اتفاق لتعزيز التعاون المشترك بين حماية المنافسة وهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين الجهات والهيئات القضائية بتطبيق أحكام القانون؛ وقع كلا من معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بروتوكول تعاون، وذلك بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.
ونص برتوكول التعاون على عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة فى مجال قانون حماية المنافسة ومبادىء الحياد التنافسي، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الأنشطة التي ينظمها الجهاز باعتباره المركز الإقليمي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الانتاج العلمي سواء تمثل ذلك في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك، مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز.
وخلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون التي أقُيمت بمقر هيئة قضايا الدولة؛ رحب المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني؛ بالدكتور محمود ممتاز والسادة مستشاري الجهاز، معربًا عن سعادته بإتمام وتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري، بما يعزز حماية تلك المصالح والمطالبة بها، وأشاد سيادته بدور الجهاز فى التصدي للممارسات الاحتكارية والعمل على التطبيق الفعال لأحكام القانون وتطبيق استراتيجية الحياد التنافسي بما يضمن حماية حرية المنافسة في الأسواق بين كافة الخاضعين لأحكامه الأمر الذي يسهم في توفير مناخ تنافسي قادر على جذب الاستثمار.
اتفاق لتعزيز التعاون المشترك بين حماية المنافسة وهيئة قضايا الدولةفيما وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر للمستشار رئيس الهيئة على حسن الاستقبال، كما هنأ على أداء مستشاري هيئة قضايا الدولة الجدد اليمين الدستورية لبدء حياتهم العملية وليكونوا عونا للهيئة في أداء رسالتها السامية في الدفاع عن المال والحق العام، معبرًا عن خالص تمنياته لهم بمستقبل مهني عظيم، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع مستشاري الهيئة الذين يمثلون الجهاز في القضايا المختلفة، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين كلا الطرفين .
وحضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة؛ المستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني،والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.
ومن جانب الجهاز حضر اللقاء كل من السادة:
المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر سعيد المستشارين القانونين للجهاز، والأستاذ محمد أسعد - المستشار الإعلامي للجهاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل التعاون الهيئات القضائية أحكام محمود ممتاز هیئة قضایا الدولة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26