قصور الثقافة تختتم البرنامج التدريبي "الاستراتيجية والأمن القومي"
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، البرنامج التثقيفي "الاستراتيجية والأمن القومي"، والذي نظمته الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، وذلك للمجموعة التاسعة عشرة من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا من خلال كلية الدفاع الوطني.
أكدت رئيس الإدارة المركزية أهمية البرنامج في إمداد المتدربين بالمعلومات كافة التي تؤهلهم لمواكبة التطورات المتلاحقة، مشددة على أهمية الأمن القومي بمفاهيمه المتنوعة في بناء الوعي المجتمعي، والذي يعد ضرورة حتمية في سبيل التأكيد على قيمة الهوية الوطنية المصرية وغرس قيم الانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف.
وشهدت فعاليات فعاليات اليوم الأخير من البرنامج محاضرة للواء أركان حرب هشام السماحي متناولا الاستراتيجية القومية وعلاقتها بالأمن القومي وموضحا معنى الاستراتيجية كونها مصطلح عسكري يقصد به علم التخطيط أو اختيار أنسب الوسائل لتحقيق الهدف على المدى البعيد، متناولا أهم مبادئ الاستراتيجية القومية والعلاقة بينها وبين الأمن القومي والمصلحة القومية.
فيما أكد اللواء أركان حرب سمير بدوي في آخر محاضرات البرنامج أن مصر تعتمد بشكل كبير على نهر النيل حيث يعد المصدر الوحيد للمياه العذبة لديها. وأنه قضية أمن قومي وأن مجرى النهر يبدأ من دول حوض النيل، ويعد السد العالي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر ويساهم في التحكم في تدفق المياه وتوليد الكهرباء، ومصر تعمل على تعزيز المصالح المشتركة مع دول حوض النيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة أكاديمية ناصر العسكرية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة