أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.

 وأوضح ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ 
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.  
قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة ٥٠,٣٪ خلال العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪ 
أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية شبكة الحماية الاجتماعية تخفيف الأعباء عن المواطنين الإنفاق على الدعم وزارة المالية خلال العام

إقرأ أيضاً:

«الرقابة الإدارية» تبحث جهود زيادة معدلات إنتاج النفط

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية”عبد الله قادربوه”، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “سليمان مسعود”؛ لمتابعة أداء المؤسسة، ومناقشة المشاريع المتعلقة بقطاع النفط، والعراقيل والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة وتلافيها، واستعراض بدائل نظام المبادلة في توريد المحروقات بما يحافظ على المال العام وصيانته ويحقق عوائد اقتصادية للبلاد.

وأكّد رئيس الهيئة خلال اللقاء على “ضرورة تسخير كافة الإمكانات وبذل أقصى الجهود لرفع إنتاج النفط وتحقيق عوائد مالية لميزانيات الدولة في ظل وجود تداعيات عالمية لخفض إنتاجه”.
وأثنى على جهود المؤسسة في زيادة الإنتاج خلال العام 2024م حاثا العاملين بهذا القطاع على مواصلة الجهود في ذلك.

بدوره، أكد رئيس المؤسسة التزامه “بضمان تدفق الوقود لضمان تشغيل المرافق الحيوية في البلاد”، مشيرا إلى “أهمية مرونة النظام المالي لتجنب تعطيل إمدادات الوقود، وضرورة تأمين المخصصات المالية الضرورية”.

مقالات مشابهة

  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
  • استعدادًا لشهر رمضان.. الزراعة: زيادة الصادرات بنسبة 11% ووفرة بالدواجن
  • وزيرة التضامن: الدولة ضاعفت مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه في 2024
  • نشهد زيادة في الإقبال على التعليم الأزهري.. انخفاض تكلفة الدراسة السبب
  • «التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
  • الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2020/2021 وتوافق على زيادة رأس المال.
  • الاحصاء: زيادة 3.2% فى اعداد حوادث الحريق خلال 2024
  • نمو إعلانات الطرق في مصر بنسبة 53%
  • «الرقابة الإدارية» تبحث جهود زيادة معدلات إنتاج النفط
  • %57 زيادة باستثمارات البنوك في الأسهم خلال 12 شهراً