مداخيل العملة الصعبة من السياحة تصل إلى 4100 مليار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مداخيل العملة الصعبة من السياحة تصل إلى 4100 مليار، كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن مداخيل السياحة التي تعد مصدرا مهما للعملة الصعبة، إذ بلغت 41 مليار درهم، .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مداخيل العملة الصعبة من السياحة تصل إلى 4100 مليار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن مداخيل السياحة التي تعد مصدرا مهما للعملة الصعبة، إذ بلغت 41 مليار درهم، أي 4100 مليار سنتيم، في نهاية ماي 2023، مسجلة نموا استثنائيا بنسبة 42 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها، عن ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى 6.5 مليون سائح، خلال شهر يناير 2023 إلى حدود نهاية يونيو 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 21 % مقارنة مع 2019.
وأوضح البلاغ، أنه خلال شهر يونيو بلغ عدد السياح 1.4 مليون سائح بزيادة 25 % مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019، وساهمت العديد من الأسواق في هذا الأداء، وخاصة إسبانيا (+79 % مقارنة مع 2019)، المملكة المتحدة (+23 % مقارنة مع 2019)، البرتغال (+16 % مقارنة مع 2019) والسوق الإسرائيلية (+96 % مقارنة مع 2019).
وأضاف المصدر ذاته، أنه فيما يخص إنتاجية القطاع، فإن مداخيل السياحة للعملة الصعبة، بلغت 41 مليار درهم في نهاية ماي 2023، مسجلة نموا استثنائيا بنسبة 42 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
وبهذه المناسبة أكدت فاطمة الزهراء عمور، الوزيرة الوصية على القطاع، أن “المؤشرات الإيجابية تشهد على انتعاشة القطاع السياحي ببلادنا، لدينا طموحات كبيرة في إطار خارطة الطريق وسنواصل العمل مع جميع مهنيي القطاع وتعبئة جميع الموارد اللازمة لتحقيق أهدافنا الكمية والنوعية”.
يشار إلى أن الوزارة أبرمت العديد من الشراكات مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الرقمية، بهدف تأمين 2.8 ملايين زبون خلال موسم صيف 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.
وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.
وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.
ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.
هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.
وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.
اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”