المالية: 50.9 % زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بتوجيهات رئاسية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.
وأوضح ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية شبكة الحماية الاجتماعية تخفيف الأعباء عن المواطنين الإنفاق على الدعم وزارة المالية خلال العام
إقرأ أيضاً:
أبو سنينة: استقرار سعر صرف الدينار يتوقف على على التحكم في الإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة، أن استقرار سعر صرف الدينار الليبي يتوقف على قدرة المصرف المركزي على التحكم في الطلبات المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال أبو سنينة، في تصريحات صحفية:” إذا استمر المركزي في تلبية احتياجات الحكومات في ظل إنفاق عام متضخم، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار الضغوط على الدينار، ويمنعه من الاستقرار أمام العملات الأخرى”.
ولفت إلى أن ارتفاع الإنفاق الحالي سيؤثر سلباً على سعر صرف الدينار، وبالتالي قد يسبب ارتفاعاً في معدلات التضخم.
وتابع:” برغم أن فرض الضريبة على النقد الأجنبي التي ساهمت في تقليل الفجوة بين العرض والطلب بشكل مؤقت، فإن عودة ارتفاع الطلب على الدولار يثير القلق بشأن تأثيراته على الاقتصاد الوطني”.
الوسومأبو سنينة استقرار سعر صرف الدينار التحكم في الإنفاق العام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة