إجراءات إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حدد قانون الكهرباء الجديد بعض الإجراءات اللازم اتباعها لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الاشتراطات التي حددها قانون الكهرباء، لمشروعات إنتاج الكهرباء.
نص قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة- تقوم هيئة الطاقة بطرح مناقصات لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتشغيلها بمعرفتها، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسعر الذي يقترحة يقترحه الجهاز، وذلك يكون وفقًا لدراسة تقدمها الهيئة ويعتمد من مجلس الوزراء.
- تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات على المستثمرين ليتم إنشاء وتشغيل وتملك محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها فيما بينها وبين المستثمر.
إنتاج الكهرباء الطاقة المتجددة- المستثمرون يكون لهم الحق فى إنشاء وتشغيل وتملك محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات لشركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بعقد شراء الطاقة حسب قيمة تعريفة التغذية ولفترة أقصاها 25 عامًا حسب طبيعة المشروع.
- الدولة تلتزم بقيمة تعريفة التغذية لمدة لا تقل عن عامين أو حتى تاريخ تحقق القدرة المطلوبة من الطاقة المتجددة أيهما أقرب، وفي جميع الأحوال تكون تعريفة التغذية المتعاقد عليها ثابتة طوال مدة التعاقد، ولا يسرى ما يجرى عليها من تعديل من قبل مجلس الوزراء حال حدوثه إلا بأثر فورى على العقود التى سيتم إبرامها.
- المستثمرون يكون لهم الحق فى التعاقد مباشرة مع المستهلكين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك باستخدام شبكات النقل والتوزيع حسب السعر والمدة المتعاقد عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الكهرباء إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إنتاج الکهرباء من
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والسفيرة الكندية يبحثان فرص التعاون
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى الجزائر، روبن لين ويتلوفر، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع.
وحسب بيان للوزارة، خصص هذا اللقاء لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وكندا في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة.
بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار المستقبلي وتوسيع الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قدّم الوزير عرضًا حول الإصلاحات التي تبنتها الجزائر، لاسيما عبر القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار، المحروقات، والمناجم.
مؤكّدًا أن هذه الأطر التشريعية تشكل دعامة مهمة لجذب الاستثمارات وتسهيل ولوج المتعاملين الأجانب إلى السوق الجزائرية.
ودعا الوزير الشركات الكندية إلى اغتنام الفرص المتاحة، خاصة في مجالات استكشاف وإنتاج وتحويل المحروقات. والصناعة الطاقوية، وتحلية مياه البحر، وتوطين صناعة المعدات ذات الصلة.
كما استعرض الطرفان إمكانيات التعاون في القطاع المنجمي، خصوصًا في مجالات الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية والحرجة.
وأكد الوزير رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة الكندية الرائدة في هذا المجال. باعتبارها من أبرز الدول الفاعلة في الصناعة المنجمية عالميًا.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، ناقش الجانبان سبل تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة الريحية، تخزين الطاقة. والحلول التقنية الحديثة، وتطوير الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية.
السفيرة الكندية تُجدد إهتمام الشركات الكندية بالسوق الجزائريةومن جهتها، عبّرت السفيرة الكندية عن ارتياحها لجودة العلاقات بين البلدين. وجدّدت اهتمام الشركات الكندية بتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية.
كما دعت الوزير إلى المشاركة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية التي ستُنظَّم بكندا خلال السنة الجارية. لما تشكله من فرص لتوسيع الشراكة وتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاعات الطاقوية والمنجمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على وجود آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وكندا. واتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجسيد مشاريع ملموسة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية