عون: رفع العراقيل عن 90 بالمائة من طلبات الإستثمار في الصناعة الصيدلانية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أنه تم منذ سبتمبر 2022، رفع العراقيل عن 90 بالمائة من ملفات طلب الإستثمار. في مجال الصناعة الصيدلانية المودعة من قبل المستثمرين الخواص والتي بلغ عددها حوالي 585 ملف.
وقال عون خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه تم منح الأولوية، منذ توليه القطاع في سبتمبر 2022.
وأضاف عون أن رفع العراقيل عن الإستثمارات سمح للقطاع بتغطية حوالي 68 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية. مشيرا إلى أن 32 بالمائة المتبقية تتعلق خصوصا بأدوية معالجة السرطان.
وقصد توفير هذه الأدوية، أوضح أنه تم منح تسهيلات لبعض المستثمرين. ما سمح لمصنع بطرح أصناف من أدوية معالجة السرطان موجهة حصريا للمستشفيات دون الصيدليات.
كما أشار الى وجود 169 مصنعا خاص في مجال الصناعة الصيدلانية. بالإضافة كذلك إلى وجود 15 ملف استثمار للخواص، منذ الشهر الماضي، هي قيد الدراسة على مستوى الوزارة”.
كما ذكر ببعض التدابير المتخذة لتقديم التسهيلات للمستثمرين الخواص، على غرار تعليق الزامية دراسة التكافؤ الحيوي للأدوية المصنعة محليا. مؤكدا على مرافقة المستثمرين الجدد و توجيههم لإنتاج أدوية مطابقة لمعايير الجودة.
كما تطرق عون إلى موضوع الأدوية الجنيسة والأصلية، موضحا أن “الجدال مطروح فقط من قبل اللوبيات”. مؤكدا أن القطاع يركز في عمله على “تلبية احتياجات السوق الوطنية والأطباء وليس خدمة اللوبيات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالمائة من أنه تم
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقيل مسؤولين بوزارة العدل
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
وعملت أوير مديرةً للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها «بأثر فوري»، وفقاً لمذكرة نشرتها على موقع «لينكد إن» تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي. وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة مسؤولين متمرسين في وزارة العدل، والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم خلال مختلف الإدارات الرئاسية.