اتفاق لتعزيز التعاون المشترك بين حماية المنافسة وهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين الجهات والهيئات القضائية بتطبيق أحكام القانون؛ وقع كلا من معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بروتوكول تعاون، وذلك بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.
ونص برتوكول التعاون على عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة فى مجال قانون حماية المنافسة ومبادىء الحياد التنافسي، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الأنشطة التي ينظمها الجهاز باعتباره المركز الإقليمي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الانتاج العلمي سواء تمثل ذلك في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك، مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز.
وخلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون التي أقُيمت بمقر هيئة قضايا الدولة؛ رحب المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني؛ بالدكتور محمود ممتاز والسادة مستشاري الجهاز، معربًا عن سعادته بإتمام وتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري، بما يعزز حماية تلك المصالح والمطالبة بها، وأشاد سيادته بدور الجهاز فى التصدي للممارسات الاحتكارية والعمل على التطبيق الفعال لأحكام القانون وتطبيق استراتيجية الحياد التنافسي بما يضمن حماية حرية المنافسة في الأسواق بين كافة الخاضعين لأحكامه الأمر الذي يسهم في توفير مناخ تنافسي قادر على جذب الاستثمار.
اتفاق لتعزيز التعاون المشترك بين حماية المنافسة وهيئة قضايا الدولةفيما وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر للمستشار رئيس الهيئة على حسن الاستقبال، كما هنأ على أداء مستشاري هيئة قضايا الدولة الجدد اليمين الدستورية لبدء حياتهم العملية وليكونوا عونا للهيئة في أداء رسالتها السامية في الدفاع عن المال والحق العام، معبرًا عن خالص تمنياته لهم بمستقبل مهني عظيم، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع مستشاري الهيئة الذين يمثلون الجهاز في القضايا المختلفة، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين كلا الطرفين .
وحضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة؛ المستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني،والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.
ومن جانب الجهاز حضر اللقاء كل من السادة:
المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر سعيد المستشارين القانونين للجهاز، والأستاذ محمد أسعد - المستشار الإعلامي للجهاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل التعاون الهيئات القضائية أحكام محمود ممتاز هیئة قضایا الدولة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية» تناقش آليات التعاون المشترك مع ممثلي برنامج «سيجما»
اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج «سيجما» التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الاوربي، لمتابعة نتائح الجهود المشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة والبرنامج، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الغجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.
دراسات تقييم السياسات والقوانين المصريةولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج سيجما يستهدف أيضًا القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية، والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.
وأوضحت أنّ الهيئة بصدد إنشاء وحدة تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية «سيجما» بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، وساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الإقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللا مركزية الإدارية التي تنتهجها الهيئة
وأشادت بالدراسات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً باستمرار التعاون مع «سيجما».
تطوير أداء الخدمات للمستثمروصرحت بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق «بالقرار السلبي للإدارة» من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية «حالة عدم قبول الطلب» مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان