وزير البترول يتسلم تقرير الاستدامة لشركة تى سى أى سنمار الهندية للكيماويات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة تى سى أى سنمار الهندية للكيماويات برئاسة بى اس جايارامان رئيس الشركة حيث سلم وفد الشركة للوزير نسخة من تقريرها الخامس للاستدامة بعنوان "خمس سنوات من الاستدامة" والذى يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة والمسئولية المجتمعية كجزء أصيل من استراتيجية عمله ، لافتاً إلى المجهودات المكثفة التى شهدتها السنوات الأخيرة فى هذا المجال والتى تعكس اهتمام القطاع به بشكل أوسع متمثلة فى تشكيل منظومة عمل جديدة لتطبيق استراتيجية الاستدامة والمسئولية المجتمعية لتعمل على توحيد جهود مختلف شركات القطاع تحت مظلة هذه الاستراتيجية ، وأنه فى ضوء هذا الاهتمام صار بكل شركة من شركات القطاع إدارة متخصصة للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية تطبق خطط العمل للمساهمة فى تنمية المجتمعات المحلية بمناطق الانتاج .
ورحب وزير البترول بمبادرة الشركة الهندية بتسليم الوزارة نسخة من تقريرها للاستدامة فى إطار توطيد علاقات التعاون بين الجانبين مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستفادة من جهود الشركة فى الاستدامة والمسئولية المجتمعية ضمن منظومة القطاع .
هذا وقد سلط التقرير الضوء على إنجازات شركة تى سى اى سنمار للكيماويات فيما يتعلق بأداء الاستدامة لديها خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 2018 و2023 ، إذ أشار إلى التحسن الشامل فى أداء الشركة بما يتماشى مع اعتماد معايير بيئية قياسية والالتزام بتنمية المجتمع والبيئة المحيطة، خاصة مع الدعم والتشجيع المستمر الذى تتلقاه الشركة من الحكومة المصرية وجميع الأطراف المعنية.
ومن جانبه قال بى إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تى سى آى سنمار للكيماويات أن الشركة أظهرت تقدمًا مذهلاً فى معاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة على مدار السنوات الخمس الماضية، فقد قطعنا شوطًا كبيرًا وأدركنا أهمية دمج الممارسات المستدامة فى عملياتنا، كما قمنا بتنفيذ تدابير كثيرة للتخفيف من البصمة البيئية لمصنعنا، مثل اعتماد تقنيات أكثر نظافة للإنتاج، والعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين استخدام الموارد، بهدف تقليل استهلاك الطاقة الإجمالية للمصنع، ولقد ساهمت كل هذه الإجراءات بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة عملياتنا اليومية."
وأضاف جايارامان أعطت شركة تى سى آى سنمار الأولوية للمسئولية المجتمعية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المحلية والمحيطة، مع الاهتمام بتعزيز رفاهية الموظفين ودعم مبادرات التعليم والرعاية الصحية، ومن خلال إصدار التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة السنوية على مدار السنوات الخمس الماضية، وأثبتت شركة تى سى آى سنمار التزامها بالاستدامة وكانت مثالًا يحتذى به لشركات أخرى فى الصناعة لاتباع هذه الممارسة، وتحفيز التغيير الإيجابى والمساهمة فى مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.
تصنيع كلوريد الكالسيوم
وتستثمر الشركة الهندية فى مصر وتطور من قدراتها لتصنيع الصودا الكاوية والبولى فينيل كلورايد وكلوريد الكالسيوم من خلال منشآتها الصناعية فى بورسعيد .
حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى والمهندس محمد زكى نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للعمليات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الاستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ الكيماويات وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراء
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلي 50مليار جنيه كحد أدني للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلي 100مليار جنيه.
أكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرين بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه.
أوضح أن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو 2025 .
وأكد أبو المكارم أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
تابع : من الآن وحتي يونيو القادم سنكتفي ب الـ 23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و الـ3مليار المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفيء باحتياجات المصدرين
وأكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الأرقام، لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3مليار دولار بزيادة 4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو32مليار دولار .
وتوقع أن يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤيء ومقترحات
وتحدث أبو المكارم عن ماواجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حدا ما خلال 2025.
وطالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
تابع أبو المكارم: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها إما استيرادا أو اكتفاءا بما هو متاح حاليا إلا أنه مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 أيام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتي الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تعقيبا علي ما طرحه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من مطالب أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية خلال الفترة القادمة ، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: "الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام ... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه..
وأوضح أنه تم تسوية المستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات حتى يناير 2023، وانه تم تحديد بداية البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2024، و تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف يتم الاعلان عن ذلك بصورة تفصيلية.
وفيما يتعلق بالجمارك، أكد رئيس مجلس الوزراء علي ماتبذله، الحكومة من مجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي قائلا: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع أن لديه القناعة بأن الصادرات تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، وأنه تحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال رئيس الوزراء إنه مع التوقع بعودة الإنتاج بالتدريج بعد تأثره بالأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية