البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حددت بلدية البندقية الأيام التسعة والعشرين من سنة 2024 التي ستفرض فيها ضريبتها الجديدة البالغة خمسة يورو على السياح الذين يأتون ليوم واحد إلى المدينة الإيطالية التي تعاني مساوئ موجات السياحة الجماعية.
ويبدأ تطبيق هذا الإجراء في الفترة التي تشهد ذروة الحركة السياحية وتمتد من 25 أبريل إلى 5 مايو، ثم تُفرض الضريبة خلال عطلات نهاية الأسبوع في مايو (11 و12 و18 و19 و25 و26 منه) وفي يونيو (8 و9 و15 و16 و22 و23 و29 و30 منه)، بالإضافة إلى عطلتي نهاية أسبوع في يوليو (6 و7 و13 و14 منه).
وينحصر المستهدفون بهذه الضريبة التي أرجئ تطبيقها أكثر من مرة في السياح الذين يدخلون المدينة القديمة بين الثامنة والنصف صباحاً والرابعةً من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على ما أوضحت البلدية في بيان.
ونقل البيان عن رئيس البلدية لويجي برونيارو قوله إنها "ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى في نظام ينظم وصول الزوار الذي يأتون نهاراً ليوم واحد".
وأوضح أنها "تجربة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المدينة، لمن يعيشون ويعملون فيها".
وأقرّ برونيارو بأن "هوامش الخطأ كبيرة"، لكنّه أكّد استعداد البلدية "لإدخال كل التعديلات اللازمة لتحسين الإجراء"، مذكّراً بأن "البندقية هي المدينة الأولى في العالم التي تطبق هذا النظام الذي قد يصلح مثالاً يمكن أن تعتمده مدن أخرى هشة وحساسة ينبغي توفير الحماية لها".
ويكمن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء، الذي أعلنته البلدية في سبتمبر في ثني الزائرين الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام المدينة المشهورة في كل أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها.
وأفلت البندقية بصعوبة في منتصف سبتمبر من إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، مع أن خبراء المنظمة أوصوا في نهاية يوليو بتصنيفها كذلك معتبرين أن إيطاليا اتّخذت حتى الآن إجراءات "غير كافية" لمكافحة تدهور الموقع. المصدر: آ ف ب
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البندقية
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر قرارات للحد من تمويل دعم الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا جديدا من الأوامر التنفيذية، من بينها أمر يهدف إلى منع أموال دافعي الضرائب من دعم الهجرة غير الشرعية وأمر يهدف إلى التخلص من اللوائح التي تعتبرها الإدارة الأمريكية الجديدة "تجاوزا"، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.
ويحظر الأمر المتعلق بالهجرة استخدام الأموال الفيدرالية لدعم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ويوجه جميع الوكالات الحكومية بتحديد أي برامج ممولة اتحاديا تقوم بذلك.
ويشمل الأمر التنفيذي أيضا عدم استخدام الأموال الفيدرالية من قبل الولايات لمساعدة ودعم المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للبيت الأبيض.