أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022/ 2023 المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50، 9٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪

أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2022/ 2023 إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8، 2٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8، 9٪

أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50، 3٪ خلال العام المالي الماضي.

أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19، 3٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15٪

أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1، 6٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى 96٪ نزولًا من 103٪ فى يونيه 2016، في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26، 9٪

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية وزير المالية محمد معيط خلال العام

إقرأ أيضاً:

بعد تهديد ترامب..التشيك: منفتحون على زيادة الإنفاق الدفاعي

قالت التشيك، اليوم الأربعاء، إنها منفتحة على زيادة الإنفاق الدفاعي، كما طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا: "نحن منفتحون على هذا النقاش"، مؤكداً أن الأموال المستثمرة في الدفاع، أنفقت بشكل جيد.

Czech Republic open to Trump's call for higher NATO defence targets https://t.co/xwD38yWnHd

— dpa news agency (@dpa_intl) January 8, 2025

وجاءت تصريحات فيالا بعد دعوة ترامب، الثلاثاء، أعضاء حلف ناتو إلى إنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع.

ومع ذلك، قال فيالا إن هدف 3% والذي يمكن تحقيقه على مراحل، سيكون أكثر واقعية.وقال: "دعونا نجد الهدف الصحيح"، مضيفاً أنه كان ينظر دائماً إلى عتبة 2% السابقة على أنها الحد الأدنى للمساهمة.

وينتقد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير(كانون الثاني) حلف ناتو منذ فترة طويلة، وزعم أن العديد من أعضائه الأوروبيين يستفيدون من العضوية فيه دون إنفاق ما يكفي على الدفاع، ويعتمدون بدل ذلك على دافعي الضرائب الأمريكيين.

ووفقاً لتقديرات حلف الناتو في العام الماضي، كان من المتوقع أن تنجح 23 دولة الأعضاء في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو تجاوزها في 2024.

من 2 إلى 5%..ترامب يطالب دول ناتو بمضاعفة الإنفاق الدفاعي - موقع 24طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دول حلف شمال الأطلسي ناتو، برفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، مكرراً اتهامها بدفع أقل مما يجب للحصول على حماية الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع التشيكية، الإثنين، أن التشيك حققت هدف حلف ناتو المتمثل في استثمار 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع في 2024، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت الوزارة إن الإنفاق الدفاعي للبلاد خلال العام الماضي بلغ 166.8 مليار كرونة تشيكية ما يعادل 6.9 مليارات دولار تقريباً، أي ما يعادل  2.09% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • بعد تهديد ترامب..التشيك: منفتحون على زيادة الإنفاق الدفاعي
  • الإحصاء: 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص خلال الـ11 شهرا الأولى من 2024
  • 217 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص
  • اقتصاد الهند يواجه أبطأ نمو منذ الجائحة
  • قطر تبحث المساهمة في زيادة أجور موظفي الحكومة بسوريا
  • "الإحصائي الخليجي": 1.5% معدل التضخم الخليجي بنهاية سبتمبر 2024
  • التوقعات تشير إلى زيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تصل إلى 20% خلال 2025
  • هل تشهد الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات؟.. وزير المالية يجيب
  • الحكومة السورية تقرر زيادة الرواتب بنسبة 400%.. من أين ستموّل؟
  • 2.8 مليار ريال زيادة بحجم السيولة المحلية بنهاية أكتوبر