بالقانون.. حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء في هذه الحالة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تضمن قانون الكهرباء الجديد عددا من الإجراءات والاشتراطات، التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» مخالفات ينتج عنها حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، وفقًا لقانون الكهرباء.
حالات حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباءحدد قانون الكهرباء الجديد لكل أصحاب المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات الموزعات أو التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، طبقًا للقواعد التي يحددها المشترك المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المنشآت المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات، على أن يلتزم أصحاب العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتركيبات الكهربائية والتوصيلات في المباني، وحالة عدم الالتزام بها فلا يجوز للعميل المرخص له التوزيع تغذية العقار المبني بالكهرباء، حتى يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
تقدير التعويض من قبل لجنة مختصةونص قانون الكهرباء الجديد، أن يتولى تقدير التعويض في هذا الباب اللجنة التي يتم تشكيلها في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.
تصدر اللجنة القرار خلال شهر من تاريخ الجلسة الأولى بأغلبية أصوات الحاضرين وحال التساوي يرجح جانب الرئيس، وتستعين اللجنة بمن تراه، ويتم تحديد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين حق الطعن لتقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء
إقرأ أيضاً:
العقارات الآيلة للسقوط والعشوائيات ملفات شائكة تنتظر محافظ الإسكندرية الجديد
تتصدر قائمة أولويات محافظ الإسكندرية الجديد، عدداً من الملفات الشائكة التى تستغيث من كثرة إهمالها، وعدم وجود حلول لها فهى مجموعة مُهمة من الملفات الحيوية، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، منها ملفات مُتعلقة بالمبانى، وأخرى بالعشوائيات، واخرى الصرف الصحى التى يعانى منها الآلاف من المواطنين بالاسكندرية و ملف القمامة الذى شوه منظر عروس البحر المتوسط.
في التقرير التالي ترصد" الوفد " الملفات التى تنتظر خطة محافظ الإسكندرية لاعادة شريان الحياة لها قبل فوات الآوان.
ملف العقارات المخالفة
يعتبر ملف المبانى المخالفة من أهم العقبات التي واجهت المحافظين السابقين والتى حاول كل منهم استيعابها من خلال عدة آليات منها حملات الإزالة والتي لم تمثل 1% من حجم المشكلة المتفاقمة، أو من خلال إصدار قرارات بقطع جميع المرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز عن العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية، وذلك أملا فى الحد من الظاهرة، إلا أن الظاهرة تفاقمت حتى وصل إجمالى العقارات المخالفة إلى 60 ألف عقار مخالف – وفق تصريحات محافظ الإسكندرية السابق.
لم تستطع المحافظة ملاحقة العدد الكبير للمبانى المخالفة بتنفيذ قرارات الإزالة التى تدخل فيها الجهات الأمنية كجهة رئيسية فى عمليات تنفيذ القرار، بالرغم من استخدام الأجهزة الحديثة فى الهدم، كما لم يستطع تقديم الردع القانونى اللازم للمقاولين المخالفين.
كما انتشرت بالإسكندرية ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطرا داهما على السكان والعقارات المجاورة والمارة
العقارات القديمة والآيلة للسقوطويعد ملف العقارات الآيلة للسقوط من أهم العقبات التى تواجه الإسكندرية، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفير شقق سكنية جديدة لنقل السكان إليها، فيضطر السكان إلى البقاء داخل تلك العقارات الآيلة للسقوط فى انتظار تنفيذ حكم الموت بانهيار العقار عليهم، وأكثر ما يثير فزع هؤلاء السكان هو هطول الأمطار فى فصل الشتاء والذى يعجل بحكم القضاء والقدر فى انهيار العقار على السكان.
وتواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق تنتشر بأحياء الإسكندرية القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من100 عام، مثل منطقة اللبان، وبحرى، والمنشية، وطابية صالح، والقبارى، وكرموز، والعطارين، ومحطة مصر، وكوم الدكة، وأبوقير .
الصرف الصحى
على الرغم من أن ملف الصرف الصحى ومياه الأمطار ليس الملف الأخطر بالإسكندرية، إلا أنه أطاح بعدد من المحافظين، والذى يعتبر من الملفات الأكثر إلحاحا الآن بالمحافظة، لما سببه من أزمات متتالية خلال فصل الشتاء والذى كشف تهالك شبكة الصرف تماما وعدم صيانتها منذ عدة أعوام تقريبا، بالإضافة إلى تورط عدد من المسئولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان فى قضية إهدار المال العام، بقيمة 30 مليون جنيه، بتركيب طلمبات غير صالحة للعمل بمحطة رفع مياه الصرف بالسيوف.
ويبقى التحدى أمام المحافظ الجديد، قدرته على السيطرة على هذا الملف الخطير الذى قد يطيح به كسابقيه، خاصة فى ظل عدم تبعية شركة الصرف الصحى بشكل مباشر إلى المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة رفع كفاءة الشبكة والتى شدد عليها الرئيس .
