رسالة إلى القادة العرب ولأبناء شعبنا الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
نوفمبر 24, 2023آخر تحديث: نوفمبر 24, 2023
رامي الشاعر
كاتب ومحلل السياسي
أثمرت الجهود الدولية الدبلوماسية، التي شارك فيها كل من قطر ومصر والأمم المتحدة عن التوصل إلى هدنة لأربعة أيام، واتفاق لتبادل 300 سجين من النساء والأطفال لدى إسرائيل، مقابل 50 من الأسرى، مع فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية وخروج الرعايا الأجانب الراغبين في الخروج من القطاع.
من هنا أود توجيه رسالة إلى جميع المسؤولين في الدول العربية:
أن تلك الهدنة، التي تم التوصل إليها، تتطلب، أكثر من أي وقت آخر، موقف عربي حاسم للغاية، لأن ما صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يوم أمس، وما ورد من معلومات من داخل الإدارة الأمريكية يؤكد أن تل أبيب تعتزم مواصلة عمليتها العسكرية من أجل ما يزعمون أنه “تحقيق الانتصار الكبير، وتحقيق أهداف العملية العسكرية وهي القضاء على حماس، وإعادة جميع المخطوفين”.
أقول إن الإدارة الأمريكية هي الأخرى تخفي نواياها الحقيقية في استخدام هذه الهدنة كخطوة تكتيكية لتسهيل عودة المحتجزين الإسرائيليين من قبل حماس، وبعدها الاستمرار في خطة خبيثة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة بأكمله، ليعلنوا بعد ذلك أنه “لا يوجد طرف فلسطيني يمثل الشعب الفلسطيني”، بل ويعتزمون الذهاب لأبعد من ذلك بسحب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وسيقولون إن “منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد موجودة”، وسيطرحون في الأمم المتحدة قضية سحب القرار الذي تم بموجبه الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني (أوضح هنا أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تتمتع بوضع مثبت في قرارات الأمم المتحدة، لكن منظمة التحرير الفلسطينية فقط هي المعترف بها دولياً من قبل الأمم المتحدة. وقد قررت واشنطن وتل أبيب وقف تمويل ومنع وصول المساعدات المالية للضفة والقطاع، في الوقت الذي يمثل فيه الراتب الشهري المصدر الأساسي لمقومات الحياة لغالبية الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، وتلك إحدى الأدوات، بخلاف القتل والدمار، لإجبار شعبنا الفلسطيني على ترك الأراضي الفلسطينية)، وعلى هذه الخلفية، سيرغبون في إغلاق الممثليات والسفارات الفلسطينية في البلدان المختلفة، إضافة إلى إعادة النظر في القرارات الأممية الخاصة بحل الدولتين، تمهيدا لنسف فكرة الدولتين من أساسها.
ولهذا الغرض تراهن بعض الأطراف الصهيونية داخل الإدارة الأمريكية، ومعهم حكومة نتنياهو على التمكن من اختلاق فتنة وصدامات داخلية في الضفة الغربية، بالتزامن مع افتعال بعض التصدعات الإقليمية، لا سيما أن اجتماع القمة العربية والإسلامية، وقدر التعاطف الإقليمي والدولي الهائل قد أصبح يهدد إسرائيل بشكل حقيقي، وسيستغلون هذا كله لقطع المساعدات المالية وتشويه سمعة الشخصيات القيادية الفلسطينية بهدف تصفية القضية الفلسطينية.
لهذا يصبح أهم ما يتعين علينا القيام به فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إضافة إلى التحركات الدبلوماسية، اتخاذ خطوات عملية وفعلية تهدد بالدرجة الأولى المصالح الأمريكية في العالم العربي والإسلامي، ودعم الفلسطينيين بكل ما يمكن، وبالدرجة الأولى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. وعلى الفلسطينيين بهذا الصدد أن يعقدوا فوراً مؤتمراً وطنياً، يتم فيه انتخاب لجنة تنفيذية تمثل جميع التنظيمات والفصائل وكافة أطياف الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أهالينا في الشتات، ويمكن القيام بذلك بواسطة التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات وغيرها لاستعادة الدور الفعال لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أكرر هنا أنه في هذه المرحلة الدقيقة لا يجوز الثقة بالإدارة الأمريكية الحالية بتاتاً. والأمل فقط ظل في دول الجنوب العالمي، ومجموعة “بريكس”، وغيرها من دول العالم الحر الذين يقفون بصدق وإخلاص إلى جانب الحق الشرعي للشعب الفلسطيني. ويجب أن نستند إلى هؤلاء في إفشال مخطط الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية لتصفية القضية الفلسطينية. في النهاية نعوّل بشكل كبير على المملكة العربية السعودية، فيما تشير كل المؤشرات إلى أن الرياض قد بدأت بالفعل في اتخاذ مواقف وتحركات حاسمة وجدية للغاية في هذا الإطار.
يجب على الدول العربية الآن طرح قضية اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على الطاولة، وأن يكون تمثيل فلسطين كاملاً وليس كمراقب، ورفض أي حجة لعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة بلا حدود واضحة ومحددة. بالمناسبة، ربما لا يعرف كثيرون أن دولة إسرائيل هي الأخرى معترف بها في الأمم المتحدة دون حدود واضحة ومحددة، لهذا فإن أي تبريرات لعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة لن يكون مقبولاً، وأنا على ثقة أن طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعترافاً كاملاً غير منقوص في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيحظى بتأييد الغالبية الساحقة، وسيفضح انعزال إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أمام العالم أجمع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التحریر الفلسطینیة بالدولة الفلسطینیة للشعب الفلسطینی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
لاهاي "وكالات":
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.
وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".
وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".
وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.
وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".
وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".