أمين الأعلى للجامعات يشارك في جلسة حوارية لربط التعليم بسوق العمل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شارك الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة حوارية بعنوان "مشاركة أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية لربط التعليم بسوق العمل"، وتبادل التجارب والخبرات بين مصر والمملكة المتحدة والسعودية والهند، وذلك بحضور د. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.
وعُقدت هذه الجلسة ضمن فاعليات مؤتمر "نحو العالمية " Going Global 2023 والتى دارت حول أهمية مشاركة أصحاب العمل فى تصميم وتقديم وتقييم التعليم العالي، حيث يمكن لأصحاب العمل الوصول إلى مجموعة من الخريجين الموهوبين الذين يمتلكون المهارات التي يحتاجونها، بينما يمكن للطلاب اكتساب خبرة قيمة ورؤى حول مكان العمل، وذلك من خلال العديد من الطرق المختلفة لإشراك أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية، حيث أن مشاركة أصحاب العمل هي أداة قيمة يمكن أن تساعد في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف.
وعرض د. مصطفى رفعت رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لتطوير التعليم فيما يتعلق بربط التعليم العالي باحتياجات ومُتطلبات سوق العمل وتأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي كانت ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري.
كما استعرض في كلمته أهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والصناعة لصالح قوى العمل في المستقبل، والموقف الحالي فى مصر، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية، والأنشطة الرئيسية المُطبقة بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار والنمو من خلال التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، حيث تتطلب الصناعة البحث والتطوير والابتكار للبقاء في المنافسة، وتعمل المؤسسات الأكاديمية كمراكز لأنشطة البحث والتطوير، وبراءات الاختراع مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، كما يمكن للصناعة تقديم الدعم المالي للبحوث والمشاريع الأكاديمية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لإشراك أصحاب العمل بأهداف واضحة؛ لضمان قيام مؤسسات التعليم العالي بإعداد الطلاب لسوق العمل المستقبلي، من خلال إقامة شراكات قوية مع مجموعة متنوعة من أصحاب العمل، ودمج مشاركة أصحاب العمل في جميع جوانب المناهج الدراسية، مع توفير فرص للطلاب لاكتساب خبرة عملية من خلال توفير الإرشاد المهني والإرشاد الوظيفي للطلاب والتدريب وغيرها من أشكال التعلم المتكامل مع العمل، والمُتضمنة المُشاركة في معارض التوظيف وفعاليات التوظيف وفعاليات التواصل مع الخريجين، وتعزيز ثقافة التعاون والانفتاح على مُدخلات الصناعة، وإقامة شراكات قوية مع مجموعة متنوعة من أصحاب الأعمال؛ لضمان صقل مهارات وكفاءات الخريجين لتطوير القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل بالمهارات المطلوبة.
وقد ترأس الجلسة البروفيسور ليزا روبرتس، نائبة رئيس جامعة إكستر، بمشاركة كل من: الأستاذة ايناس العيسي، رئيسة جامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية، والبروفيسور جيم ماكدونالد، رئيس جامعة ستراثكلايد، بالإضافة إلى الدكتور شاشانك شاه مدير التعليم العالي في NITI Aayog وهي الهيئة الحكومية المسئولة عن التخطيط للتنمية الوطنية في الهند.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية أمس حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، في إطار الجهود الهادفة إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتوفير الفرص الواعدة لهذه المؤسسات في القطاعات الاقتصادية.
حضر الندوة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، والدكتور أيمن الفضيلي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، وحمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإشراك هذه المؤسسات في فرص الأعمال المتوفرة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الإسهام في تطوير سياسات داعمة لهذه المؤسسات.
وتضمنت الجلسة عدة محاور؛ منها: التشريعات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية، والتمويل والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في المناطق الاقتصادية.
وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة 545 مؤسسة، بينما بلغ عدد الأنشطة القائمة 192 نشاطًا.
الاتحاد يعسكر في دبي