إجراءات إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حدد قانون الكهرباء الجديد بعض الإجراءات اللازم اتباعها لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الاشتراطات التي حددها قانون الكهرباء، لمشروعات إنتاج الكهرباء.
نص قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة- تقوم هيئة الطاقة بطرح مناقصات لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتشغيلها بمعرفتها، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسعر الذي يقترحة يقترحه الجهاز، وذلك يكون وفقًا لدراسة تقدمها الهيئة ويعتمد من مجلس الوزراء.
- تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات على المستثمرين ليتم إنشاء وتشغيل وتملك محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها فيما بينها وبين المستثمر.
إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة- المستثمرون يكون لهم الحق فى إنشاء وتشغيل وتملك محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات لشركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بعقد شراء الطاقة حسب قيمة تعريفة التغذية ولفترة أقصاها 25 عامًا حسب طبيعة المشروع.
- الدولة تلتزم بقيمة تعريفة التغذية لمدة لا تقل عن عامين أو حتى تاريخ تحقق القدرة المطلوبة من الطاقة المتجددة أيهما أقرب، وفي جميع الأحوال تكون تعريفة التغذية المتعاقد عليها ثابتة طوال مدة التعاقد، ولا يسرى ما يجرى عليها من تعديل من قبل مجلس الوزراء حال حدوثه إلا بأثر فورى على العقود التى سيتم إبرامها.
- المستثمرون يكون لهم الحق فى التعاقد مباشرة مع المستهلكين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك باستخدام شبكات النقل والتوزيع حسب السعر والمدة المتعاقد عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الكهرباء إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إنتاج الکهرباء من
إقرأ أيضاً:
النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.
وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.
وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.
وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.
وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية