حرب غزة قد تخفض نمو اقتصاد إسرائيل بـ 1.4% في 2023
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدر كبير الاقتصاديين بوزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامسون، تقريرا أفاد فيه أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تتراجع بمقدار 1.4 بالمئة لتستقر عند 2 بالمئة في 2023، وذلك جراء الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 49 يوما.
وذكر أبرامسون في مراجعة اقتصادية صدرت مساء الخميس، أن أرقام النمو المتوقعة خلال العام الجاري، تعني دخول اقتصاد إسرائيل في حالة ركود، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني البالغ 2 بالمئة سنويا.
وفيما يتعلق بالعام المقبل، يشير التقرير إلى أنه "بالنظر إلى الدرجة العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بوضع القتال (في قطاع غزة)، فقد تم إعداد عدة سيناريوهات"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
وفي السيناريو الأساسي الذي تستند إليه التوقعات، سينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.6 بالمئة عام 2024؛ ويفترض هذا السيناريو أن الحرب ستستمر حتى الربع الأول من 2024.
وعلى أساس "سيناريو التعافي السريع"، سيكون النمو العام المقبل 2.2 بالمئة، بينما على أساس "سيناريو التعافي البطيء" سيكون 0.2 بالمئة.
وفي توقعات عام 2023، يؤكد كبير الاقتصاديين أن "الضرر الذي لحق بالشعور بالأمان وكساد معنويات المستهلكين يؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص، والذي يتأثر أيضا بانخفاض دخل الأسرة".
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك الخاص في عام 2023 بنسبة 0.1 بالمئة فقط؛ ومن المتوقع أن تظهر الصادرات انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة، بينما من المتوقع أن تنخفض الواردات بنسبة 4.4 بالمئة بسبب انخفاض الطلب.
وقال أبرامسون: "إن النصر في الحرب مهم لتعافي الاقتصاد أيضا".
وصباح الجمعة، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي الحرب اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، أن مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)