أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة ربط التعليم بسوق العمل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات في جلسة حوارية بعنوان "مشاركة أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية لربط التعليم بسوق العمل"، وتبادل التجارب والخبرات بين مصر والمملكة المتحدة والسعودية والهند.
وزير التعليم العالي: تحقيق المعايير الدولية في التعليم التكنولوجي التعليم تحدد موانع العمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2024جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ومارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، وشيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.
وعُقدت هذه الجلسة ضمن فاعليات مؤتمر "نحو العالمية " Going Global 2023 والتى دارت حول أهمية مشاركة أصحاب العمل فى تصميم وتقديم وتقييم التعليم العالي، حيث يمكن لأصحاب العمل الوصول إلى مجموعة من الخريجين الموهوبين الذين يمتلكون المهارات التي يحتاجونها، بينما يمكن للطلاب اكتساب خبرة قيمة ورؤى حول مكان العمل، وذلك من خلال العديد من الطرق المختلفة لإشراك أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية، حيث أن مشاركة أصحاب العمل هي أداة قيمة يمكن أن تساعد في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف.
رؤية تطوير التعليم العاليوعرض د. مصطفى رفعت رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لتطوير التعليم فيما يتعلق بربط التعليم العالي باحتياجات ومُتطلبات سوق العمل وتأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي كانت ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري.
واستعرض في كلمته أهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والصناعة لصالح قوى العمل في المستقبل، والموقف الحالي فى مصر، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية، والأنشطة الرئيسية المُطبقة بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار والنمو من خلال التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، حيث تتطلب الصناعة البحث والتطوير والابتكار للبقاء في المنافسة، وتعمل المؤسسات الأكاديمية كمراكز لأنشطة البحث والتطوير، وبراءات الاختراع مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، كما يمكن للصناعة تقديم الدعم المالي للبحوث والمشاريع الأكاديمية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لإشراك أصحاب العمل بأهداف واضحة؛ لضمان قيام مؤسسات التعليم العالي بإعداد الطلاب لسوق العمل المستقبلي، من خلال إقامة شراكات قوية مع مجموعة متنوعة من أصحاب العمل، ودمج مشاركة أصحاب العمل في جميع جوانب المناهج الدراسية، مع توفير فرص للطلاب لاكتساب خبرة عملية من خلال توفير الإرشاد المهني والإرشاد الوظيفي للطلاب والتدريب وغيرها من أشكال التعلم المتكامل مع العمل، والمُتضمنة المُشاركة في معارض التوظيف وفعاليات التوظيف وفعاليات التواصل مع الخريجين، وتعزيز ثقافة التعاون والانفتاح على مُدخلات الصناعة، وإقامة شراكات قوية مع مجموعة متنوعة من أصحاب الأعمال؛ لضمان صقل مهارات وكفاءات الخريجين لتطوير القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل بالمهارات المطلوبة.
وترأس الجلسة البروفيسور ليزا روبرتس، نائبة رئيس جامعة إكستر، بمشاركة كل من: الأستاذة ايناس العيسي، رئيسة جامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية، والبروفيسور جيم ماكدونالد، رئيس جامعة ستراثكلايد، بالإضافة إلى الدكتور شاشانك شاه مدير التعليم العالي في NITI Aayog وهي الهيئة الحكومية المسئولة عن التخطيط للتنمية الوطنية في الهند.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم مصطفى رفعت المجلس الأعلى للجامعات سوق العمل أيمن عاشور وزير التعليم العالى التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.