وزير الري: العمل على تنفيذ 808 مشاريع بكافة أنحاء الجمهورية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تلقي الأستاذ الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الموارد المائية والرى الجارى تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة .
اتصالات مصرية مع حماس وإسرائيل لتثبيت اتفاق الهدنة ومنع التجاوزاتوصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات لتطوير المنظومة المائية والتي تتعلق بتطوير وتحديث البنية الأساسية لشبكات الري والصرف ومحطات الرفع .
وأوضح أنه جاري العمل على تنفيذ عدد (٨٠٨) مشروعات بمحافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية - موزعة على عدة سنوات – تقدر بحوالى ١٧٠ مليار جنيه ، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالى ٦٣% ، تتنوع بين أعمال تأهيل الترع والمساقى ، وأعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ورفع كفاءة المنشآت المائية ، وتأهيل وصيانة محطات الرفع ، ومشروع تنمية جنوب الوادي ، والحماية من أخطار السيول ، وحفر الآبار الجوفية ، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وحماية جوانب نهر النيل ، ومشروعات التوسع الزراعي المعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء .
حيث تم تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل لمحطات الرفع بقيمة ٧٨٠ مليون جنيه بعدد ١٢ مشروع في ٦ محافظات ، وجاري تنفيذ أعمال تطوير البنية القومية والمتمثلة في مشروعات (قناطر ديروط الجديدة – تأهيل ترع ومصارف – بوابات تحكم – تنمية جنوب الوادي - مشروع الدلتا الجديدة – تنمية شمال ووسط سيناء – تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة - ..... ) بقيمة ١٣٤ مليار جنيه بعدد ٢٧ مشروع في ٩ محافظات ، وأعمال تأهيل الترع بالخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمرحلتيها الاولي والثانية بقيمة ٢٦.٦٠ مليار جنيه بعدد ٥٤٣ مشروع في ٢٠ محافظة ، وأعمال إحلال وتجديد وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة ٢.٣٠ مليار جنيه بعدد ١٠٧ مشروع في عدد ٢١ محافظة ، وأعمال الصرف المغطي بقيمة ١.١٠ مليار جنيه بعدد ٧٦ مشروع في ١٥ محافظة ، بالإضافة لأعمال تخفيف مخاطر السيول بقيمة ٧٧٠ مليون جنيه بعدد ٨ مشروعات بعدد ٨ محافظات (شمال وجنوب سيناء – البحر الأحمر – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – القاهرة) ، فضلاً عن أعمال حفر الآبار وشبكات الري الخاصة بها بقيمة ٥٣٠ مليون جنيه بعدد ١٣ مشروع في ٦ محافظات ، وكذا أعمال تركيب منظومة تليمتري حديثة بـ ١٢ موقع بمحافظة شمال سيناء بقيمة ١ مليون جنيه ، ومؤخراً تم طرح عمليات خاصة بتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا والأعمال الحديدية لبوابات الأفمام لضمان دقة التحكم في التصرفات بقيمة ٥٠ مليون جنيه بمحافظتي دمياط والبحيرة .
وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" فإنه يجرى العمل على تنفيذ عدد ٢٧٩ عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي ١٤.٤٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الاولي من المبادرة ، فيما يندرج بالمرحلة الثانية حوالى ١٤٥ عملية تأهيل بقيمة ٧.١٠ مليار جنيه بعدد ١٧ محافظة .
هذا ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة عرض تفاعلية تتيح لمتخذى القرار إستعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ – مواقع المشروعات – متابعة تواريخ النهو المقررة – موقف التنفيذ - ..... إلخ) ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه – طبيعة المشروعات – العائد والجدوى منها ..... إلخ) ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري تنفيذ مشروعات الموارد المائية محافظات الجمهورية سويلم ملیون جنیه على تنفیذ مشروع فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية، بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الدولة تستهدف التيسير على المشروعات
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة