المالية: 50.9 % زيادة في الإنفاق الفعلي على الدعم بتوجيهات رئاسية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.
وأوضح ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية شبكة الحماية الاجتماعية تخفيف الأعباء عن المواطنين الإنفاق على الدعم وزارة المالية خلال العام
إقرأ أيضاً:
تقدم في الاستقرار المالي والمستهدفات الاجتماعية ونمو جيد للاقتصاد
يواصل الوضع الاقتصادي والمالي التحسن:
17.6 مليار ريال حجم الدين في نهاية 2022
15.2 مليار في 2023
14.4 مليار في 2024
خلال العام الجاري:
تنفيذ متسارع للمبادرات التي تستهدف دعم التنويع والاستدامة وزيادة الإيرادات وكفاءة الإنفاق
ارتفاع التصنيف الائتماني إلى درجة الجدارة الاستثمارية
466 مليون مخصصات منظومة الحماية بنهاية أكتوبر
992 مليون المصروفات الإنمائية
9 % تراجع خدمة الدين
1.9 % معدل ارتفاع الناتج المحلي بنهاية سبتمبر
تستعد سلطنة عمان لإعلان ميزانيتها للعام المالي 2025 خلال الأسبوع القادم وسط وضع مالي مستقر ونمو جيد للاقتصاد وتقدم في تنفيذ مستهدفاتها الاجتماعية وتوسعة مظلة الحماية وفقا لمستهدفات الرؤية المستقبلية "عمان 2040".
ويعد العام المالي 2025 هو الأخير للخطة الخمسية العاشرة والخامس من مدة تنفيذ رؤية عمان المستقبلية 2040، والتي عززت الاستقرار المالي من خلال جهود ضبط الوضع المالي ودعم التنويع الاقتصادي كمصدر مستدام للإيرادات النفطية وتوفير فرص العمل، وقد شهدت الأعوام 2022-2024 تسجيل فائض في الميزانية العامة وتوجيه نحو تسريع سداد الدين ودعم نمو الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن.
ووفق البيانات المالية المعلنة خلال العام الجاري، تم بناء تقديرات الإيرادات المتوقعة بافتراض سعر تحوطي للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل وإجمالي إيرادات نحو 11 مليار ريال عماني، وتمثل إيرادات النفط ما نسبته 54 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة، وقطاع الغاز نسبة 14 بالمائة، والإيرادات غير النفطية 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، مع تقدير حجم الإنفاق العام المتوقع خلال 2024 بنحو 11.7 مليار ريال عماني والعجز المبدئي بقيمة 640 مليون ريال.
وبلغ سعر النفط المحقق فعليا 83 دولارا بنهاية أكتوبر الماضي، مما أسهم في رفع حجم الإيرادات المحققة فعليا وتسجيل فائض في الميزانية، وتجاوز حجم الإيرادات النفطية 6 مليارات ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024، وارتفع إجمالي الإيرادات العامة إلى نحو 10.2 مليار ريال عُماني بزيادة 4 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، وبلغت الإيرادات الجارية 2.6 مليار ريال عماني، والإنفاق العام 9.7 مليار ريال عماني، ويقدر الفائض بحوالي 520 مليون ريال عماني خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر.
ومع تحقيق الميزانية لفائض مالي لثلاث سنوات متتالية منذ عام 2022، وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تحقيق الاستدامة، يواصل الوضع المالي والاقتصادي في سلطنة عمان التحسن، مما يسهم في استمرار ارتفاع التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.
وحقق النهج الذي اتبعته سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة بحسن استغلال الفائض المالي نتائج متزايدة خلال عام 2024، حيث انخفض حجم الدين العام بنهاية الربع الثالث من العام إلى 14.4 مليار ريال عماني ويمثل نسبة نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 15.2 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 أي نحو 35 بالمائة من الناتج المحلي.
وكانت نسبة الدين للناتج المحلي قد بلغت ذروتها في عام 2020، والبالغة حوالي 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد سنوات من العجز المالي المتراكم الذي بلغ ذروته خلال عامي 2019 و2020 بسبب تراجع أسعار النفط وتفشي الجائحة، وحقق تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى منذ عام 2020 خفضا مستمرا للدين العام وترشيدا للإنفاق العام، كما عزز ارتفاع النفط خلال عام 2022 تسريع سداد الدين الذي تراجع إلى 17.6 مليار ريال عماني في نهاية 2022.
واستغلالا لما تحقق من فوائض، وضمن المبادرات المالية تم إعادة هيكلة المحفظة الإقراضية وخفض أعباء الدين من خلال استبدال القروض ذات الكلفة المرتفعة بأخرى ذات كلفة مواتية، وتراجعت خدمة الدين العام بنسبة 11 بالمائة في عام 2023.
ووفقا للقروض القائمة والمخطط لها، بلغت تقديرات خدمة الدين العام خلال عام 2024 حوالي مليار و50 مليون ريال عماني، وتشير بيانات الأداء المالي الفعلي للميزانية إلى تراجع خدمة الدين بنسبة 9 بالمائة خلال الفترة من يناير 2024 حتى نهاية أكتوبر، وبلغ حجمها 758 مليون ريال عماني، وتم تعزيز مخصصات بند سداد القروض في الميزانية العامة والتي بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 333 مليون ريال عماني، ومن المستهدف أن يصل إجماليها إلى 400 مليون ريال عماني بنهاية 2024.
واستمرت سلطنة عمان في استغلال الفوائض المالية في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والخدمي، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات البعد الاجتماعي مثل التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، ووصل إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه القطاعات في ميزانية عام 2024 إلى 4.635 مليار ريال عماني، وهو ما يشكل نسبة 40 بالمائة من إجمالي الإنفاق، كما بلغت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية أكتوبر نحو 1.8 مليار ريال عماني بزيادة 43 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، وتتضمن دعم عدد من الخدمات ذات العلاقة بتحسين مستويات المعيشة وتخفيف تبعات الأزمات العالمية، مثل دعم الوقود والكهرباء والمياه والسلع الغذائية، كما يتضمن هذا البند مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية التي بدأ تطبيقها هذا العام بمخصصات في الميزانية العامة نحو 560 مليون ريال عماني، وسجلت مخصصاتها الفعلية 466 مليون ريال عماني حتى نهاية أكتوبر 2024، وفي إطار توسعة المنافع التي تقدمها المنظومة، وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله، الجهات المعنية بتخصيص 72 مليون ريال عُماني في الميزانية العامة للدولة، لتمويل برنامج منفعة دعم الأسرة ضمن منافع صندوق الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
كما قدمت الفوائض المالية المحققة دعما لتسريع تنفيذ المشروعات الإنمائية، وتبلغ الميزانية الإنمائية لعام 2024 حوالي 900 مليون ريال عماني، إضافة إلى 240 مليون ريال عماني للمشروعات ذات الأثر التنموي، وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الفعلية بنهاية أكتوبر نحو 992 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 110 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024، وبارتفاع بنسبة 29 بالمائة عن مستوياتها في نهاية أكتوبر 2023.
ومع تقدم جهود الاستدامة المالية والاقتصادية، شهد عام 2024 رفع وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف سلطنة عمان إلى أول درجات الجدارة الائتمانية المشجعة للاستثمار، وقد أشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف يعكس تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي، وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا بمعدل 1.9 بالمائة بالأسعار الثابتة ونسبة 2.7 بالمائة بالأسعار الجارية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، وبذلك يواصل الناتج المحلي الارتفاع المستمر منذ عام 2022.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء