تطوان..المصادقة على تدبير مرفق النقل الجماعي مؤقتا

صادق مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”،  الخميس 23 نونبر 2023 بالقاعة الكبرى لعمالة تطوان، خلال دورة استثنائية، على النقطتين المدرجتين بجدول أعمال الدورة تتعلق الأولى بتدبير مرفق النقل الجماعي والثانية بتدبير المرفق مؤقتا.

وهكذا صادق مجلس المؤسسة بالاجماع على النقطة المتعلقة بتدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات عن طريق التدبير المفوض، وكذا على النقطة الثانية المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع العقد المؤقت للتدبير المفوض للنقل الجماعي بواسطة الحافلات عن طريق التفاوض المباشر.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عامل عمالة إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري، أن الآجال القانونية لعقد التدبير المفوض بين مؤسسة التعاون بين الجماعات وشركة فيتاليس سينتهي يوم 27 نونبر 2023، وفقا للوضعية التعاقدية والقانونية بين الجهة المفوضة والمفوض لها.

وأضاف المنصوري أن المؤسسة وسلطات العمالة في سباق مع الزمن لأجل التحضير والإعداد لإيجاد بديل في ظرف قياسي، ضمانا لاستمرارية المرفق العام بصورة طبيعية، وحتى لا يتأثر المرتفق لهذا المرفق العام ذي الابعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد المسؤول الترابي بالمجهود الجماعي الذي اعتمل، إقليميا وجهويا ومركزيا، من أجل تسهيل الوصول إلى هذه المرحلة الاستثنائية والمؤقتة، وذلك إلى غاية نهاية دراسة الجدوى التقنو-اقتصادية والمالية للنقل الحضري بتراب مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”، والتي قطعت أشواطا مهمة.

وشدد المسؤول الترابي على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” مطالبة بإيجاد إطار قانوني لضمان استمرارية المرفق العام، وذلك من خلال هذه الدورة الاستثنائية، التي تنعقد وفق القوانين والضوابط القانونية المؤطرة لهذا المرفق، قصد التداول والدراسة والتصويت على تدبير المرحلة الانتقالية، الممتدة لسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لاتتجاوز سنة أخرى، بناء على طلب مؤسسة التعاون.

من جانبه، أبرز رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”  مصطفى البكوري المراحل التي قطعها ملف تدبير قطاع النقل الحضري بتراب النشاط الخدمات للمؤسسة، والمشاكل التي واجهتها المؤسسة، وكذا الجهود الكبيرة والجبارة للوساطات والتحكيم التي باشرتها السلطات المحلية والحكومية ممثلة في وزارة الداخلية، لأجل الوصول الى حلول ترضي الجميع.

وأضاف البكوري، أن الترافع ودفاع أعضاء مؤسسة التعاون، المشكلة من 19 رئيس جماعة ترابية، ينتمي لعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق ومنتدبيها، مكن كذلك المؤسسة من بلوغ هذه المرحلة الاستثنائية، التي نحن اليوم بصدد البحث عن سبل تدبيرها، في أفق إخراج دفتر تحملات لتدبير المرفق للعشرية القادمة، بما يرقى الى تطلعات مرتفقي قطاع النقل الحضري، ويتجاوب مع أنتظارات ساكنة النفوذ الترابي لمؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”.

وأبرز رئيس مؤسسة التعاون، أن المرحلة الاستثنائية تقتضي من الجميع التعبئة ومواصلة الترافع الجماعي لأجل إنجاح هذه النقلة الجماعية، ذلك أن التدبير الجدي والمحكم لسنة أو سنة ونصف، رهين بإخراج دفتر تحملات يرقى الى انتظارات الساكنة ويواكب الرهانات والاستحقاقات والتظاهرات الكبرى التي يستعد لها المغرب وجهة طنجة تطوان الحسيمة على وجه التحديد، ويساير الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا.

وتأتي المصادقة على هاتين النقطتين بناء على قرار وزير الداخلية رقم 22 بتاريخ 21 أكتوبر 2022، حيث أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات لمؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” التي تضم 19 جماعة ترابية، وبموجب المادة 139 من القانون التنظيمي 14-113، التي نصت على أنه تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات محل الجماعة في تدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات موضوع عقد التدبير المفوض.

كما تندرج هذه الخطوة التدبيرية ،التي عملت على تنزيلها مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” ،في سياق عقد التدبير المفوض المبرم بين الجماعة الترابية لتطوان والشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات،الذي ينتهي بتاريخ 26 نونبر 2023، وكذا بناء على مسطرة التسوية الودية للنزاع القائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها “فيتاليس ترونسبور”على مستوى السلطة الحكومية بوزارة الداخلية، التي لم تسفر عن حلول تراعي المصلحة المتبادلة للطرفين.

فبعد استكمال دراسة الجدوى التقنو-إقتصادية والمالية القبلية لتدبير مرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات بمدار مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”، ونظرا لكون الآجال اللازمة لاختيار المفوض له، بعد القيام بدعوة إلى المنافسة، والتي لايمكن أن تقل عن سنة، ونظرا كذلك لحالة الاستعجال التي تكمن في التداعيات الأمنية والاجتماعية المتوقعة على إثر التوقف الكلي لهذا المرفق العام إبتداء من يوم 27 نونبر 2023، وبعد المشاورات مع المصالح الإقليمية، والمركزية، وبناء على مقتضيات المواد 83، 94، 92 و136 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.

المصدر: مملكة بريس