شارك الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  في جلسة حوارية بعنوان "مشاركة أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية لربط التعليم بسوق العمل"، وتبادل التجارب والخبرات بين مصر والمملكة المتحدة والسعودية والهند، وذلك بحضور د. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

وعُقدت هذه الجلسة ضمن فاعليات مؤتمر "نحو العالمية " Going Global 2023 والتى دارت حول أهمية مشاركة أصحاب العمل فى تصميم وتقديم وتقييم التعليم العالي، حيث يمكن لأصحاب العمل الوصول إلى مجموعة من الخريجين الموهوبين الذين يمتلكون المهارات التي يحتاجونها، بينما يمكن للطلاب اكتساب خبرة قيمة ورؤى حول مكان العمل، وذلك من خلال العديد من الطرق المختلفة لإشراك أصحاب العمل مع الطلاب والمناهج الدراسية، حيث أن مشاركة أصحاب العمل هي أداة قيمة يمكن أن تساعد في سد الفجوة بين التعليم والتوظيف.

وعرض د. مصطفى رفعت رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لتطوير التعليم فيما يتعلق بربط التعليم العالي باحتياجات ومُتطلبات سوق العمل وتأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي كانت ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري.  

كما استعرض في كلمته أهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والصناعة لصالح قوى العمل في المستقبل، والموقف الحالي فى مصر، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية، والأنشطة الرئيسية المُطبقة  بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار والنمو من خلال التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعية، حيث تتطلب الصناعة البحث والتطوير والابتكار للبقاء في المنافسة، وتعمل المؤسسات الأكاديمية كمراكز لأنشطة البحث والتطوير، وبراءات الاختراع مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنمية المهارات، كما يمكن للصناعة تقديم الدعم المالي للبحوث والمشاريع الأكاديمية.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لإشراك أصحاب العمل بأهداف واضحة؛ لضمان قيام مؤسسات التعليم العالي بإعداد الطلاب لسوق العمل المستقبلي، من خلال إقامة شراكات قوية مع مجموعة متنوعة من أصحاب العمل، ودمج مشاركة أصحاب العمل في جميع جوانب المناهج الدراسية، مع توفير فرص للطلاب لاكتساب خبرة عملية من خلال توفير الإرشاد المهني والإرشاد الوظيفي للطلاب والتدريب وغيرها من أشكال التعلم المتكامل مع العمل، والمُتضمنة المُشاركة في معارض التوظيف وفعاليات التوظيف وفعاليات التواصل مع الخريجين، وتعزيز ثقافة التعاون والانفتاح على مُدخلات الصناعة، وإقامة شراكات قوية مع مجموعة متنوعة من أصحاب الأعمال؛ لضمان صقل مهارات وكفاءات الخريجين لتطوير القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل بالمهارات المطلوبة.

وقد ترأس الجلسة البروفيسور ليزا روبرتس، نائبة رئيس جامعة إكستر، بمشاركة كل من: الأستاذة ايناس العيسي، رئيسة جامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية، والبروفيسور جيم ماكدونالد، رئيس جامعة ستراثكلايد، بالإضافة إلى الدكتور شاشانك شاه مدير التعليم العالي في NITI Aayog  وهي الهيئة الحكومية المسئولة عن التخطيط للتنمية الوطنية في الهند.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعلیم العالی من خلال

إقرأ أيضاً:

نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا

تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.

النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمةالنيابة الإدارية تختتم ورشة عمل بمركز التدريب القضائي3 قرارات للنيابة الإدارية بعد انتهاء التحقيقات بمصرع 3 مواطنين في انهيار عقار بالإسماعيليةالمستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأة

وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.

وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.

وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي: رصد ومتابعة الجهود الدعائية للكيانات الوهمية الفترة القادمة
  • التعليم العالي تعلن انطلاق المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي بمشاركة دولية
  • تحت شعار «من أجل وظائف الغد».. التعليم العالي تطلق المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي
  • «التعليم العالي» تغلق كيانين وهميين في الإسكندرية لمزاولة أنشطة دون تراخيص
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية لحماية مصالح الطلاب
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في قطاع التعليم العالي في أول أيام الدوام
  • مشاركة 300 من قادة الفكر العالميين بمؤتمر "القدرات البشرية" بالرياض
  • نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
  • نقابة التعليم العالي تندد بنشاط تطبيعي لمعهد الزراعة والبيطرة" مع منظمة صهيونية تزامنا مع الإبادة الجماعية في غزة
  • التأثير النفسي للعودة للعمل بعد العيد .. كيف يمكن التكيف مع الضغوط؟