الباعة الجائلين
أما مشكلة الباعة الجائلين، فقد كانت من أكثر المشكلات التى تسببت فى حالة إحباط شديدة، للرأى العام وللمواطن السكندرى، حيث بدأ الباعة الجائلون بالعودة للشوارع مرة أخرى بشكل تدريجى إلى أن عاد الشىء لأصله مرة أخرى، وعادوا لاحتلال الشوارع والأرصفة والتسبب فى حالات الاختناق المرورى بالرغم من حملات الإزالة اليومية المتكررة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية فى كل حى من أحياء الإسكندرية من حين إلى أخر دون جدوى.
وعلى الرغم من مساعى المحافظة فى توفير أماكن بديلة، للباعة الجائلين تنفيذا لقرار رقم 8658 الصادر بتاريخ 16 /4/2014 بشأن زيادة الاهتمام بالمشروع القومى للباعة الجائلين وتطوير العشوائيات والمحافظة على المظهر الحضارى لحل مشكلة الباعة الجائلين، إلا أن كل تلك المساعى باءت بالفشل وعادت المشكلة للتفاقم مرة أخرى، وضاعت أموال الجمعيات المنفذة لمشروع بناء 6 آلاف باكية موزعة على 6 مناطق مختلفة بالإسكندرية وهى منطقة عمود السوارى وسباهى بالعوايد والبطاطين وسوق الثلاثين والموقف الجديد ومول فلورينا بالمنشية، حيث تم تسليم جزء منها بالفعل.
العشوائيات
يعد ملف العشوائيات من الملفات الشائكة بمحافظة الإسكندرية، حيث كشف تقرير التنمية البشرية المحلية الصادر من مركز التنمية الإقليمية التابع لمعهد التخطيط القومى ووزارة التنمية المحلية، عن وجود 10 مناطق غير آمنة على مستوى أحياء الإسكندرية، وذلك طبقا للخريطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لعام 2009، بما يمثل تحديا كبيرا أمام المحافظ الجديد، خاصة وأن المشروع الوحيد فى الإسكندرية هو مشروع غيط العنب للتطوير الحضارى، والذى قامت بتنفيذه القوات المسلحة.
من جهة أخرى كشفت أزمة الأمطار الغزيرة على الإسكندرية مؤخرا، وغرق حوالى 10 قرى شرق وغرب المحافظة، عن وجود العديد من القرى المهمشة التى تحتاج إلى تنمية عاجلة وإدخال كافة المرافق لها مثل قرى بنجر السكر بالعامرية وقرى النهضة وقرى ريف المنتزه.
المواقف العشوائية "
جاء ملف المواقف العشوائية التي انتشرت في المدينة ثاني ملف، ينتظر من محافظ الإسكندرية الجديد العمل للسيطرة عليه وزادت تلك المواقف واحتل السائقين مناطق هامة في المحافظة مثل محطة الرمل والمنشية وسيدي بشر والعجمي، وظهر هذا في زياده الأجرة بعد رفع أسعار البنزين ولم يلتزم عدد كبير من ساقوا المواقف العشوائية بالأجرة التي قررتها المحافظة وسط غياب تام للمرور.
ملف القمامة
رغم التجديد للشركة التي تقوم علي رفع القمامه في الإسكندرية وزيادة تعقدها الا ان ملف القمامه يحتاج تدخل محافظ الاسكندرية الجديد وتوفير حلول غير تقليدية لنظافة المدينة ووضع سلال مهملات صغيرة في الميادين والاماكن العامة.
بسبب وجود أكوام من القمامة لساعات طويلة دون رفعها في معظم المناطق، مما حول الإسكندرية في بعض المناطق خاصة الشعبية إلى ما يشبه «مقلب كبير»، بحسب تعبيرهم، مطالبين بفسخ التعاقد من الشركة لعدم قيامها بمهامها حسب العقد المبرم بين الشركة والمحافظة في هذا الشأن.وتحولت عروس البحر المتوسط الى اقوام من القمامة
تطوير ورصف شوارع الإسكندرية
ملف الرصف و تطوير عدد كبير من الشوارع ملف اخر ينتظر المحافظ الجديد خاصة بعد انهارت عده طرق رئيسية وزادت من أزمة المرور التي لم تجد حلا ولتضرب مع أزمة المواصلات كافة أنحاء الإسكندرية، كما ينتظر منه النظر الي غرب الإسكندرية والعجمي في ملف رصف الطرق والاستعاضة عن الرصف التقليدي بالانتر لوك للشوارع الجانبية بالعجمي والتي اغلب شوارعها غير مرصوفه بنسبه ٦٠%.
كما ينتظر تدخله لحل أزمة كوبري الكيلو ٢١ الذي خلف ازمه مرورية حقيقة في منطقة الكيلو ٢١ و٦ أكتوبر مع إغلاق إدارة المرور لملف من الممكن يحل أزمه حقيقة، كما جاء بناء محلات اسفل الكوبري ليزيد الازمه تعقيدا ولن يفلح المحافظ في حل تلك المشكلات،
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية