وزير الري: العمل على تنفيذ 808 مشاريع بكافة أنحاء الجمهورية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تلقي الأستاذ الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الموارد المائية والرى الجارى تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة .
اتصالات مصرية مع حماس وإسرائيل لتثبيت اتفاق الهدنة ومنع التجاوزاتوصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات لتطوير المنظومة المائية والتي تتعلق بتطوير وتحديث البنية الأساسية لشبكات الري والصرف ومحطات الرفع .
وأوضح أنه جاري العمل على تنفيذ عدد (٨٠٨) مشروعات بمحافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية - موزعة على عدة سنوات – تقدر بحوالى ١٧٠ مليار جنيه ، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالى ٦٣% ، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقى ، وأعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ورفع كفاءة المنشآت المائية ، وتأهيل وصيانة محطات الرفع ، ومشروع تنمية جنوب الوادي ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وحماية جوانب نهر النيل ، ومشروعات التوسع الزراعي المعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء .
حيث تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل لمحطات الرفع بقيمة ٧٨٠ مليون جنيه بعدد ١٢ مشروع في ٦ محافظات ، وجاري تنفيذ أعمال تطوير البنية القومية والمتمثلة في مشروعات (قناطر ديروط الجديدة – تأهيل ترع ومصارف – بوابات تحكم – تنمية جنوب الوادي - مشروع الدلتا الجديدة – تنمية شمال ووسط سيناء – تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة - ..... ) بقيمة ١٣٤ مليار جنيه بعدد ٢٧ مشروع في ٩ محافظات ، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمرحلتيها الاولي والثانية بقيمة ٢٦.٦٠ مليار جنيه بعدد ٥٤٣ مشروع في ٢٠ محافظة ، وأعمال إحلال وتجديد وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة ٢.٣٠ مليار جنيه بعدد ١٠٧ مشروع في عدد ٢١ محافظة ، وأعمال الصرف المغطي بقيمة ١.١٠ مليار جنيه بعدد ٧٦ مشروع في ١٥ محافظة ، بالإضافة لأعمال تخفيف مخاطر السيول بقيمة ٧٧٠ مليون جنيه بعدد ٨ مشروعات بعدد ٨ محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – القاهرة) ، فضلاً عن أعمال حفر الآبار وشبكات الري الخاصة بها بقيمة ٥٣٠ مليون جنيه بعدد ١٣ مشروع في ٦ محافظات ، وكذا أعمال تركيب منظومة تليمتري حديثة بـ ١٢ موقع بمحافظة شمال سيناء بقيمة ١ مليون جنيه ، ومؤخراً تم طرح عمليات خاصة بتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا والأعمال الحديدية لبوابات الأفمام لضمان دقة التحكم في التصرفات بقيمة ٥٠ مليون جنيه بمحافظتي دمياط والبحيرة .
وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" فإنه يجرى العمل على تنفيذ عدد ٢٧٩ عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي ١٤.٤٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة ، فيما يندرج بالمرحلة الثانية حوالى ١٤٥ عملية تأهيل بقيمة ٧.١٠ مليار جنيه بعدد ١٧ محافظة .
هذا ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة عرض تفاعلية تتيح لمتخذى القرار إستعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ) ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ..... إلخ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري تنفيذ مشروعات الموارد المائية محافظات الجمهورية سويلم ملیون جنیه على تنفیذ مشروع فی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية ..
واستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية ،إلى أخر المُستجدات ،وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة..
يُشار هنا إلى أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع"..
وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها ، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار ،و تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها..