دعت إلى تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لتجزئة التعليم، حيث يتم التركيز على مناطق سيطرة الجيش فقط، مع إهمال بقية المناطق التي تواجه ظروفًا إنسانية وتعليمية صعبة بسبب الحرب.
واتفق الاجتماع على تكوين لجنة مختصة لمتابعة القضايا الاجتماعية للمعلمين ووضع تصورات عملية لحلول هذه المشكلات.
كما أكدت اللجنة أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمجابهة التحديات.
ويشهد السودان أزمة عميقة في قطاع التعليم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وأدى النزاع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتضرر البنية التحتية التعليمية، مما تسبب في انقطاع الدراسة في العديد من المناطق.
وتواجه وزارة المالية انتقادات حادة بسبب سياساتها التي تضع أعباء دفع رواتب المعلمين على عاتق الولايات، رغم أن معظم الولايات تعاني من نقص الموارد بسبب تداعيات الحرب.
إضافة إلى ذلك، أدى النزاع إلى تقسيم البلاد فعليًا إلى مناطق نفوذ، حيث يتم دعم التعليم في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، في حين تُهمل مناطق أخرى، مما يعمق التفاوت في فرص الحصول على التعليم.
الوسومآثار الحرب في السودان أزمة الرواتب إصلاح التعليم لجنة المعلمين السودانيين وزارة المالية السودانية
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال