بالقانون.. حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء في هذه الحالة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تضمن قانون الكهرباء الجديد عددا من الإجراءات والاشتراطات، التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» مخالفات ينتج عنها حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، وفقًا لقانون الكهرباء.
حالات حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباءحدد قانون الكهرباء الجديد لكل أصحاب المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات الموزعات أو التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، طبقًا للقواعد التي يحددها المشترك المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المنشآت المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات، على أن يلتزم أصحاب العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتركيبات الكهربائية والتوصيلات في المباني، وحالة عدم الالتزام بها فلا يجوز للعميل المرخص له التوزيع تغذية العقار المبني بالكهرباء، حتى يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
تقدير التعويض من قبل لجنة مختصةونص قانون الكهرباء الجديد، أن يتولى تقدير التعويض في هذا الباب اللجنة التي يتم تشكيلها في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.
تصدر اللجنة القرار خلال شهر من تاريخ الجلسة الأولى بأغلبية أصوات الحاضرين وحال التساوي يرجح جانب الرئيس، وتستعين اللجنة بمن تراه، ويتم تحديد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين حق الطعن لتقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد.. يرغب الكثير في معرفة التفاصيل الكاملة عن قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد أمس الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
مجلس الوزراء يوافق على قانون العمل الجديدوتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
يهدف قانون العمل الجديد لـ معالجة سلبيات القانون القديم، حيث يوجد بعض المواد في القانون القديم تم الحكم بعدم دستوريتها ومعالجتها في مشروع القانون الجديد.
- مميزات قانون العمل الجديد: أحقية المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في العمل، بالحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
ويجب أن تتضمن هذه الإجازة الذي يشترط الحصول عليها تقديم شهادة طبية، التاريخ الذي يرجح حدوث الوضع فيه، مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة (الموظفة) هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
- مميزات قانون العمل الجديد: تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- يحق للعاملة في المنشأة التي بها 50 عامل فأكثر الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.
- عمال التراحيل في قانون العمل الجديد أصبحوا في أمان بعد قرار وزارة العمل بمنحهم كافة التيسيرات، حيث يحصلون على 6 منح سنوية تشمل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، المولد النبوي، شهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى الأجور وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة وفاة العامل.
- يتضمن مشروع العمل الجديد تغييرات مهمة تتعلق بذوي الإعاقة، تشمل التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع، بما يتناسب مع الوضع الحالي.
- قانون العمل الجديد بندًا يضمن حقوق العمال في حال تعرضهم لحوادث أثناء العمل.
- تحدث مشروع قانون العمل الجديد عن عمالة الأطفال، حسبما أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث حظرت تشغيلهم دون الـ 15 عامًا، مع إتاحة تدريبهم متى بلغ عمرهم 14 عامًا بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
رفع سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد
«سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد وإتفاقية 190» جلسة حوارية بمعهد الصحة الانجابية بالإسكندرية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق